أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإنجازات الدبلوماسية البحرينية بإرثها الحضاري العريق، وقيمها الإنسانية النبيلة، ودورها الفاعل كشريك محوري في تعزيز السلام والحوار والتضامن الدولي من أجل خير البشرية كركائز أساسية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ورفع وزير الخارجية أسمى آيات التهاني والتبريكات وعظيم الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفاء باليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، في مناسبة وطنية غالية تجدد من خلالها المملكة اعتزازها بتاريخها المشرف في العمل الدبلوماسي البنّاء، وسياستها الخارجية الحكيمة والملتزمة بقيم الاعتدال والانفتاح وتغليب لغة الحوار والتفاهم نحو عالم أكثر أمنًا واستقرارًا وسلامًا وازدهارًا.
وأعرب وزير الخارجية عن فخره واعتزازه برواد العمل الدبلوماسي الذين أسهموا بكل تفان وإخلاص في تأسيس وزارة الخارجية وتعزيز دورها الريادي في خدمة الوطن ورفعته، مستذكرًا بكل التقدير جهود سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، وجميع المسؤولين وموظفي الوزارة وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، الذين قدموا على مدى أكثر من خمسة عقود، ولا يزالون، نماذج مضيئة وملهمة للشباب في الإبداع ومواصلة العطاء في ترسيخ مكانة المملكة كمنارة للسلام والتسامح واحترام حقوق الإنسان، والنهضة التنموية والحضارية.
وثمن وزير الخارجية التزام مملكة البحرين في جميع تحركاتها الدبلوماسية ببناء علاقات ودية متوازنة مع دول العالم على أسس من الاحترام المتبادل وإعلاء القيم الإنسانية ومبادئ الشرعية الدولية، واضعة في مقدمة أولوياتها تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية كأنموذج في الوحدة والتكامل، وحرصها على أمن الدول واستقرارها واحترام سيادتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وإسهاماتها في إيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة لإنهاء الحروب والنزاعات على الصعيدين الإقليمي والدولي، من أهمها: الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية.
ونوه وزير الخارجية بنجاح مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم في رئاسة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين، ومبادراتها الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمتأثرين من الصراعات، وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، وتأكيد «إعلان البحرين» أهمية العمل العربي المشترك في الحفاظ على أمن الدول العربية واستقرارها ووحدتها وسلامة أراضيها، ولا سيما في اليمن والعراق وسوريا ولبنان والسودان وليبيا، وغيرها.
وأشاد وزير الخارجية بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين لتعزيز شراكاتها وتحالفاتها الوثيقة مع العديد من الدول الصديقة بما يخدم مصالحها التنموية والاستراتيجية، من أبرزها: إنجاز الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار الشامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2023، وانضمام المملكة المتحدة إليها على هامش المنتدى العشرين للأمن الإقليمي «حوار المنامة»، كأنموذج في التكامل الأمني والتعاون في مجالات الدفاع والتجارة والعلوم والتكنولوجيا الناشئة وأمن الملاحة البحرية، وغيرها من أوجه التنسيق وتبادل الزيارات الرسمية على أعلى المستويات.
وأعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بالمبادرات الملكية السامية والداعمة لجهود منظمة الأمم المتحدة وأهدافها الإنسانية والتنموية والبيئية، عبر إطلاق جوائز عالمية للتعايش السلمي وخدمة الإنسانية وتمكين المرأة والشباب ودعم التعليم وأهداف التنمية المستدامة، ومواصلة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية دورها الإغاثي والتنموي، وجهود مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في التعليم والتدريب، ومتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وتمديد إطار الشراكة الاستراتيجية للتنمية المستدامة بالتعاون بين حكومة مملكة البحرين وإحدى وعشرين وكالة أممية للفترة (2025-2029).
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين في ظل النهج الدبلوماسي الحكيم لجلالة الملك المعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ماضية في مبادراتها الرائدة في دعم دبلوماسية السلام والتنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان، التي أكسبتها ثقة واحترام العالم بمنح جلالة الملك المعظم أعلى الأوسمة من البرلمان العربي والمملكة المتحدة، وتصنيفها في مراتب متقدمة عالميًا في مجالات التنمية البشرية والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، وتقدم المرأة وتمكين الشباب، وتميزها في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وعضويتها الفاعلة في العديد من المنظمات واللجان الدولية، وغيرها من المنجزات المحققة بالتوافق مع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك