وزير البلديات: أكثر من 3500 أسرة استفادت من مشروع تنمية المدن والقرى
تغطية: ياسمين العقيدات
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
فتح مجلس النواب خلال جلسته أمس برئاسة أحمد المسلم رئيس المجلس، ملف البيوت الآيلة للسقوط والبيوت المتكدسة، حيث حذر النواب من أن مئات من الاسر البحرينية تعيش هذه المعاناة، مطالبين الجهات الحكومية بتقديم حلول جدول زمني لإنقاذ هذه البيوت.
وقالت النائب حنان فردان: إن العمل الحكومي يجب أن يحمل سمة الديمومة لا الانقطاع، مؤكدةً ان المجالس البلدية في الفترة التي كانت تستقبل طلبات البيوت الآيلة للسقوط قد قامت بعمل انجازات كبيرة، الا ان الوزارات في الوقت الحالي تتقاذف مسؤولية مشروع البيوت الآيلة للسقوط.
ولفتت فردان الى ان عدد طلبات البيوت الآيلة للسقوط في عام 2021 قد بلغ 1729 طلبًا والمتحقق منها 287 طلبًا والمتبقي من هذه الطلبات 1442 طلبًا، مؤكدة أن هذه الإحصاءات كانت قبل سنوات وما زالت الاعداد في تزايد في الوقت الحالي.
ومن جانبه، قال عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب: إن مشروع البيوت الآيلة للسقوط ومنذ توقفه في عام 2009 ما زال ينتظر من يلتفت له، مؤكدًا ان هذه البيوت تضر بالسمة الحضارية في مملكة البحرين، لافتًا الى ان اعداد البيوت الآيلة للسقوط والمهجورة كذلك تقدر بالآلاف.
ولفت الى ان محافظة العاصمة وحدها تضم 1230 بيتًا آيلًا للسقوط بحسب مجلس أمانة العاصمة، مؤكدًا ان المسؤولية تقع على كل من مجلس النواب والحكومة وأن تضمن مشاريع البيوت الآيلة للسقوط ضمن الميزانية القادمة ولو بصفة مؤقتة.
ونوه بأن ميزانيات المجالس البلدية لمشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط محدودة للغاية وهناك العديد من المتطلبات والميزانية المرصودة لا تلبي احتياجات المواطنين، داعيًا الى تدارس الموضوع بين مجلس النواب والحكومة من اجل ايجاد أفضل الحلول للمسألة.
بينما أكدت النائب باسمة عبدالكريم أن البيوت المهجورة تشكل ظاهرة خطيرة جدا على المجتمع، حيث يتم استغلال تلك البيوت المهجورة لارتكاب شتى انواع الجرائم.
بينما أضاف النائب أحمد قراطة أن المشروع حول الى وزارة الاسكان في 2012، والمنازل في المنامة اكل عليها الدهر وشرب، الى متى ستوضع عوازل امطار، الى أن تسقط على اصحابها، هيئة الثقافة والاثار جمدت البيوت القديمة في المنامة بذريعة انها بيوت تراثية، اصبحت هذه البيوت خرابة ولا يسكنها الا العزاب، كما أن لدينا بيتا من 4 غرف، يسكن فيه 5 عوائل، كيف يسكنون فيه، نريد ان نوجد حلا، لا أن نناقش من دون الوصول الى نتيجة.
وطرح النائب علي النعيمي متسائلًا: من المسؤول في مسألة تكدس الاسر، المالك المؤجر ام الحكومة، واذا كانت الحكومة فأي وزارة، المسؤولية الاكبر تقع على الدولة، كما القطاع الخاص عليه واجب انساني تجاه البيوت الآيلة للسقوط، هذا موضوع خطير، وقد رأينا أنه من اسباب انتشار كوفيد تكدس الاسر خصوصا العمال في هذه البيوت الآيلة للسقوط، لذلك لابد من اعادة احياء مشروع البيوت الآيلة للسقوط ولا يصح التعذر بعدم وجود الميزانية.
بدوره، قال وائل المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة: إن مشروع البيوت الآيلة للسقوط بدأ لدى وزارة الاشغال والاسكان بالتعاون مع المحافظات والمجالس البلدية في عام 2004 ، حيث تم هدم واعادة بناء 800 وحدة سكنية بالمرحلة الاولى وفقًا لمعايير واشتراطات معينة، لتقوم وزارة شؤون البلديات بهدم وإعادة بناء 2700 وحدة سكنية.
وبين الوزير ان مشروع تنمية المدن والقرى تم اطلاقه عام 2006 بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية والذي يهدف الى دعم المواطنين وتحسين مساكنهم، حيث يتضمن المشروع صيانة وقائية، تقديم خدمات للمواطنين، بسقف معين بالتعاون مع المجالس البلدية، مؤكدًا أن المشروع قد استفادت منه أكثر من 3500 أسرة، اضافة الى 8600 طلب لتركيب عوازل الامطار و69 اسرة تعرضت لحريق وتم ترميم منازلها.
وزيرة الإسكان: 70% من الطلبات الإسكانية القديمة تم تلبيتها
أكدت آمنه بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني التواصل مع جميع المواطنين الموجودين في قوائم الانتظار القديمة، حيث تم اخذ جميع رغباتهم، لافتة إلى أن الوزارة تسرع في تلبية رغبات المواطنين في قوائم الانتظار، بالإضافة الى زيادة الخدمات للمواطنين الموجودين على قوائم الانتظار منذ مدة طويلة، حيث تم تخصيصهم بخيارات بديلة لتسهيل وتسريع الخدمات الاسكانية لهم.
وكشفت الوزيرة بأنه تلبية أكثر من 70% من رغبات المواطنين الموجودين في قوائم الانتظار منذ عام 2004 وقبل ذلك، حيث كانوا من الدفعات الأولى التي تم تسليم الأراضي لهم، بالإضافة الى 40 ألف دينار لدعم قرض البناء كما تم صرف علاوة السكن لهم لفترة تقديرية لمدة سنتين لبناء بيوتهم.
وبينت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تقديم الأراضي مكتملة البنية التحتية وذلك عبر توصيل الصرف الصحي والشوارع، بالإضافة الى الخدمات المختلفة حتى يتمكن المواطن من بناء منزله بشكل فوري بوسط الخدمات الأساسية، كما نعمل على ضمان توزيع الأراضي في ذات الوقت الذي يتم انشاء فيه البنية التحتية حتى لا تطيل فترة إضافية للحصول على الخدمات الإضافية.
اما بخصوص عدد الطلبات الاسكانية لعام 2004 وما قبلها، قالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إنه تم فتح جميع الخيارات لأصحاب الطلبات القديمة، منها خيار ارض وقرض وحصل على قبول كبير من قبل المواطنين، حيث انه الطلبات منذ 2004 وما قبلها 60% منهم وافقوا على الخيار الأول ارض وقرض ونحن في صدد تجهيز الأراضي لهم.
وأضافت الوزيرة أنه ومنذ إطلاق البرنامج الجديد «تسهيل» هناك 8 آلاف مواطن استفادوا من هذه الخدمات وجزء كبير منهم مستقرون في بيوتهم، وهذا دل على سهولة الإجراءات واشتراطات البرامج، حيث ان المواطن لديه حرية اختيار المنطقة والسكن وحجمه، ونعمل مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية تتلاءم مع هذه التمويلات، حيث ان اول مشروع كان في اللوزي وشهد استحسان جميع المواطنين وتم بيع 90% من هذه المنازل وسُكنت.
اما بشأن ملف البيوت الآيلة للسقوط والبيوت، صرحت وزيرة الإسكان بأنه وبالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة ومع المجالس البلدية تم البدء في المشروع عام 2004 الى عام 2011 تم الانتهاء من 2700 بيتا.
وأضافت أنه يتم معاملة أصحاب المنازل القديمة من بين المستحقين للحصول على خدمات القروض الاسكانية لترميم منازلهم، حيث تتولى وزارة الإسكان دراسة توفير الخدمات لهذه الاسر حيث تصلنا الطلبات من وزارة الطلبات ومعاملتهم معاملة المستحقين.
وكشفت أنه ومنذ 2011 الى اليوم قدمنا خدمات الترميم لتلبية متطلبات 8080 عائلة بحرينية بمبلغ اجمالي وصل الى 84 مليون دينار بحريني جميعها مرصودة في الحسابات الختامية، اما قروض الترميم فهي لجميع المواطنين أصحاب بيوت الإسكان او غير بيوت الإسكان.
في أول مداخلة لوزير التنمية الاجتماعية الجديد:
تعويض 295 أسرة خلال الأعوام الخمسة الماضية
كشف اسامة العلوي وزير التنمية الاجتماعية، في اول مداخلة رسمية له خلال جلسة مجلس النواب أمس بخصوص المناقشة العامة حول ملف البيوت الآيلة للسقوط، انه قد تم تعويض 51 أسرة في عام 2023، كما تم تعويض حوالي 295 أسرة خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ 2019 وحتى 2023، مؤكدًا ان الوزارة تعمل كذلك بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية الاخرى كوزارة الاسكان لتوفير الادوية خاصةً للأمراض المزمنة.
وأكد العلوي انه يتم صرف التعويض المالي وفق آلية مرنة بحيث يتم تقديم الطلب عبر احدى مراكز التنمية الاجتماعية المتوافرة والمنتشرة في محافظات المملكة، وعلى إثر ذلك الطلب يتم صرف مبالغ التعويض.
وبين الوزير أن وزارة التنمية تدعم متضرري حوادث الحريق بالمساكن وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بعام 2005 فإن الوزارة تقوم بدعم المتضررين في إطار التزامها بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للمواطنين في حال تعرضهم لتلك الحوادث.
ونوه العلوي بأن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم كذلك بتوفير السكن المؤقت للحالات الحرجة، بالإضافة الى توفير مبالغ اعانة لتلك الاسرة، وان وزارة التنمية مستمرة بتوفير جميع سبل الحماية الاجتماعية للمواطنين بما فيها تعويض الاسر حال تعرض مساكنهم للحريق بما يضمن لهم الأمان والاستقرار العائلي.
مقترح نيابي بوضع ضوابط مشددة للسماح
للعامل الأجنبي بالانتقال إلى صاحب عمل آخر
وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن وضع ضوابط مشددة للسماح للعامل الأجنبي بالانتقال إلى صاحب عمل آخر أثناء سريان العقد بما يؤكد انتفاء مخالفته الحقوق المقررة لصاحب العمل الحالي وفقا للقانون أو بنود العقد المبرم.
حيث يأتي تقديم هذا الاقتراح بصفة الاستعجال نظرًا الى الأهمية البالغة في معالجة التحديات التي تواجه أصحاب العمل نتيجة الإخلال من قبل بعض العمال الأجانب بحقوقهم المقررة بموجب القوانين أو عقود العمل أثناء سريان العقد، بالإضافة إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادي، حيث يؤدي الانتقال أثناء سريان العقد من دون التأكد من عدم مخالفة العامل للحقوق المقررة لصاحب العمل الحالي، وفقاً للقانون أو بنود العقد المبرم إلى تعطيل سير العمل لدى أصحاب العمل الحاليين أثناء سريان العقد.
وزيرة الصحة: انخفاض في أعداد الأخطاء الطبية
أكدت جليلة السيد وزيرة الصحة ان الوزارة تحرص على تطوير الخدمات الصحية والتحول الالكتروني وسلاسة سير الخدمات، حيث تم تطوير 500 خدمة صحية، لافتةً الى ان «نهرا» كذلك شهدت تحولًا الكترونيًا في العديد من خدماتها كما يتم التنسيق كي يشمل التحول الالكتروني تسلم الشكاوى كذلك وذلك من خلال هيئات مستقلة لتقديم الخدمات لافتةً الى ان المدد تتفاوت بحسب الشكوى.
وأضافت ان الهيئة الوطنية «نهرا» تعمل وفق اطر ومعايير معتمدة فيما يتعلق بالتحقق من الشكاوى والأخطاء الطبية، مؤكدةً ان القطاع الطبي حريص على سلامة المرضى والتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم.
ولفتت الى ان الخدمات الطبية تقدم من كوادر طبية ذات كفاءة الا انها في النهاية عنصر بشري وقد تحدث بعض الشكاوى أو الاخطاء، منوهةً الى ان اعداد الاخطاء في انخفاض كما شددت على ان الارقام التي تم ذكرها في الاجابة عن السؤال النيابي الذي تم تقديمه حول عدد الاخطاء الطبية المرصودة في المستشفيات العامة قد ذكرت بكل شفافية كما انها منشورة في الموقع الالكتروني للوزارة.
الظاعن: 7% زيادة سنوية في حالات غسيل الكلى في المستشفيات الحكومية
وافق مجلس النواب خلال جلسته يوم أمس على إنشاء مركز لغسيل الكلى في مدينة عيسى، حيث أكدت النائب مريم الظاعن أن إنشاء المركز سيخدم شريحة كبيرة من المرضى الذين هم في حاجة ماسة الى هذه الخدمة الحيوية، حيث يقوم البعض بهذه العملية 3 مرات أسبوعيا.
وأضافت ان الاحصائيات المرضى المحتاجين الى غسيل الكلى يزداد بنسبة 7% سنويا 4000 مريض يتعالج في المستشفيات الحكومية ومنهم 660 لغسيل الكلى فقط، والأعمار بدأت تتفاوت ما بين سن 40-70 يعانون من أمراض الكلى لكن الاحصائيات الأخيرة تبين ان متوسط العمر أصبح من عمر الخمسين بأعلى الأعمار متضرره والآن ايضاً الأطفال من عمر 8 سنوات وهذا العدد في اطراد.
شويطر: زيادة رسوم الخدمات المرورية على الأجانب
وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعفاء المواطنين من الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور.
فيما تساءلت النائب ايمان شويطر لماذا لا يتم زيادة رسوم الخدمات المرورية على الأجانب لزيادة الايرادات من جانب والحد من الزيادة في رخص السياقة للأجانب وامتلاكهم السيارات من جانب آخر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك