أكد ياسر حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء أن هيئة الكهرباء والماء تقوم بالتنسيق مع الوزارة، بعمل حملات إعلامية خاصة بالترويج لأنظمة الطاقة المتجددة، بالتركيز على القطاع التعليمي ضمن عقد ندوات في المدارس والجامعات، وشاملة لحضور مجموعة من المؤتمرات وإلقاء خطابات تتعلق بممارسات الهيئة في مجال الطاقة المتجددة وفوائدها، ما أسهم في استقبال مجموعة واسعة من الطلبات، بلغت سعتها الكلية الموصّلة بالشبكة حتى اليوم ما يقارب 70 ميغاوات. جاء ذلك في رده على السؤال المقدم من طلال المناعي عضو مجلس الشورى حول الجهود والخطط والمبادرات التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لنشر الوعي المجتمعي بأهمية استخدام الطاقة الشمسية.
وذكر الوزير حميدان أنه منذ صدور القرار الوزاري بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء، عملت الهيئة على تبسيط إجراءات عمليات التوصيل على كافة الأصعدة بشكل تدريجي بما يتناسب مع مستوى نمو هذا النوع من الأنظمة، حيث جرى على سبيل المثال -لا الحصر- تقليص مؤشر الأداء الرئيسي لعملية توصيل الأنظمة إلى 4 أيام عمل فقط بعد أن كانت تقارب الشهر، مع التحول الرقمي الشامل لكافة مراحل التوصيل، عن طريق الربط بنظام «بنايات». كما تقوم الوزارة بتقديم الدعم الفني من خلال إعداد دراسات جدوى للعديد من الجهات الحكومية التي ترغب في تبني مشاريع الطاقة الشمسية والتي من خلالها يتم بيان قابلية تنفيذ المشروع والسعة التركيبية.
ولفت إلى أن القرار الوزاري المذكور، يسمح للأفراد والمؤسسات بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة على منازلهم ومنشآتهم والاستفادة من الكهرباء المنتجة لتلبية احتياجاتهم من استهلاكهم الشخصي، وتصدير فائض الإنتاج من الطاقة إلى الشبكة الوطنية للكهرباء، بحيث يمكنهم استخدامه عند الحاجة. كل ذلك يساهم في تمكين أنظمة طاقة مالية أخرى لكافة المستثمرين والمطورين مثل اتفاقيات شراء الطاقة، حيث تسهم أنظمة الطاقة المتجددة هذه في التقليل من قيمة الفواتير الشهرية بالإضافة إلى تمكين أصحاب هذه الحسابات من تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية بما يتلاءم مع التعهدات المفروضة عليهم في مجال الحياد الكربوني.
وأشار إلى أن الهيئة عملت بالتنسيق والتعاون مع مجموعة من البنوك لمنح قروض ميسّرة لأنظمة الطاقة المتجددة الموزّعة كنوع من أنواع دعم التكلفة لهذه الأنظمة. إلى جانب ذلك، فقد عملت الهيئة على تبني لوائح وإجراءات خاصة بأنظمة الطاقة المتجددة بغرض تسهيل عمليات التوصيل، مثل اعتماد الشركات العاملة في هذا القطاع من مقاولين واستشاريين (بلغ عددهم ما يقارب 50 مقاولا و90 استشاريا)، بالإضافة إلى شروط اعتماد مواد خاصة لأنظمة الطاقة المتجددة، حيث بلغ عدد المصانع المعتمدة 120 مصنعا ضمن عدة وكلاء، فضلا عن التحديث الدوري للشروط الفنية لأنظمة الطاقة المتجددة حسب أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من تسيير سبل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
وبخصوص الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة، أكد الوزير حميدان أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لما له من أثر على التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وذلك تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتحقيقاً للحياد الكربوني بحلول عام 2060، حيث تم اعتماد خطتين وطنيتين للطاقة من قبل مجلس الوزراء في عام 2017، وهما الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة. وتبعاً للخطة الوطنية للطاقة المتجددة، فإن الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة في مملكة البحرين هي زيادة نسبة الطاقة المتجددة بنسبة 20% بحلول عام 2035، وقد قطعت مملكة البحرين في إنفاذ هذه الخطة شوطاً كبيراً حتى الآن.
-5cfb5639-032a-4466-8a91-0d2b6097b3e0.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك