بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة رئيس قسم ومفتش في البلديات بتهم تزويرهما محررات رسمية، والإخلال بواجبات الوظيفة حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 19 أبريل، حيث حضر المتهمان جلسة أمس وأنكرا ما نسب إليهما، وطلب دفاعهما أجلا للاطلاع والرد والتصريح على نسخة من الأوراق.
وكان رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها بشأن قيام موظفين في بلدية المنطقة الشمالية بتزوير محرر رسمي إخلالا بواجبات وظيفتيهما.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والمتضمن خطاب مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن الملاحظة التي تم رصدها من مدققي ديوان الرقابة المالية والإدارية أثناء قيامهم بزيارات ميدانية لبعض المباني والتي تعلقت بوجود اختلافات بين الرسومات الهندسية المعتمدة وبين البناء الفعلي على أرض الواقع وعدم انتهاء أعمال البناء وذلك دون أن يقوم المفتش ببيان ذلك ضمن تعليقه على استمارة طلب الحصول على ترخيص توصيل التيار الكهربائي.
وعليه قامت النيابة العامة بإجراء تحقيقاتها حول الواقعة بسماع أقوال المدقق القائم على الملاحظة وعدد من الشهود من الجهات المختصة، كما قامت بفحص المستندات من رسومات وتراخيص وصور متعلقة بالواقعة وتفريغ هاتف المتهمين وهما رئيس قسم ومفتش ببلدية المنطقة الشمالية، والتي أسفرت عن بيان حقيقة وتفاصيل ذلك الإخلال الواقع منهما.
وباستجواب المتهمين ومواجهتهما بما أسفرت عنه التحقيقات أقر المفتش بما نسب إليه بأنه لم يدون ملاحظاته في استمارة توصيل الخدمة وأنه قد أثبت فيها على خلاف الحقيقة ما يفيد صحة البناء وتوافقه مع الترخيص وذلك كله استجابة لأمر صدر إليه من رئيسه المتهم الآخر الذي أمره بإحداث ذلك التحريف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك