أشادت النائب مريم صالح الظاعن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالمبادرات التي تقدمها مملكة البحرين في مجال تعزيز واحترام وصيانة حقوق الإنسان العربي.
وأكدت أن المملكة تبذل جهودًا كبيرة من أجل إعلاء دولة القانون والمؤسسات والعدالة والمواطنة ودعم وتعزيز حقوق الإنسان عبر مبادرات حضارية وإنشاء مؤسسات وهيئات حقوقية، تعنى بشؤون حقوق الإنسان وفقًا للثوابت الوطنية والقيم العربية والمبادئ الإسلامية والاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما جاء به دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني.
ولفتت، خلال مشاركتها في الاجتماع الثامن لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان المنعقد بالقاهرة، إلى دور مملكة البحرين الفاعل في حماية وتعزيز الحقوق والحريات العامة، فضلاً عن مبادراتها الرائدة على الصعيد العربي في تعزيز العمل المؤسسي والقضائي في مجال احترام حقوق الإنسان لكونها من أوائل الدول المنضمة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2006، ولا سيما مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بالدعوة إلى إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وثمنت استجابة مملكة البحرين وتفاعلها مع ما نص عليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث وفّت المملكة بما هو مطلوب منها بموجب أحكام هذا الميثاق حيث تلتزم بتقديم تقاريرها الدورية إلى اللجنة المختصة (المنشأة بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان) حول جهودها في تنفيذ ما ورد في الميثاق من أحكام وبنود تتعلق بحماية وتعزيز الحقوق والحريات الإنسانية.
وأشارت إلى أن جدول أعمال الاجتماع الثامن للمرصد العربي لحقوق الإنسان يتضمن مناقشة خطة التحركات المستقبلية لبناء العلاقات المؤسسية مع المجالس الوطنية والقومية لحقوق الإنسان في الدول العربية، وأهمها المجالس والبرلمانات العربية في مجال حقوق الإنسان، والمجالس الوطنية والقومية لحقوق الإنسان في الدولة العربية، والآليات العربية لحقوق الإنسان (لجنة الميثاق، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، إدارات حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العرب)، وكذلك مذكرة عرض بخصوص خطة إطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان، فضلاً عن مذكرة بشأن تطورات حصول المرصد على صفة مراقب بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومذكرة عرض حول «العقد العربي لحقوق الإنسان»، وتحديثه ودور المرصد العربي لحقوق الإنسان في آليات عمله، وعرض بشأن عناصر ومحتويات «المؤشر العربي للأمن الغذائي»، والتصور المقترح حول إطلاقه وغيرها من القضايا والموضوعات الحقوقية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك