مع التطور السريع الذي يشهده الاقتصاد العالمي وزيادة التركيز على الكفاءة والإنتاجية، بات من الضروري أن تكون هناك جهة مستقلة في البحرين تتولى مسؤولية قياس أداء المنشآت والإنتاجية في جميع محافل الدولة. إنشاء هيئة مستقلة متخصصة في هذا المجال سيسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، تحسين جودة العمل، ودعم صنع القرار الحكومي بناءً على بيانات دقيقة وتحليلات موضوعية.
أحد المحاور الأساسية لإنشاء هذه الهيئة هو تصميم نظام متكامل لقياس جودة وإنتاجية العمل في جميع القطاعات. يتطلب ذلك وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) مصممة خصيصاً لتتناسب مع طبيعة كل جهة أو مؤسسة. هذه المؤشرات يجب أن تكون قادرة على تقييم الكفاءة، والإنتاجية، ومستوى الخدمة المقدمة للجمهور. النظام يمكن أن يتضمن استخدام أحدث تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتقديم تقارير شاملة ودقيقة.
الهيئة المستقلة يمكن أن تكون مسؤولة عن إعداد تقارير فصلية تلخص الأداء العام للمؤسسات الحكومية والخاصة. هذه التقارير ستوفر رؤى واضحة حول نقاط القوة والضعف، مما يساعد الجهات المعنية على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحسين الأداء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للهيئة إرسال هذه التقارير بشكل مباشر إلى الجهات الرسمية والحكومية لضمان الشفافية والمتابعة المستمرة.
رصد المخالفات هو أيضاً جزء أساسي من دور الهيئة. من خلال مراقبة أداء المنشآت وضمان التزامها بالمعايير المطلوبة، يمكن للهيئة أن تلعب دوراً محورياً في تحسين جودة الخدمات والمنتجات. هذه العملية لا تقتصر على الرقابة، بل تشمل تقديم توصيات عملية للجهات المخالفة لتحسين أدائها والالتزام بالمعايير.
تقليل ودمج الهياكل الإدارية يمكن أن يكونا من بين الأهداف المهمة للهيئة. من خلال تحليل الكفاءة الإدارية على مستوى المؤسسات، يمكن تقديم اقتراحات لدمج الهياكل الإدارية المتداخلة، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ويزيد من الفعالية. كما يمكن تصميم آليات لتنظيم الموارد البشرية بشكل أكثر كفاءة لتجنب الهدر وتعزيز الإنتاجية.
إنشاء هيئة مستقلة بهذا الشكل يتطلب وضع إطار تشريعي واضح يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها، مع تأكيد استقلاليتها التامة لضمان الحياد والموضوعية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الهيئة مجهزة بفريق عمل مختص يمتلك المهارات والخبرات اللازمة في مجالات القياس والتحليل والإدارة.
تحت قيادة جلالة الملك المعظم وبتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يمكن لهذه الهيئة أن تكون نموذجاً يحتذى به في تعزيز الكفاءة على مستوى الدولة. إن إنشاء مثل هذه الهيئة يعكس التزام البحرين بتحقيق التنمية المستدامة ورفع معايير الأداء في جميع القطاعات، مما يعزز من تنافسية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA)
عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية (MIET)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك