الملك يصدر قانونا بتعديل قانون إنشاء صندوق العمل

صادق‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأصدر‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬57‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بإنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭. ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬نحوٍ‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حصر‭ ‬دعم‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬للشركات‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬البحرينيون،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬للبحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءتهم‭ ‬وتعزيز إنتاجيتهم‭ ‬وقدرتهم‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬القانون‭:‬

المادة‭ ‬الأولى‭:‬

يُستبدل‭ ‬بنص‭ ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬57‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بإنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬النص‭ ‬الآتي‭:‬

‭(‬أ‭) ‬يباشر‭ ‬الصندوق‭ ‬كافة‭ ‬المهام‭ ‬والصلاحيات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافه،‭ ‬وله‭ ‬على‭ ‬الأخص‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

1-‭ ‬توفير‭ ‬ودعم‭ ‬برامج‭ ‬لتدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬العمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءتهم‭ ‬ومقدرتهم‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وقدرتهم‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

2-‭ ‬رفع‭ ‬الميزة‭ ‬النسبية‭ ‬للعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬غيرهم‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب‭.‬

3-‭ ‬توفير‭ ‬ودعم‭ ‬البرامج‭ ‬والمشروعات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

4-‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬إزالة‭ ‬المعوقات‭ ‬التي‭ ‬تحدّ‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬القوة‭ ‬العاملة‭.‬

5-‭ ‬دعم‭ ‬وتوفير‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬مقدرة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

6-‭ ‬منح‭ ‬القروض‭ ‬الميسرة‭ ‬للمواطنين‭ ‬وفق‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬لإنشاء‭ ‬وتمويل‭ ‬المشروعات‭ ‬الخاصة‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

7-‭ ‬دعم‭ ‬وتمويل‭ ‬المشروعات‭ ‬التي‭ ‬يملك‭ ‬فيها‭ ‬الأشخاص‭ ‬البحرينيون‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬أو‭ ‬الحصص‭ ‬ويكون‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬زيادة‭ ‬توظيف‭ ‬العمال‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وبوجه‭ ‬خاص‭ ‬المشروعات‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المضافة‭.‬‮ ‬

8-‭ ‬دعم‭ ‬وتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬والمالية‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬يملك‭ ‬فيها‭ ‬الأشخاص‭ ‬البحرينيون‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬أو‭ ‬الحصص‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءة‭ ‬وإنتاجية‭ ‬العمال‭.‬

9-‭ ‬دعم‭ ‬وتوفير‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تؤهل‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬يملك‭ ‬فيها‭ ‬الأشخاص‭ ‬البحرينيون‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬أو‭ ‬الحصص‭ ‬لمسايرة‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

10-‭ ‬دعم‭ ‬إجراء‭ ‬البحوث‭ ‬والدراسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عمل‭ ‬الصندوق‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬نتائجها‭.‬

11-‭ ‬تملك‭ ‬الأموال‭ ‬المنقولة‭ ‬والعقارية،‭ ‬وإدارة‭ ‬واستثمار‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬الصندوق،‭ ‬وإبرام‭ ‬العقود،‭ ‬وإجراء‭ ‬جميع‭ ‬التصرفات‭ ‬والأعمال‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬أنشئ‭ ‬الصندوق‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬دون‭ ‬إخلال‭ ‬بأحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭.‬‮ ‬

ويجوز‭ ‬تقديم‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬البنود‭ (‬7‭) ‬و‭(‬8‭) ‬و‭(‬9‭) ‬للمشروعات‭ ‬والشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬غير‭ ‬المشمولة،‭ ‬وفقاً‭ ‬للضوابط‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تراعي‭ ‬تلك‭ ‬الضوابط‭ ‬نسبة‭ ‬توظيف‭ ‬العمال‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وحجم‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتأثير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لتلك‭ ‬المشروعات‭ ‬والشركات‭ ‬والمؤسسات‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ - ‬كُلّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ - ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬