ترأس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الاجتماع الثاني والأربعين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عُقد أمس بمقر الوزارة، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية ذات الاختصاص.
وخلال الاجتماع، أشاد وزير الخارجية بالجهود الوطنية الطيبة والإسهامات المتميزة التي يقوم بها أعضاء اللجنة لما من شأنه حماية وترسيخ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية امتثالًا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتم خلال الاجتماع، استعراض الإطار الوطني لحقوق الإنسان الذي يرصد جميع الالتزامات المحلية والإقليمية والدولية سواءً كانت مشاريع أو توصيات أو ملاحظات ختامية، ليكون مرجعًا رئيسيًا لمتابعة وتنفيذ هذه الالتزامات في الوقت المحدد ووفق مؤشرات قياس واضحة ومحددة. كما تم استعراض ما تم إنجازه من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2022-2026).
وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك