حكمت المحكمة الكبرى الإيجارية بفسخ عقد إيجار محل وإلزام المستأجر بدفع مبلغ 57 ألف دينار قيمة الإيجارات المتأخرة منذ بداية التعاقد وحتى 19 شهرا، وألزمته المحكمة بمقابل أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى.
وقال المحامي أحمد الحداد وكيل صاحب العقار المدعي إن موكله رفع الدعوى بعد أن استأجر المدعى عليه المحل الموجود في محافظة المحرق والمكون من 7 شترات، وفي يناير 2023، مقابل 3 آلاف دينار شهريا، ولم يقم بدفع الإيجار المتفق عليه حتى الأول من يوليو 2024، ما ترصد في ذمته إيجارات 19 شهرا بإجمالي مبلغ 57 ألف دينار، دافعا بنص المادة (1) من قانون إيجار العقارات على أن: الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة المتفق عليه في عقد الإيجار أو الذي تحدده المحكمة عند الاقتضاء، وما نصت عليه المادة (22) من القانون ذاته على ان يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة المحددة في العقد إلى المؤجر خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ استحقاقها المحدد في العقد، فإذا لم يُحَدَد تاريخ لأدائها تكون الأجرة مستحقة الأداء في أول كل شهر بمكان المستأجر بموجب إيصال عن مدة الإيجار موقَّع من المؤجر ما لم يُتفق على غير ذلك، مقدما ما يثبت تخلف المدعى عليه عن سداد الأجرة منذ بداية التعاقد وحتى يوليو 2024 بمجموع 19 شهرا، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بإخلاء العين المؤجرة وإلزامه بالأجرة محل المطالبة، حيث أشارت المحكمة الى أن المدعى عليه قد تم إعلانه بلائحة الدعوى مشتملة على المطالبة بالأجرة والإخلاء ما يتحقق معه الإعذار المتطلب قانونا، وحكمت المحكمة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه بإخلاء المحلات، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغا وقدره 57 ألف دينار والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك