أكّدت وزارة التربية والتعليم أنها تولي الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماماً خاصاً، وتسعى إلى دمجهم بكافة فئاتهم (متلازمة داون، التوحد، الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية، الإعاقة الذهنية البسيطة) من القابلين للتعلم في المدارس الحكومية، وتكفل توفير كافة التسهيلات والأجهزة المُعينة التي تساعد كل فئة من تلك الفئات على تلقي العلوم والمعارف مع الطلبة من دون تمييز، حرصاً من الوزارة على توفير الخدمات التعليمية المتكافئة للجميع ووفقاً للإمكانات المتاحة.
وأوضحت في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أنّ عدد الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من فئات الإعاقة الذهنية ومتلازمة داون، واضطراب التوحد، والإعاقة البصرية (المكفوفين)، والإعاقة السمعية، والإعاقة الجسدية يبلغ نحو 1157 طالباً وطالبة من القابلين للتعلم مدمجين في المدارس الحكومية في مختلف المراحل الدراسية، كما أن الوزارة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي (2022/2023) استكملت إجراءات تسجيل 30 طالباً وطالبة من المدرجين على قائمة الانتظار في برنامج دمج اضطراب التوحد، وذلك في إطار سعي الوزارة الدؤوب لتوفير الخدمة التعليمية لهذه الفئة من الطلبة، وبعد التحقق من استكمال جميع العناصر المطلوبة.
وفيما يتعلق بخطة وزارة التربية والتعليم لاحتواء ملاحظات أولياء أمور الأطفال المستجدين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديداً ذوي الإعاقات الذهنية بمختلف فئاتها ومستوياتها الذين لم يتم تسجيلهم بالمدارس الحكومية، بينت الوزارة أنه يتم تشخيص الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في وحدات التربية الخاصة بإدارة عمليات المناطق التعليمية بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك لتحديد البرنامج المناسب لكل حالة، مع تأكيد أن الطلبة المقبولين والمدمجين في المدارس الحكومية من ذوي الإعاقة الذهنية ومتلازمة داون هم من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة فقط، وهي الفئة القابلة للتعلم، الذين لا يعانون من أي اضطرابات انفعالية أو سلوكية أو جسدية حادة تمنعهم من عملية التكيف النفسي والتوافق الاجتماعي مع البيئة المدرسية.
ونوهت إلى أنها تقوم بتوجيه أولياء أمور الحالات الأخرى من الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية التي تجد صعوبة في قابليتها للتعلم وإمكانية دمجها في الصفوف مع الطلبة في المدارس الحكومية بناء على تقارير رسمية صادرة عن الجهات المختصة، وذلك من خلال إرشاد ولي أمر الطالب من ذوي الإعاقات الذهنية غير قابل للتعلم إلى التوجه لوزارة التنمية الاجتماعية لتسجيل الطفل في المراكز التأهيلية المناسبة، أمّا إذا كان الطفل قابلاً للتعلم ولكن لديه مشاكل سلوكية تعيق تسجيله في صفوف الدمج فتوجه الوزارة ولي الأمر لاصطحاب الطفل إلى مستشفى الطب النفسي (عيادة الأطفال والناشئة) لتلقي الخدمة العلاجية المناسبة وبعد تحسن حالته الصحية بما يجعله من فئات الطلبة القابلين للتعلم تقوم الوزارة بإعادة دراسة حالته والنظر في مدى إمكانية قبوله في المدارس الحكومية ضمن برنامج الدمج، وإذا كان الطفل قابلاً للتعلم ولكنه غير متقن لمهارات الاعتماد على الذات ومهارات استخدام دورة المياه فتوجه الوزارة ولي أمر الطفل بالتدريب على الاعتماد على ذاته واستخدام دورة المياه، وفي حال تحسن حالته وإمكانية اعتماده على ذاته تقوم الوزارة بإعادة دراسة حالته والنظر في مدى إمكانية قبوله في المدارس الحكومية ضمن برنامج الدمج. وأفادت وزارة التربية والتعليم بأنه في إطار سعي الوزارة الدؤوب لتشخيص جميع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من المدرجين على قوائم الانتظار؛ للاستفادة من برنامج الدمج المطبق في المدارس الحكومية، تم عقد اجتماع للفريق المشترك من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة في نوفمبر 2022م، وتم التواصل مع أولياء أمور جميع الطلبة من على قوائم الانتظار لإبلاغهم بمواعيد تشخيص أبنائهم، وتمت عملية تشخيص جميع الأطفال في الفترة ما بين 27 نوفمبر 2022 و1 ديسمبر 2022م للعام الدراسي 2022-2023م في وحدة الأطفال والناشئة في مستشفى الطب النفسي بناءً على جدول المواعيد الذي تم تحديده من قبل الفريق المشترك، حيث بلغ عدد الأطفال والطلبة المشخصين 64 طالبًا وطالبة، ويتم التواصل بصورة مستمرة مع أولياء أمور الأطفال والطلبة المتغيبين عن مواعيدهم وإعطاؤهم مواعيد أخرى خلال فترة التشخيص، حرصاً من الوزارة على إتاحة الخدمة التعليمية لهم ضمن برنامج الدمج.
كما أضافت الوزارة أنها قامت بالتواصل الفوري مع مجموعة من أولياء أمور الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، الذين تطلعوا إلى توفير نظام أكاديمي تعليمي وتربوي يتناسب مع ظروف أبنائهم الخاصة، حيث قامت الوزارة بالاستماع إلى طلباتهم وتطلعاتهم بشأن النظام التعليمي الأكاديمي لأبنائهم، مؤكدة الوزارة في هذا الصدد أنها تعمل على توفير أعضاء الهيئات التعليمية المتخصصة لهذه الفئة من الطلبة، وتقوم بتطوير وتهيئة البيئة المدرسية بشكل مستمر وتزويدها بالمرافق الخاصة والأدوات المعينة، كما تقوم بمراعاة نوع الإعاقة ليس في عملية التعلم فحسب، بل أيضاً في عملية التقييم والامتحانات، بحيث توجه الوزارة المدارس إلى مراعاة هذه الحالات الخاصة بمدّ وقت الامتحان المخصص لهم، بما يتناسب مع نوع الإعاقة، وعدد آخر من الإجراءات المساعدة، وذلك في إطار سعي الوزارة لتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تعتري أبناءها الطلبة من كافة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على حقهم في التعليم، وليتلقوا تعليمهم بين أقرانهم بصورة ملائمة لاحتياجاتهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك