مجلس الوزراء ينوه بجهود القطاع التجاري لتوفير السلع
القطاع غير النفطي يسجل نموا بنسبة 6.2% الأعلى منذ عام 2012
مواصلة العمل لتطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، تابع المجلس النتائج التي تحققت على صعيد توافر السلع الأساسية، من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الاستجابة لاحتياجات السوق بما يضمن استقرار أسعار السلع في ضوء بعض التطورات العالمية التي أثرت على إمدادات الطاقة وتوافر البضائع وأسعارها، وأكد المجلس أهمية الاستمرار في مراقبة الأسعار والتأكد من توافر السلع في الأسواق، منوهاً بالجهود المشكورة التي تمت من قبل الجهات المعنية والقطاع التجاري لتوفير السلع.
بعدها نوه المجلس بالنتائج الإيجابية التي تحققت على صعيد الأداء الاقتصادي والتي عكستها المؤشرات التي سجلت في بعض القطاعات نتائج غير مسبوقة في تاريخ البحرين، وذلك في ضوء اطلاع المجلس على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين لعام 2022، والتي أظهرت تسجيل مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 83.1%، وهي الأعلى في تاريخ البحرين وتعكس هذه النسبة الجهود المبذولة والتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% في عام 2022 بالأسعار الثابتة، وهو أعلى نمو منذ عام 2013، فيما سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.2% بالأسعار الثابتة، وهو أعلى نسبة نمو منذ عام 2012، متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغة 5.0%.
ثم أشاد المجلس بالدور الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون العربي وخاصة في ظل التطورات العالمية والتحديات التي تتطلب المزيد من التعاون والتكامل، وذلك في ضوء الإشارة إلى الذكرى 78 لتأسيس جامعة الدول العربية.
بعد ذلك قرر المجلس الموافقة على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024، وإحالته إلى مجلس النواب وفق الأطر القانونية والدستورية، وقد روعي في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي وخلق فرص واعدة للمواطنين، والعمل على تطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه بما يلبي احتياجات المواطنين، والالتزام بتحقيق برنامج التوازن المالي بتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات مع ضبط النفقات العامة وتنويع مصادر الإيرادات، والعمل على مواصلة العمل لتطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها.
ثم استعرض المجلس آخر مستجدات التوظيف والتدريب ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وذلك في ضوء الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير العمل، حيث أعرب المجلس عن الشكر والتقدير للشركات التي أسهمت في توظيف المواطنين ودورها في نجاح مبادرات التوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023.
بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من الوزراء بشأن اجتماع الدورة 155 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونتائج المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، ونتائج الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الصناعة والتجارة لجمهورية الهند.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك