مركز الإعلام الأمني
تفخر مملكة البحرين بتاريخها وانسانيتها ومحطاتها المضيئة بالإنجاز، كدولة راسخة الأركان، ولذلك فإنها تصعد للصدارة وتعلو القائمة بتحضرها وحكمة قائدها الذي يمتلك زمام الحكمة ودفة الأمور. وقد استطاع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وبعد مرور 25 عاما على تولي جلالته، مقاليد الحكم، أن يجعل البحرين، وطنا ذا قيمة حضارية ومكانة دولية، أساسها التعايش والانفتاح، وهذا هو مصدر ثراء الشعوب المتحضرة. وفي هذه المناسبة التي يخلدها التاريخ، نستشعر ما تحقق خلال هذه السنوات من منجزات حضارية ومكتسبات وطنية، واستقرار أمني، حيث عهدنا جلالته داعما لمسيرة أمن الوطن وموجها للمنظومة الأمنية بوزارة الداخلية في مجال حفظ الأمن وحماية السلامة العامة وزيادة كفاءة الأداء الشرطي وترسيخ مسيرة التطوير والتحديث.
فلم تعرف شرطة البحرين على امتداد تاريخها العريق والذي دخل مئويته الثانية، سوى لغة الإنجاز المشهود للجميع والذي يستشعره كل مواطن ومقيم عبر ما ينعم به الوطن من أمن واستقرار، بفضل الدعم الملكي السامي ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء. وخلال ربع قرن من الزمان، شهدت منظومة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، رسوخا واضحا انعكس على أمان المجتمع وطمأنينته، وتراجع مستوى الجريمة بنسبة 30% في ظل تطبيق الاستراتيجية الأمنية التي أطلقها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والتي تعتمد الشراكة المجتمعية منهجا، وتضع الأمن المجتمعي في الصدارة . فكانت الإنجازات الأمنية التي توالت على مدى سنوات من العمل الوطني المخلص واستحداث سلسلة من الخطط الوطنية والمشاريع الأمنية من خلال فكر أمني متقدم، يراعي تطوير العنصر البشري واستخدام المعدات المتطورة والتقنيات الحديثة في كافة الخدمات بجانب إنشاء مبان ومرافق أمنية عصرية تلبي كافة الاحتياجات.
كانت الرؤية الملكية السامية، نقطة الانطلاق من خلال تعزيز دور المواطن والمضي إلى الأمام، بفكر قائد حكيم، وملك نبيل، يشهد له القاصي والداني بالحكمة والعدل والعمل الدائم لصالح الوطن. وبناء على إرادة ملكية ساميـة وبموجب المرسوم رقم 69 لسنة 2004 باستحداث شرطـة خدمـة المجتمع، في اطار تطوير الأداء الشرطي وتعزيز ثقـة المجتمع بالشرطـة وإيجاد بيئـة آمنـة للازدهـار والتطـور، أصدر وزير الداخليـة تعليماته بشأن الإجراءات التنفيذية لتأسيس شرطـة خدمـة المجتمع وتخصيص يوم 18 مارس من كل عام ليكون يوما للشراكة المجتمعية والانتماء الوطني.
وعمـلت شرطــة خـدمــة المجتمع على أن تظل قريبة من الناس ومحل ثقتهم واعتزازهم. مما جعلها انطلاقة للمشاريع والمبادرات الأمنية في مواجهة الجريمة والوقاية منها. ومن هنا، كانت البداية نحو سلسلة متكاملة من المشاريع الأمنية والمجتمعية، منها المعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة عام 2009 والذي مازال يحقق نجاحا باهرا، ضمن مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني «بحريننا» وبرنامج مكافحة العنف والإدمان «معا» عام 2011 واعتماد البحرين مركزاً إقليمياً للبرنامج، واطلاق وزير الداخلية منهج التعايش السلمي ومكافحة التطرف في إطار عملية تحديث البرنامج والذي تنفذه شرطة خدمة المجتمع لإحداث نقلة نوعية في رفع الوعي ومواجهة الظواهر السلبية وحماية جيل الشباب من العنف والإدمان، واستطاع تحقيق انخفاض ملحوظ بنسبة 56% في السلوكيات السلبية بين المشاركين نتيجة للتخطيط الدقيق والتنفيذ المخلص.
كما يأتي مشروع الاسعاف الوطني من بين أبرز تلك المشاريع الأمنية والصحية التي تنفذها وزارة الداخلية، حيث تم استكمال المرحلة الأولى بعد وصول عدد المراكز إلى 12 بالإضافة إلى 3 نقاط اسعاف مفعلة. ويتم العمـل حـاليـا على تقليل وقت الاستجـابــة والذي يتراوح بين 5 الى 15 دقيقة، وتبنـي الذكاء الاصطناعي في تطوير ادارة الإسعاف. ومن بين مشاريعـه المستقبلية، الاسعـاف العمـودي، الاسعاف البحـري، بجـانب الإسعـاف الفردي من خلال دراجة الإسعاف الطبية.
ومن بين تلك المشاريع الأمنية أيضا، تم إنشاء وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني في ديسمبر 2022 لحمايته من المخاطر التي قد يتعرض لها أو يرتكبها عند اتصاله بالإنترنت واستخدامه لأي من التطبيقات الالكترونية.
مبادرات انسانية الطابع حقوقية المضمون
أصبحت حقوق الإنسان، تشكل حضورا، بل وامتزاجا عميقا في كل مفاصل العمل الأمني، وليس أدل على ذلك من المشروع الوطني الحضاري للعقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، والذي يمثل تجسيدا واقعيا للقيم الإنسانية والمباديء الحضارية التي تحتويها الرؤى الملكية السامية، ونجح خلال فترة زمنية قصيرة أن يحقق، جائزة التميز الحكومي العربي، كأفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع للعام 2024 .
وفي سياق متصل، تم رفع مستوى إدارة الإصلاح والتأهيل إلى إدارة عامة، واستحداث 6 مبان : أربعة منها في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في «جو» واثنان في مركز الحبس الاحتياطي في الحوض الجاف، وتشييدها وفق أحدث المقاييس والمواصفات الدولية، بجانب تبني سلسلة متطورة من البرامج التأهيلية لتسهيل عملية إدماج المفرج عنهم في المجتمع. كما حصلت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على اعتماد دولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية، بعد اجتيازها أسس ومعايير الجودة العالمية. ومن الأهمية بمكان، الإشارة في هذا السياق إلى أن عدد المشمولين بالعفو الملكي السامي والمستفيدين من العقوبات البديلة والسجون المفتوحة والمفرج عنهم خلال الفترة من 2008 وحتى يوليو 2024 بلغ حوالي 59 ألفا، وهو مؤشر على النهج الوطني في تعزيز حقوق الإنسان وحماية النسيج الاجتماعي. وما يؤكد ذلك يقينا أن عدد المستفيدين من مشروع العقوبات البديلة ومنذ بدء تنفيذ القانون عام 2018 وحتى اليوم بلغ 6712 مستفيدا فيما تجاوز عدد المستفيدين من مبادرة «فاعل خير» 1135 شخصاً.
مؤشرات تؤكد استقرار الأمن المجتمعي
وانطلاقا من أن الأمن قائم على الشراكة المجتمعية التي تضمن له الديمومة، فقد برزت مؤشرات عدة تؤكد استقرار الأمن المجتمعي، حيث عملت قوة الأمن الخاصة على تطوير الأداء في الجوانب العملية والتدريبية واستحداث أساليب التدريب المتقدمة، وسجلت الجاهزية الأمنية أعلى معدلات الأداء والاستجابة للبلاغات، وواصلت مديريات الشرطة أداءها الأمني في إطار حفظ الأمن والنظام العام وتطوير الخدمات المقدمة. ويكفي الاشارة هنا إلى أن مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، على سبيل المثال لا الحصر، باشرت خلال الفترة من 1999 وحتى العام 2023 نحو 14959 بلاغا.
كما سجلت مكاتب حماية الأسرة والطفل بمديريات الشرطة، حضورا وانجازا مجتمعيا واضحا في اطار دور الشراكة المجتمعية لتوفير البيئة الملائمة وتحقيق التوافق والمحافظة على التماسك الأسري. وتمتد مسيرة العطاء الأمني إلى تزويد أسطول طيران الشرطة بطائرات هليوكوبتر حديثة وكاميرات ذات دقة عالية، في اطار تطوير القدرات الفنية والتقنية لطيران الشرطة ودعم إمكاناته في مجالات السلامة العامة وخدمات الطوارئ الطبية وإنفاذ القانون، بما يسهم في تقديم الخدمات الأمنية بكفاءة عالية.
وفي مجال مكافحة المخدرات، لم تكن هناك أي زيادة خلال السنوات الثلاث الماضية، واستقر معدل البلاغات عند أقل من %3 نسبة إلى باقي البلاغات الجرمية. فخلال السنوات من 2020 وحتى 2023 بلغ عدد القضايا المضبوطة 3407 وسجلت كمية المواد المخدرة المضبوطة خلال تلك الفترة 3197 كيلو جراما، مما يعكس فعالية الجهود المبذولة، تحت مظلة الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي حققت نسختها الأولى (2015 /2022) أهدافها بنسبة %97 عبر تحقيق 257 مبادرة، وتتواصل حاليا النسخة الثانية بمشاركة 24 جهة حكومية ومؤسسة وطنية.
كما تم اطلاق مشروع تطبيق الذكاء الاصطناعي في علاج ومكافحة المخدرات والذي يعتبر الأول من نوعه في الشرق الاوسط والعالم العربي من حيث استخدام تلك التقنية في معالجة هذه الآفة. مما عزز مكانة وزارة الداخلية لتحرز، ولأكثر من مرة، المركز الأول في فئة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي، فيما باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عددا كبيرا من القضايا الجنائية وتمكنت من كشف ملابساتها واتخاذ الاجراءات الأمنية والقانونية اللازمة.
وفـي قطـاع المشــاريـــع والخدمـات الشرطية، تعمل رئاسة الأمن العام على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية بما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة وأهداف التنمية المستدامة، من خلال مشاريع ترتبط بتطوير وبناء القدرات، تعزيز الجاهزية، التحول الرقمي والتطوير التقني، حيث تم انجاز 28 مشروعا متميزا وتحقيق النجاح والتطور في 41 مشروعا قائما والتطلع للبدء بتنفيذ 95 مشروعا مستقبليا، بما يسهم في تطوير الأداء ورفع الجاهزية الأمنية وتقديم خدمات متميزة والمساهمة في الحد من الجريمة باستخدام التقنيات الحديثـة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما نظمت إدارة التدريب خلال الفترة من 2017 وحتى 2024 نحو 6832 دورة تدريبية استفاد منها 82027 من منتسبي الوزارة.
وفي إطار مواصلة تطوير الأداء الأمني في كافة المجالات، واصل خفر السواحل، جهوده لتعزيز الأمن البحري من خلال استخدام زوارق حديثة ذات امكانات وجاهزية عالية وتوفير أجهزة التعرف الآلي، والتي تسهم في تعزيز السلامة البحرية، وانجاز مشروع السياج الأمني الذي شمل مراحل عديدة من تدشين أسطول بحري متكامل من الزوارق الحديثة والمزودة بأحدث التكنولوجيا وانشاء مركز عمليات بحرية شامل من شأنه فرض السيطرة والرقابة البحرية، بجانب إنشاء إدارة خاصة بالرقابة البحرية وضبط الأعمال المخالفة في تنظيم الصيد وحماية البيئة البحرية واحالتها للجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة وسائل الحماية والأمن البحري.
وفـي مجال مكافحة الجـرائـم الاقتصادية، بلغ عدد البلاغات التي تم التعامل معها في الفترة من 2015 وحتى 2024 نحو 43757 كما بلغ إجمالي المبالغ المتعلقة بهذه النوعية من الجرائم خلال السنوات الخمس الأخيرة أكثر من 20 مليون دينار حيث تم ضبط 14,294 قضية وإحباط العديد من العمليات الإجرامية.
كما حقق المركز الوطني للتحريات المالية، نقلة نوعية، في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وبلغت المبالغ المصادرة لتلك القضايا في عام واحد فقط «2023 « أكثر من 36 مليون دينار .
وفي مجال مكافحة الجرائم الالكترونية، بلغ عدد البلاغات التي تم التعامل معها منذ 2011 وحتى ابريل 2024 نحو 10028 من أهمها إساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية أو اللاسلكية، الدخول غير المشروع إلى نظام تقنية المعلومات، الاحتيال الإلكتروني، نشر أخبار أو صور تمثل انتهاكا للحياة الخاصة أو العائلية.
إنشاء إدارات أمنية حديثة
حرصت وزارة الداخلية خلال السنـوات الخمـس والعشـريـن وتأكيدا على ما تتمتع به من قدرات أمنية، على إنشاء إدارات أمنية حديثة تواكب التطور العالمي الحاصل في هذا المجال، منها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، المركز الوطني للتحريات المالية، إدارة متخصصة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، ساهمت في تعزيز مركز البحرين الدولي في هذا المجال، وتبوأها 7 مرات متتالية، الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية. كما قامت الوزارة بإنشاء العديد من مشاريع البنية التحتية والمرافق واستخدام النظم الحديثة في مجال العمل الأمني ومنها النظام الجغرافي الأمني والنظام الجنائي الموحد. كما واصلت الأكاديمية الملكية للشرطة، دورها التعليمي والتدريبي المتقدم مع استحداث برامج إضافية في الماجستير، وواصل فريق العصا لقياس الخطوات العسكرية بالأكاديمية، تبوأ المراكز الأولى للمرة الحادية عشرة في البطولة العالمية التي تنظمها الكلية الملكية البريطانية (ساند هيرست) منذ بدء مشاركته عام 2009 .
مستوى غير مسبوق في الخدمات الالكترونية
وفي قطاع الخدمات، كان التطور والانجاز على أشده، إذ زادت الخدمات الالكترونية التي تقدمها قطاعات وزارة الداخلية إلى مستوى غير مسبوق في اطار التوسع في استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في قطاعات العمل الأمني والخدمي. وفي هذا الإطار دشنت غرفة العمليات الرئيسية خطا للطوارئ للتعامل مع فئة الصم والبكـم وتوفير طاقم أمني يجيد التحدث بلغات ولهجات متعددة للتعامل مع مختلف البلاغات.
وعملت الإدارة العامة للمرور على تعزيز أدائها للحد من الحوادث والمخالفات المرورية، خاصة مع تطبيق قانون المرور الجديد عام 2014 وتدشين دوريات حديثة لتعزيز السلامة المرورية. وأفادت الإحصائيات بتراجع حوادث الاصابات ومخالفات السرعة واستخدام الهاتف أثناء السياقة، كما تم اطلاق خدمات الكترونية ومشاريع توعوية لتحقيق السلامة المرورية، صاحبها فوز الإدارة العامة للمرور بجائزة أفضل تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية على المستوى العربي.
وفي اطار مواصلة خطط التحول الإلكتروني بما يعكس تطوير الأداء والتميز في تقديم الخدمات، أتاحت هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية أكثر من 680 خدمة إلكترونية وما يزيد عن 20 نظاما الكترونيا وطنيا بجانب قنوات إلكترونية متعددة ساهمت في إنجاز المعاملات بكل سهولة. رافق ذلك اصدار التأشيرة الالكترونية، ثم جواز السفر الالكتروني والذي دشنه وزير الداخلية في مارس 2023 ويشكل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات السفر والتنقل، ويعد أحد مبادرات تطوير خدمات شئون الجنسية والجوازات والإقامة التي أطلقها مجلس الوزراء ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، مضت شئون الجمارك بخططها ومشاريعها الحديثة في اطار تطوير الأساليب الرقابية وتقديم التسهيلات الجمركية والخدمات النوعية بجودة عالية، وتسريع وتيرة العمل الجمركي وإحداث التطوير اللازم في دورة العمل بما يواكب المستجدات العالمية ويسهم في تحقيق التميز. حيث دلت الاحصائيات على أن معدل مسح الشاحنات والحاويات بالأشعة في المنافذ الجمركية بلغ وفق المشروع الجديد 19500 شاحنة، وسجل معدل التغيير 34.3%. بجانب العمل على تحقيق التوازن بين تسهيل الحركة التجارية وحماية أمن وسلامة المجتمع . وفي مطلع الألفية الجديدة، صدر قانون إنشاء المحافظات، والتي تواصل دورها في تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ التواصل مع المواطنين، من خلال خدمات نوعية وزيارات ميدانية للاطلاع على احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات الخدمية. كما تعمل المحافظات على الوصول إلى «مدن صحية» في اطار برنامج المدن الصحية، والذي تطبقه منظمة الصحة العالمية.
مشاريع التوعية والتثقيف الأمني
ظلت مشاريع التوعية والتثقيف الأمني، حاضرة بقوة، وكانت بدايتها بإنشاء مركز الإعلام الأمني عام 2008 كإحدى ثمار استراتيجية التطوير والتحديث التي أطلقها وزير الداخلية، والذي يعمل على تقديم محتوى إعلامي مهني من خلال بث مواد إعلامية في كافة وسائل الإعلام وتقديم ثقافة وتوعية أمنية رفيعة ومدروسة، فضلا عن تسجيل حسابات وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، موقعا متقدما من الانتشار والمتابعة بفضل مصداقيتها وسرعة ودقة أدائها. وعلى سبيل المثال، بلغ عدد متابعي حساب الداخلية، على منصة إكس، حوالي نصف مليون، بجانب مواصلة بث برنامج «الأمن» الإذاعي ونشر مجلة «الأمن» الشهرية والفصلية واطلاق مجلة «وطني» في سبتمبر 2014 وطباعة محتواها بخط (برايل) للأطفال المكفوفين في اطار التوعية الوطنية للأطفال . وقام وزير الداخلية في 3 نوفمبر 2023 بتدشين المنصة الوطنية للحمـاية المدنية كإطار توعوي متميز في مجـال السلامـة العامـة مـن خلال تقديـم معلومـات تثقيفية وتوعية لمواجهة حالات الطوارئ.
5 سنوات على اطلاق «بحريننا»
وفي العام 2024 احتفي المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» بمرور 5 سنوات على اطلاق الخطة الوطنية، والتي اعتمدها مجلس الوزراء بناء على مبادرة من وزير الداخلية. ومرت منذ اطلاقها بعدة مراحل، الأولى تضمنت اعتماد وتخطيط وتنفيذ المبادرات واطلاق دراسة وقياس المؤشرات الوطنية والثانية شملت تنفيذ المـبادرات الجـاريــة والجديدة والمتابعة المستمرة وزيادة التفاعل مع الجمهور المستهدف، أما المرحلة الثالثة فقد شملت مراجعة المبادرات واستعراض الأثر بناء على مؤشرات الأداء الأساسية التي يتم تحديدها، في حين شملت المرحلة الأخيرة التحول الرقمي لمبادرات الخطة الوطنية عبر سلسلة من المبادرات التي تم استحداثها، ليتم تتويج هذه الجهود بعقد المنتدى الوطني لتأصيل الهوية البحرينية خلال العام 2025 .
ووسط مسيرة العمل الأمني والحرص على التطوير وتقديم خدمات عصرية، سجلت وزارة الداخلية، مراكز دولية متقدمـة وحققت إداراتها جوائز رفيعة. ففي العام 2019 احتفلت شرطـة البحرين بمرور مائة عام على تأسيسها و50 عاما على تأسيس الشرطة النسائية، واحتلت المركز الرابع عالميا في مؤشر الأمن الدولي. وفي العام 2020 أهدى وزير الداخلية إلى جـلالـة الملك المعظم، تكريمـه بوسام الأمير نايف للأمن العربي، والذي تم منحه له في اجتماع مجلس وزراء الداخليـة العـرب. كمـا حققت البحرين المركز الأول عربـيا في مؤشر بازل لمكافحـة غسل الأموال، وترأست منظمة الجـمارك العالمية .
وتمكنت المرأة البحرينية في وزارة الداخليـة، ممثلة في الشرطـة النسائية من تعزيز مكانتها وتبوأت مناصب متقدمة ونقلت خبراتها الأمنية إلى الدول الشقيقة، وحققت نجاحا في الشراكة المجتمعية وتعـزيز الدور الأمني والاجتمـاعي لشرطــة البحرين. كما فازت عدة ادارات ومنها المـوارد البشرية بجـوائز مسابقة ستيـفي العالمية للتميز والابتكار، بجانب جوائز التميز، فضلا عن اعتمــاد نادي ضباط الأمن العام كـأول مؤسسة حكومية معززة للصحـة . كما شاركت الفرقة الموسيقية للشرطة خلال الفترة من 1999 وحتى 2024 في 3492 فعـالية محلية ودولية. كمـا واصلت الفرق الرياضية بـوزارة الداخليـة، تحقيـق نجاحات وإنجازات مشرفة في المحافل الرياضية واعتلاء منصات التتويج.
وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وكذلك بمناسبة يوم شرطة البحرين، تجدد وزارة الداخلية ونيابة عن جميع منتسبيها، العهد والولاء والسمع والطاعة لجلالته، ماضين تحت قيادة جلالته، ملكاً وقائداً للوطن.
