أكّدت وزارة التنمية الاجتماعية في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من محمد الرفاعي عضو مجلس النواب بأنّ عدد التراخيص الصادرة لجمع المال من الجمعيات والصناديق الخيرية أو المراكز أو المؤسسات الخاصة بلغت 178 ترخيصا في عام 2022، فيما بلغ عدد تراخيص تحويل الأموال المحصلة من التبرعات إلى خارج مملكة البحرين 187 ترخيصا في عام 2022.
وتابعت بأنّه في عام 2022 بلغ إجمالي التراخيص الصادرة لغرض تسلم أموال التبرعات من الخارج طبقاً لأحكام القانون 81 ترخيصا، منوّهة بأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأموال التي يتم جمعها للأغراض العامة ولا تصرف في الغرض المحدد بالترخيص وفقاً لأحكام المواد 11 و 14 من قانون جمع المال رقم 21 لسنة 2013 وذلك بعد دراسة المخالفة، مشيرة إلى أنه بلغ عدد الجمعيات التي رصدتها الوزارة بمخالفة أحكام هذا القانون 6 جمعيات خلال عام 2022، وتمّ إحالة المخالفات والتجاوزات المرصودة إلى النيابة العامة.
وحول إجراءات الوزارة في تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، قالت الوزارة إنّ المنظمة الأهلية تتقدم بطلب الحصول على ترخيص جمع الأموال، وتقوم الوزارة بالبت في الطلب ومنح التراخيص بعد دراسة مدى مطابقة أغراض الترخيص المطلوب مع أهداف المنظمة الأهلية المذكورة في نظامها الأساسي، وبيان الوضع القانوني للمنظمة الأهلية ومدى الشرعية القانونية لمجلس إدارة المنظمة الأهلية، إلى جانب استطلاع رأي الجهات المختصة استناداً للمادة رقم (5) من المرسوم بقانون 21 لسنة 2013 والتي تنص على (على الوزارة أن تبت في طلب الترخيص بجمع المال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وعليها قبل البت في الطلب أن تستطلع رأي الجهات الحكومية ذات الصلة بالغرض الذي يجمع من أجله المال. ويخطَر طالب الترخيص بقبول الطلب أو رفضه، كما تخطَر الجهات الحكومية المختصة. ويُعتبَر فوات المدة المشار إليها دون رد بمثابة رفْضٍ ضمني للطلب)، إلى جانب البت في الطلب بعد استيفاء النقاط السابقة.
وتابعت وزارة التنمية الاجتماعية أنه استناداً للمادة رقم (9) من قرار رقم (47) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، تتمثل طرق ووسائل جمع المال عن طريق الأسواق الخيرية، الحفلات الخيرية، الكوبونات، صناديق التبرع المصرح بها من الوزارة، المباريات الرياضية، التبرع الإلكتروني، الرسائل الإلكترونية والنصية، وغير ذلك ممن يتم التصريح به من الوزارة وفقاً لكل حالة.
وبما يتعلق بالآليات المتبعة لدى الوزارة في الرقابة والتدقيق على الحسابات المصرفية المخصصة لجمع المال للأغراض العامة، بيّنت الوزارة بأنها تقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية -كل فيما يخصه- لأحكام الرقابة على عمليات جمع للأغراض العامة، منوّهة بأنه واستناداً للمادة رقم (18) من قرار رقم (47) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، يقدم المرخص له للوزارة تقرير حسب النموذج المعد من الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء المدة المحددة لجمع المال يتضمن نسخة معتمدة من الحساب المصرفي، وكشف بأسماء المستفيدين وكل بياناتهم مع ما يدل على مشروعية حاجتهم إلى الأموال، بالإضافة إلى كل المستندات الثبوتية اللازمة التي تدل على إنفاق الأموال في الغرض الذي جمع من أجله، إلى جانب تقديم أية معلومات أو مستندات تطلبها الوزارة، مضيفة أن الوزارة تقوم أيضاً بزيارات تفتيشية للرقابة على حركة أموال المنظمات الأهلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك