«الخدمة المدنية»: إعلان الشواغر داخليا أسهم في تأكيد أولوية شغل الوظيفة العامة بالمرشح البحريني المؤهل
أكد جهاز الخدمة المدنية أن عدد الموظفين البحرينيين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يبلغ 35,663 موظفا، بنسبة 86% من إجمالي القوى العاملة، بينما يشكل الموظفون الأجانب ما نسبته 14% بواقع 5800 موظف. جاء ذلك في مرئيات الجهاز في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل مادة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون لسنة 2010.
ويهدف مشروع القانون إلى الحد من مشكلة البطالة من خلال منح المواطن الأولوية في التوظيف أمام الجهات الحكومية، تأهيل وتطوير الكفاءات البحرينية من أصحاب المؤهلات للحلول محل الأجانب في تولي الوظائف العامة، جعل المواطن البحريني هو الخيار الأول دائماً أمام الجهات الحكومية في التوظيف في ظل ما تزخر به مملكة البحرين من كفاءات وطنية ذات مؤهلات متخصصة في شتى المجالات، وأن يكون التعاقد مع الأجانب في أضيق الحدود وعند عدم توافر العنصر الوطني مع اعتبار شرط تدريب البحريني من الشروط الجوهرية المتفق عليها في عقد التوظيف.
وأشار الجهاز إلى أن غالبية الوظائف التي يشغلها الأجانب تتركز في القطاعين الصحي والتعليمي، حيث تبلغ نسبة العاملين في هذين القطاعين من مجموع الموظفين غير البحرينيين في جميع القطاعات الخاضعة للخدمة المدنية 90%.
وذكر أن عدد الموظفين غير البحرينيين انخفض من 7582 في عام 2019 ليصل حتى تاريخه إلى 5800 موظف بنسبة انخفاض بلغت 23%، وقد جاء ذلك نظير تعاون الجهاز مع مختلف الجهات الحكومية من خلال موافاتها بالمرشح البحريني المؤهل متى توافر لشغل الوظائف المشغولة من قبل الموظفين غير البحرينيين، وبما لا يخل بالتزام تلك الجهات في تقديم خدماتها بكفاءة وجودة وضمان عدم تأثرها.
وبين أن قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر 2021 بشأن الإعلان داخليـًا عن الشواغر المتاحة لدى الجهات الحكومية عبر تطبيق «الموظف الحكومي»، وتعميم جهاز الخدمة المدنية المؤرخ في 23 سبتمبر 2021 بشأن ضوابط نشر الإعلان عبر تطبيق «الموظف الحكومي»، أسهم في تأكيد أولوية شغل الوظيفة العامة بالمرشح البحريني المؤهل، حيث يستوجب على الجهات الحكومية الإعلان داخليـًا عن الشواغر المتاحة قبل التوجه للتوظيف من خارج الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن جهاز الخدمة المدنية يختص بالإشراف المركزي على شؤون الموظفين المدنيين، إضافة إلى تقديم الاستشارات اللازمة للجهات الحكومية والرقابة الإدارية عليها.
وأكد أن تجديد العقود يعتمد في الأساس على احتياج الجهات الحكومية وبما لا يؤثر في الخدمات التي تقدمها بشتى المجالات، كما يقوم جهاز الخدمة المدنية بالتأكد من عدم وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل الوظيفة قبل الموافقة على طلب تجديد العقد، ويتم تزويد الجهة الحكومية بمجموعة من السير الذاتية لمرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل الوظيفة عوضـًا عن تجديد العقود.
ولفت إلى أن اشتراط درجة الماجستير لغير البحريني – كما ورد في مشروع القانون – من شأنه أن يؤدي إلى إعادة تحديد متطلبات الوظائف على كل المرشحين سواء البحرينيين أو غير البحرينيين مما سيؤدي إلى تعذر الحصول على الخبرات والمؤهلات اللازمة، والتأثير سلبـًا في سير العمل ووجود عجز محتمل في القدرة على سد النقص في ظل الظروف المتغيرة.
وأشار إلى أنه حرصـًا من جهاز الخدمة المدنية على تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية، فإنه لا يتم اعتماد أي عقد وظيفي لا يتضمن بند تدريب الموظف البحريني ضمن باب الواجبات المطلوبة من الموظف غير البحريني. كما أن تدريب الموظفين البحرينيين وتأهيلهم ووضع الخطط اللازمة لذلك من مسؤولية الجهات الحكومية ذاتها.
وأكد أن الجهات الحكومية تُعنى – وفقـًا لاحتياجاتها وخططها الاستراتيجية التي تمكنها من تحقيق أهدافها ورسالتها- بتحديد الوظائف المستقبلية والمؤهلات والتخصصات العلمية اللازمة لشغلها، وبدوره يقوم جهاز الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتزويدها بدراسة للاسترشاد بالاحتياجات الوظيفية المتوقعة للجهات الحكومية والتي تتطلب مؤهل البكالوريوس بحسب التخصصات الأكاديمية، وذلك لإعداد خطة البعثات الدراسية السنوية التي تنفذها الوزارة بهدف المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع الحكومي للتخصصات المطلوبة، وأهمية إعداد الخطط اللازمة لتفعيل ذلك.
وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفض مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، والذي سوف يتم مناقشته في جلسة مجلس الشورى يوم الأحد القادم.
-5f970155-1152-433a-a35f-4c6af67e6f18.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك