خدمات الشورى ترفض إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية
ينظر مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد القادم مشروعا بتعديل قانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، الذي يهدف إلى إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، قياسًا على معاشات تقاعد الوزراء وموظفي القطاع العام المدني والعسكري.
وقد رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروع القانون، وذلك لصدور المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، وذلك بتاريخ 25/9/2018م، ونشر في الجريدة الرسمية -رقم 3387- بتاريخ 6/10/2018م، حيث نصت المادة رقم (4) على أنه: «يُلغى القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، ويُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون»، وبصدور المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 السالف الذكر انتفت المصلحة في الاستمرار في نظر مشروع القانون المعروض، وأصبح لا حاجة إليه.
ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أنه على الرغم من السلامة الدستورية والقانونية لمشروع القانون وفقـًا لرأي اللجنة السابق، فإنه إبان فترة تداول مشروع القانون أمام السلطة التشريعية، صدر المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، ونصّ في المادة الرابعة منه على أن يُلغى القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وإلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وبصدور المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 السالف الذكر، وتُوَلِيِهِ الأحكام المنظمة لتقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية والنص فيه على إلغاء القانون رقم (32) لسنة 2009 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، يضحى مقضيـا عدم الحاجة إلى الاستمرار في مشروع القانون المعروض لانتفاء المصلحة من الاستمرار في نظره.
حيث انتفت المصلحة في الاستمرار في نظر مشروع القانون المعروض، وأصبح لا حاجة إليه في ظل صدور المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 الذي تَوَلَّى الأحكام المُنظمة لتقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك