المنسق المقيم للأمم المتحدة بالبحرين:
إطار التعاون في مجال التنمية المستدامة علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين الأمم المتحدة والبحرين

صرح‭ ‬المنسق‭ ‬المقيم‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬خالد‭ ‬المقود،‭ ‬بمناسبة‭ ‬توقيع‭ ‬إطار‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للفترة‭ ‬2025‭-‬2029‭.‬

‮«‬إن‭ ‬توقيع‭ ‬إطار‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الجديد‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬يمثل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬بين‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويستند‭ ‬الإطار‭ ‬إلى‭ ‬خطة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030‭ ‬ويتماشى‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬الأولويات‭ ‬الوطنية‭ ‬للبحرين،‭ ‬ويحدد‭ ‬نهجًا‭ ‬موحدًا‭ ‬لمعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬المتعددة‭ ‬الأوجه‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬مع‭ ‬اغتنام‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬المرونة‭ ‬والشمول‭ ‬والتنويع‭ ‬الاقتصادي‭.‬

وقد‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬تشاورية‭ ‬شاملة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬النساء‭ ‬والشباب‭.‬

وسيوجه‭ ‬الإطار‭ ‬الجديد‭ ‬عمل‭ ‬الفريق‭ ‬القطري‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والتطلعات‭ ‬التنموية‭ ‬لشعب‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬إطار‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬هو‭ ‬الأداة‭ ‬الأساسية‭ ‬لتخطيط‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أنشطة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬القطري‭. ‬

وتتمثل‭ ‬الأولويات‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬فيما‭ ‬يلي‭:‬

•‭ ‬مجال‭ ‬الأولوية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬1‭: ‬الناس‭ ‬–‭ ‬تعزيز‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والرفاهية‭ ‬

•‭ ‬مجال‭ ‬الأولوية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬2‭: ‬الازدهار‭ ‬–‭ ‬التحول‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‭ ‬

•‭ ‬مجال‭ ‬الأولوية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬3‭: ‬السلام‭ ‬–‭ ‬الحوكمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العدالة‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬

•‭ ‬مجال‭ ‬الأولوية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬4‭: ‬الكوكب‭ ‬–‭ ‬الإشراف‭ ‬البيئي‭ ‬المرن

وتدعم‭ ‬هذه‭ ‬الأولويات‭ ‬أربع‭ ‬نتائج‭ ‬أساسية،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬حصول‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬وأماكن‭ ‬عامة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الصمود،‭ ‬واقتصاد‭ ‬متنوع‭ ‬وشامل‭ ‬تدعمه‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة،‭ ‬وهياكل‭ ‬الحوكمة‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬العدالة‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والإشراف‭ ‬البيئي‭ ‬القوي،‭ ‬ودفع‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والشاملة‭ ‬في‭ ‬انسجام‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬العالمية‭ ‬والرؤى‭ ‬الوطنية‭. ‬ويتم‭ ‬تعميم‭ ‬الشراكات،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأولويات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الأربع‭. ‬