تغطية: وليد دياب
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
كشف وزير العمل جميل حميدان عن إطلاق مشروع بالتعاون مع صندوق العمل تمكين وجامعة البوليتكنيك يهدف إلى منح فرص تدريب من 6 أشهر إلى سنة مدفوعة لكل الخريجين في تخصصات غير مطلوبة بالقدر الكافي في سوق العمل، بهدف إكسابهم مهارات تمكنهم من الاندماج في سوق العمل، لافتا إلى أن من ضمن المبادرات أيضا الداعمة لتوظيف الخريجين تدريب خريجي الحقوق في مكاتب المحامين ومنحهم مكافأة 300 دينار تتحملها الحكومة للمتدرب وعدم تحميل مكتب المحاماة شيء حتى يتم دمج هؤلاء الخريجين في سوق العمل.
وأضاف خلال مداخلاته في جلسة مجلس النواب أمس ردا على عدة أسئلة نيابية، أن الأمر نفسه أيضا بشأن مبادرة تدريب خريجي الهندسة ومنحهم فرص تدريب مدة 5 سنوات طبقا لشروط مزاولة المهن الهندسية، ودعمهم بنسبة 40%، إضافة إلى ما أعلنت عنه هيئة المعلومات بتدريب أول دفعة من خريجي نظم ومعلومات من خلال منحهم 400 دينار أثناء التدريب و800 دينار بعد التخرج.
وأكد وزير العمل في تعليقه على سؤال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان بشأن خطط الوزارة لمعالجة البطالة، أن سياسة البحرين في التوظيف ترتكز على جذب الاستثمارات، وأيضا الاستفادة من صندوق العمل تمكين للقضاء على فجوة الكلفة وتوفير الدعم المادي للبحرينيين حتى يكون الأمر مميزا اقتصاديا لأصحاب الاعمال، ويتم تخصيص ملايين الدنانير لدعم توظيف البحرينيين.
وأشار إلى أنه يتم العمل على موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، معتبرا هذا الأمر بأنه هو أكبر تحدي تواجهه الوزارة، لافتا إلى أن هناك مبادرة منصة مهارات التوظيف وهي في المرحلة التمهيدية لتوفير فرص التدريب والتخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل في المستقبل، وأنه تبذل جهود حاليا بين وزارتي العمل والتربية والتعليم لمعالجة هذه الفجوة.
وأوضح الوزير أن أكثر الطلاب لا يتجهون إلى العمل الفني، واصفا هذا الأمر بالمشكلة الكبرى، لافتا إلى أن جامعة البوليتكنيك ستقوم بإنشاء معامل تدريب احترافية في مختلف مناطق البحرين، وهناك الكثير من فرص العمل الحرفية والوزارة تعمل على تنشيط إقبال البحرينيين على تلك الحرف.
وأكد الوزير أنه يشرف شخصيا على ملفات العاطلين التي يتم غلقها، قائلا إنه لا يقبل غلق أي ملف إلا إذا ثبت بأن المتقدم غير جاد ويفتقد شروط الجدية ويريد فقط الاستفادة من بدل التعطل، مضيفا أنه إذا لم يكن الشخص جادا في فرص العمل والتدريب ترتفع نسب البطالة دون أساس حقيقي وواقعي. بدوره طالب النائب عبدالنبي سلمان بالتركيز المكثف على قضية البطالة التي تهم كل بيت في البحرين، مشيرا إلى أن الوزارة ليست الجهة المعنية فقط بالبطالة وأنها تخرج عن نطاق مسؤولية الوزير وحده، وأن الحكومة كلها معنية بمسألة البطالة، واصفا إياها بالقنبلة الموقوتة، مطالبا بأن يكون هناك مشروع متكامل لحل تلك المشكلة، قائلا إنه بالرغم من الحلول التي تقدمها الوزارة إلا أن ذلك الأمر لا يكفي. وفيما يخص سؤالي النائبين منير سرور وممدوح الصالح حول العمالة الأجنبية والعمالة غير النظامية، أكد الوزير أن مسألة العمالة غير النظامية لا تنتهي بشطبة قلم، وإنما عبر العديد من الإجراءات، موضحا أن النظام الجديد المطبق بعد إلغاء التصريح المرن يلزم مكاتب في القطاع الخاص مرتبطة بهيئة تنظيم سوق العمل ان ترصد وتسجل كل البيانات المتعلقة بالعمالة، لافتا إلى أن تسجيل هذه العمالة يعطي الحكومة سلطة إشرافية منظمة على كل تفاصيل هذه العمالة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية لمن لم يسجل في هذا النظام، حيث تم تنفيذ 27 ألف زيارة و252 حملة مع وزارة الداخلية نتج عنها ترحيل 2449 عاملا مخالفا. وأضاف أنه لا يسمح للعمالة الهاربة أو المخالفة أو التي عليها أحكام قضائية بالتسجيل في هذا النظام، لافتا إلى وجود مجموعة من المهن تم تحديد معاييرها ولن يرخص لأي شخص غير قادر على مزاولة المهنة، كما أن فيزا الزيارة لن يسمح لها بممارسة تلك المهن.
بدوره دعا النائب ممدوح الصالح البحرينيين إلى عدم التعامل مع عمالة الفري فيزا، مطالبا بترحيلهم مباشرة إلى دولهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك