كتب: إسلام محفوظ
أكد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة، أن المرأة البحرينية حققت العديد من المكتسبات العمالية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بدعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ما أسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية أمامها وسن التشريعات الوطنية التي تسهل إدماجها في مختلف القطاعات الإنتاجية في سوق العمل بمملكة البحرين.
جاء ذلك في تصريح له خلال مشاركته في حفل افتتاح أعمال المؤتمر العاشر للمرأة العاملة، الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، تحت عنوان «مستقبل المرأة العاملة في قطاع المحاماة» وذلك خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر 2024، بحضور سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة العمل، والسيد عبدالقادر عبدالكريم الشهابي، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وبمشاركة ممثلين عن وزارة العمل، والمجلس الأعلى للمرأة، ومجلسي النواب والشورى، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل حريصة على تنفيذ المبادرات الهادفة إلى توفير الفرص الوظيفية للمرأة البحرينية في مختلف القطاعات، وكذلك توفير البرامج التدريبية النوعية بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) ومنشآت القطاع الخاص، وصقل المهارات المهنية التي يحتاج اليها سوق العمل لتسريع وتيرة توظيف المرأة في إطار جعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل.
من جانبه، أكد الأمين العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي أن مبدأ العدالة وليس المساواة بين الرجل والمرأة هو ما يجب أن يؤخذ في الحسبان حال التشريع في قوانين العمل والتقاعد وهذا مبدأ من حق المرأة التمسك به في حال مناقشة الحقوق والواجبات، مشيرا خلال كلمته في المؤتمر إلى ضرورة إنقاذ صندوق التأمينات الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر زيادة المؤمن عليهم من الأعضاء المساهمين في التأمينات الاجتماعية من 150 ألفا إلى 200 ألف وبأجور لا تقل عن 700 دينار، وذلك عبر إحلال 50 ألفا من المواطنين في وظائف تفوق أجورها هذا الرقم، ويشغلها الأجانب الآن، موضحا أن هذا العدد لا يمثل الا 50% من الوظائف التي يشغلها الأجانب ويفوق اجرها الـ700 دينار، لذلك نحن بحاجة الى تشريع يحد من تدفق العمالة الاجنبية في المهن ذات الأجر المرتفع ويتلخص في حصر بعض المهن على المواطنين.
وناقشت الجلسة الأولى للمؤتمر موضوع تحديات المرأة المحامية بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات وحجم سوق العمل، أدارها الأمين العام للصحة السلامة المهنية في الاتحاد العام علي العصفور، وتحدثت فيها النائب حنان الفردان حول التحدي الذي يواجه خريجي الحقوق وهو منافسة العمالة الأجنبية، حيث إنه التخصص الذي يعاني أعلى نسبة بطالة، ويوجد 1900 عاطل من خريجي القانون بحسب تقرير ديوان الرقابة في 2023، مشيرة إلى حاجة المرأة الى دعم لضمان وجودها في هذا القطاع، وتقديم اقتراحات تصب في مصلحتها، مؤكدة أنه لابد مع مناقشة وضع خطط في مجال التعليم أن يتم معالجة وضع البطالة في هذا القطاع.
من جانبه، أشار المحامي صلاح المدفع رئيس جمعية المحامين إلى أن أساس المشكلة يتعلق بالتعليم الثانوي والجامعي، حيث تقبل كليات الحقوق بخريجين بمعدلات متدنية، والذي يؤدي الى أن يدخل كلية الحقوق طلاب ليسوا مؤهلين لدراسة المواد القانونية، مطالبا بمعاملة طلاب كليات الحقوق، أسوة بمعاملة طلاب كليات الطب والهندسة، مشيرا إلى أن الوظائف القانونية خطيرة، وحساسة، ويجب أن يكون المؤهل لها على قدر المسؤولية، ولابد من استحداث امتحان لدخول مهنة المحاماة، كما طالب بضرورة وجود تشريعات تمنع أن يمارس الشؤون المعنية بالمسائل القانونية غير المحامين.
من جانبها، أشارت وفاء الوافي مديرة مكتب ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في كلية الحقوق في جامعة البحرين، إلى أن الجامعة بصدد إعادة النظر في شروط قبول تخصص الحقوق، وأن الجامعة رفعت النسبة حاليا إلى 85 %، وما تزال تراجع الشروط الأخرى، كما أنها طورت برنامجا يراعي بناء التخصص بالنظر إلى احتياجات سوق العمل، حيث يجري العمل على استحداث مقررات وتطوير أخرى، مبينة أن التخصصات المطلوبة في سوق العمل، تتعلق غالبا بالمسائل التجارية والبنكية، في حيث أن نسبة المواد باللغة الإنجليزية لا يتجاوز 30 %، مؤكدة حاجة الخريجين إلى التمكن من هذه اللغة. كما أن ثمة خطة أخرى توضع للدراسات العليا.
من جانبها، أشارت المحامية جليلة السيد إلى أن الإشكالية تكمن في تخريج أعداد هائلة في سوق لا يستطيع أن يستوعبهم، وضرورة التعامل مع أعداد العاطلين الحاليين، ليشتغلوا في مجالات ذات علاقة بالشأن القانوني، مثل الوظائف الإدارية، ومكاتب تأسيس الشركات وغيرها.
وفي مداخلته أكد المحامي محمد التاجر أهمية أن يثابر الخريجون في تطوير أنفسهم، لممارسة هذه المهنة، وهو الأمر الذي أكدته أيضا المحامية ريما الشعلان التي ناقشت موضوع التقنيات والتطبيقات الحديثة وتأثيرها على مهنة المحاماة، موضحة أن هذه التطبيقات ليست سوى محاولة للمحافظة على الخبرات البشرية، وهو الأمر المطلوب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك