ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى اليوم، الأحد، أعمال الجلسة الرابعة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يُحاط المجلس علمًا من كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، بالرسائل الواردة من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكررًا إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 م، المُعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وأُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمقدم من السيدة هالة رمزي فايز، بشأن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، ورد الوزير عليه.
بعدها، قرر المجلس أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2024 م.
كما قرر المجلس أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملـكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2024 م.
بعدها، انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى، حول مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 م بشأن حقوق المسنين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، والمتضمن التمسك بقرار مجلس الشورى المتخذ بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وعلى نصوص مواده كما وردت تفصيلاً في تقرير اللجنة السابق.
وأشار مقرر اللجنة الدكتور علي أحمد الحداد إلى أن مشروع القانون يتضمن زيادة المزايا التي يحصل عليها المُسن الذي يحمل بطاقة خدمة المسن، بحيث يُمنح من خلالها تخفيضًا لا تقل نسبته عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، إلى جانب الإعفاء من بعض الرسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك.
وذكر أن التقرير المعروض على المجلس يُمثل قراءة ثانية لمشروع القانون، حيث سبق للجنة أن رفعت تقريرًا نظره مجلس الشورى في جلسته العشرين في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، وانتهى إلى إقرار المجلس توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبالتعديلات التي أجرتها على المادة الأولى منه بإعادة صياغتها خلافًا للتعديل الذي أجراه مجلس النواب عليها، وقرر المجلس إعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه عملاً بنص المادة (82) من الدستور، موضحًا أن مجلس النواب أصر على قراره السابق بالموافقة على مشروع القانون بالتعديلات التي أجراها على المادة الأولى منه، وقرر إعادته إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه.
وبيّن المقرر أن تمسك اللجنة بتوصيتها السابقة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وعلى تعديل المادة الأولى بالصياغة التي جاءت بها سابقًا عند مناقشتها الموضوع، يأتي بناءً على الأسباب المقنعة التي استند إليها مجلس الشورى الموقر في إصدار قراره، والتي من بينها أنه من الراجح ألا تُغل يد مجلس الوزراء عن تحديد الرسوم التي سيتم تخفيضها للمسن، حيث رأت اللجنة أنه من الأجدى الحفاظ على صلاحيات مجلس الوزراء في تحديد الرسوم القابلة للتخفيض كما هو معمول به في النص النافذ، ذلك أن قرار مجلس النواب لم يترك سلطةً تقديريةً لمجلس الوزراء في تحديد الرسوم التي سيشملها التخفيض، إنما جاء ليشمل جميع الرسوم، وهو ما يثير صعوبة في تحديد ماهية هذه الرسوم وتقدير كلفتها لكونها موزعة على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك على نحو ما أفاد به ممثلو وزارة المالية والاقتصاد الوطني في اجتماعهم مع اللجنة.
وأكد أن اللجنة ترى أهمية زيادة المزايا التي يحصل عليها المسنون من خلال منحهم تخفيضًا لا تقل نسبته عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة أو إعفائهم من بعضها، تقديرًا وعرفانًا لما قدموه للوطن من خدمات جليلة، ومن ثم ترى أن التعديلات التي أجرتها على مشروع القانون تحقق التوازن بين زيادة المزايا التي يحصل عليها المُسن من جهة، وبين متطلبات الحفاظ على الموارد المالية للدولة من جهة أخرى، لذلك فقد أقرت اللجنة إمكانية منح المسن تخفيضًا لا يقل عن (50%) من الرسوم التي تفرضها الدولة بالإضافة إلى جواز إعفائه من بعضها، على أن يُترك لمجلس الوزراء سلطة تقديرية لتحديد هذه الرسوم بما يراعي مستجدات الوضع المالي والاقتصادي في المملكة.
وذكر المقرر أن الصياغة التي توافقت عليها اللجنة في تعديل المادة الأولى من مشروع القانون تراعي المستجدات التي أعلنت عنها وزارة التنمية الاجتماعية وأفصح عنها ممثلو الحكومة أمام مجلس الشورى، والمتمثلة في الاستغناء فعليًا عن بطاقة خدمة المسن التي لم يعد لها وجود عملي، فأصبح بإمكان جميع المسنين الاستفادة من التخفيضات المتاحة عن طريق استخدام بطاقة الهوية بصورة تلقائية بمجرد تجاوز أعمارهم 60 عامًا.
وأشار إلى أهمية تعزيز دور وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية للمسنين في التنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات، بهدف زيادة الخدمات المشمولة بالإعفاء أو التخفيض للمسنين، مع ضرورة وضع وتنفيذ خطة إعلامية توعوية لتشجيع هذه الجهات في سبيل توفير أكبر قدر من الدعم والمساندة لفئة المسنين.
وفي ضوء ما استعرضته اللجنة ضمن تقريرها، وما استمع إليه المجلس من مداخلات ووجهات نظر بخصوص مشروع القانون من الأعضاء، قرر المجلس إعادة تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى، حول مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 م بشأن حقوق المسنين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وفي سياق متصل، قرر المجلس إعادة تقرير لجنة شؤون الشباب بشأن الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق دعم الرياضة، والمقدم من الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، دلال جاسم الزايد، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، وعلي حسين الشهابي، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة
