تغطية: أمل الحامد
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على مشروع قانون يهدف إلى حماية وسائل الاتصال الحديثة كالهواتف النقالة والحواسيب المحمولة وغيرها، نظرًا الى ما تحتوي عليه من معلومات وأسرار شخصية وبيانات بنكية مرتبطة بحياة الأفراد وممتلكاتهم وأموالهم، وإمكانية استغلال هذه المعلومات والبيانات بطريقة غير مشروعة للإضرار بأصحابها، مما يستوجب تشديد العقوبة على هذا النوع من السرقات.
وجاء في المشروع بقانون تغليظ عقوبة جريمة الاستيلاء على الأجهزة الالكترونية، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الاستيلاء على الأجهزة بقصد الحصول على ما تحتوي عليه من معلومات او بيانات او صور.
وصرح نواف المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال الجلسة، بأن مشروع القانون شدد عقوبة سرقة الأجهزة الإلكترونية الخاصة وخاصة الهواتف، مشيراً إلى أن المعلومات الشخصية سواء كانت معلومات بنكية أو صور أو الأعمال الفنية تكون مؤمنة في الأجهزة.
وأكد حرص الحكومة على حماية هذه الأجهزة وحماية حقوق الناس في الأجهزة الإلكترونية، والذي يتطلب تشديد العقوبات وبيان أهمية هذه المعلومات لحماية المجتمع من أي ابتزاز إلكتروني قد يحصل، وأي اختراق وسرقة حقوق فنية وحقوق شخصية ومعلومات بنكية لذلك وضعت المواد لتشديد العقوبة على هذا الفعل.
وأكد الحرص على تشديد العقوبات لحماية المعلومات في الأجهزة الإلكترونية، مشيراً إلى أن المعلومات لم تكن محمية من أية قوانين قبل مشروع القانوني الحالي، وأن مشروع القانون يهدف الى حماية المجتمع وحماية لخصوصياته وحماية من أي شخص يحاول أن يستغل هذه المعلومات في الابتزاز الالكتروني.
من جانبه، قال الدكتور علي الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إن جريمة السرقة ليست بظاهرة في مملكة البحرين، مؤكداً أن المملكة تملك أفضل النسب العالمية في انخفاض معدلات الجريمة، إذ انخفضت معدلات الجريمة بنسبة 30% بالمملكة، في حين أن إحدى أكبر العواصم الأوروبية ارتفعت فيها نسب الجريمة إلى أكثر من 40%، مشيراً إلى أن إحدى أكبر العواصم الأوروبية يتم فيها سرقة هاتف كل 6 دقائق بما يعادل 91 ألف سرقة سنوياً، مؤكداً أن المملكة تتصدر الدول العالمية بالأرقام، حيث إن البحرين تأتي في المرتبة الأولى عالمياً في تحقيق نسبة نجاح أكثر من 97% في خفض معدلات العودة للجريمة بحيث لا تتعدى أكثر من 2%.
وأوضح أن المشرع يسعى من خلال مشروع القانون إلى حماية المجتمع وحماية خصوصية الأفراد، وذلك تنفيذًا للرؤية الوطنية المستقبلية بشأن الجرائم الإلكترونية.
من جانبها، أشارت الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس المجلس إلى أن كلمة وزير الداخلية مدخلاً للتعبير عن أهمية مواكبة التشريعات للتطورات والمستجدات المتسارعة، وهو ما نتلمسه في مشروع القانون المنظور أمام المجلس، والذي يتطلب بعد اعتماده إطلاق حملات إعلامية وتثقيفية مكثفة للمجتمع حول الضوابط القانونية الجديدة، من أجل تحقيق المزيد من التوعية والردع القانوني.
من جانبها، أكدت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أهمية أن يأخذ المشرع في الحسبان وضع ضوابط معينة تكفل ألا يتم التجريم إلا بقانون. كما أن مشروع القانون يتضمن جريمتين منفصلتين، الجريمة الأولى مرتبطة بالفعل في سرقة الهاتف أو الأجهزة المحمولة، وهي تعتبر بحد ذاتها جريمة قائمة بذاتها ولها عقوبة مقررة، والجريمة الأخرى مرتبطة بسبب السرقة وعقوبتها مستقلة أيضاً بذاتها، وفي التشريع تم فعلياً حماية الحق فيما يتعلق بسرقة الأجهزة.
وأكدت الزايد أن مملكة البحرين ستكون رائدة في سن هذا القانون المتعلق بتجريم الجرائم الالكترونية، والذي سيعين القضاء الجنائي على تغطية التجريم ومعاقبة من يقوم بمثل الأفعال الواردة في مشروع القانون، ونؤكد أن التشريع كلما توسع في الحماية فأنه يحقق مسألة الردع لمثل هذه الأفعال والسلوكيات.
إلى ذلك، استفسرت الدكتورة فاطمة الكوهجي عضو مجلس الشورى عما إن كان من الأفضل المضي في تشديد العقوبة بالنسبة للحبس إلى الحد الأقصى نظراً إلى جسامة الآثار المترتبة على سرقة الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة لما تتضمنه اليوم من معلومات وملفات مهمة للأفراد.
-5cfb5639-032a-4466-8a91-0d2b6097b3e0.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك