القاهرة - سيد عبد القادر:
كشفت دارسة أكاديمية نال عنها العقيد الركن عبدالرؤوف حمد المعراج رئيس مركز شرطة الزلاق، درجة الدكتوراه في القانون بمرتبة الشرف الأولى من جامعة بني سويف المصرية، عن عديد من الحقائق المهمة حول «المضبوطات الجنائية»، وهي الأشياء التي يتم ضبطها، وتكون قد استعملت أو يحتمل استعمالها – في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكاب الجريمة، أو ما وقعت عليه الجريمة.
وأشارت الدراسة التي جاءت تحت عنوان (إجراءات التصرف في الأشياء المضبوطة - دراسة ومقارنة بين قانون الإجراءات الجنائية البحريني والمصري والكويتي)، إلى أن الأشياء المضبوطة متى قدر المحقق أنها تفيد في كشف الحقيقة جاز ضبطها لعلاقتها بالجريمة، وتشمل كل ما تم ضبطه من أشياء مادية أو عقارية أو معنوية، فهذه الأشياء المضبوطة تعتبر أدلة وقرائن تسهم في كشف غموض الجرائم والتعرف على مرتكبيها للوصول إلى الحقيقة.
وتشير الدراسة إلى أن بعض المضبوطات تكون أشياء مادية ضبطت بحوزة المتهم كالمواد المخدرة ومستحضراتها والسلاح الذى استخدم في ارتكاب الجريمة، سواء كان الضبط أثناء التفتيش أو كان يخفيها أحد الموجودين أو ظهور الأشياء المادية عرضاً أثناء التفتيش، كما قد تتضمن إجراءات ضبط المراسلات - كالمحادثات السلكية واللاسلكية، والسلطة المختصة بضبط مثل تلك الأشياء، والتسبيب على أمر الضبط مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة مماثلة إذا استدعى التحقيق، وأن ما يضبط من محادثات يكون شيئاً معنويا غير ملموس .
ويقول العقيد الركن عبد الرؤوف المعراج في دراسته: يتطلب ضرورة التعامل مع الأشياء المضبوطة والتصرف فيها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، حتى لا يفقد الدليل قيمته في الإثبات، ويؤثر ذلك في سير العدالة الجنائية من جهة، وحتى لا يكون هنالك انتهاك لحقوق الإنسان وممتلكاته دون وجه قانوني من جهة أخرى.
وقد أوصت الدراسة التي تمت بإشراف الدكتور خالد صفوت ناجي بهنساوي رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بني سويف بضرورة توحيد جميع الإجراءات القانونية لجميع مديريات الشرطة والإدارات، بشأن المضبوطات من حيث السجلات، والأماكن أو المخازن المخصصة للتخزين والحفظ، وإصدار تعليمات خاصة بإجراءات وطرق التصرف في الأشياء المضبوطة.
كما أوصت بإشراف النيابة العامة على المضبوطات التي لها علاقة بالجريمة، وذلك للتصرف فيها سواء أكان الأمر بحفظ الأوراق «لحفظ الإداري» أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بعد مرور ثلاث سنوات من صدور الحكم البات، وبأنه ينبغي مراعاة السرعة في التصرف في الأشياء المضبوطة التي تفقد قيمتها بسرعة وبيعها بالمزاد العلني، مقارنة بالأشياء التي تتلف بسرعة، كالأجهزة الإلكترونية المتحفظ عليها، وذلك نظراً للتطور التكنولوجي والتنافس من قبل الشركات وطرح كل ما هو جديد من أجهزة إلكترونية في زمن قياسي، ويكون البيع عن طريق الموقع الإلكتروني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك