أقرت محكمة التمييز حكما بسجن بحريني 3 سنوات وطليقته عربية الجنسية مدة 4 سنوات بعد أن جدد لها إقامتها عدة سنوات بزعم استمرار العلاقة الزوجية بينهما، رغم وقوع الطلاق بينهما وزواجها من آخر خليجي.
وكانت الواقعة قد انكشفت بعد بلاغ من فني تأشيرات يفيد بأن المتهم حضر إلى الإدارة وطلب إلغاء إقامة زوجته (المتهمة الثانية) وعندها تبين أنه قام بتطليق المتهمة في 2013 إلا أنها كانت على كفالته طوال تلك المدة وأنه كان يقوم بتجديد إقامتها وطلب ملصق التأشيرة على جواز سفرها عدة مرات رغم طلاقهما وكان تقديم الطلب حضوريا وعلى سند استمرار العلاقة الزوجية بينهما، كونها أجنبية وتشترط إقامتها طلبا من الزوج.
وأشار إلى أن المتهم قدم مستندات مزورة طوال تلك الفترة على سند أنها مازالت على ذمته الزوجية، حيث اعترف المتهم أمام تحقيقات النيابة العامة بأنه بالفعل وقع الطلاق مع زوجته في 2013 إلا أنه طوال تلك الفترة كان يجدد لها الإقامة بزعم أنها مازالت زوجته، فيما اعترفت الأخيرة بالواقعة وأنها تطلقت منه وتزوجت من آخر خليجي، فيما كان هناك اتفاق بينهما على تجديد الإقامة لها طوال تلك الفترة.
وقد أسندت النيابة لهما أنها خلال الفترة من 2017 حتى 2021 الأول حرف بيانات وسيلة تقنية المعلومات خاصة بالإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات بواسطة شخص آخر بحسن نية وهو موظف، بهدف إظهار بيانات غير صحيحة على أنها بيانات صحيحة بنية استعماله، بأن قام بتطليق زوجته المتهمة الثانية وجدد إقامتها كإقامة زوجية ثلاث مرات.
كما ارتكب تزويا في محرر رسمي وهو ملصقات تأشيرات في جواز سفر المتهمة الثانية بواسطة شخص آخر موظف حسن النية الصادرة عن شؤون الجنسية والجوازات بأن حرف بيانات استمارة طلب الحصول على التأشيرة والإقامة، كما استعمل المحرر المزور وهو استمارة طلب التأشيرة والإقامة، كما أسندت النيابة إلى المتهمة الثانية تهم الاشتراك مع المتهم الأول في التهم الموجهة إليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك