أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة آسيوي زور رخصة سياقة خليجية وتمكن من استبدالها بأخرى بحرينية بالحبس سنة والإبعاد، حيث كشفت الواقعة متابعة إجراءات الانتهاء من إصدار الرخص بالإدارة العامة للمرور بعد أن تلقت ردا من مرور الدولة الخليجية يفيد ان الرخصة الخليجية مزورة. وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم تقدم للإدارة العامة للمرور برخصة خاصة صادرة من السعودية وطلب تحويلها إلى رخصة خاصة بحرينية وعليه تم إصدار رخصة قيادة خاصة بحرينية بناءً على الرخصة السعودية المقدمة من قبله، وبحسب الإجراءات الإدارية تم إرسال رخص القيادة المستبدلة بالرخصة البحرينية لمحل إصدارها حيث تمت مخاطبة الإدارة العامة للمرور في السعودية وجاء الرد بأن رخصة السياقة موضوع الفحص عبارة عن نموذج أصل صحيح تعرض للتزوير بطباعة المعلومات والصورة الشخصية الثابتة عليه وإعادة تغليفها بالغلاف الأمني الشفاف. حيث انكر المتهم أثناء التحقيق معه علمه بتزوير الرخصة موضحا أنه اتفق مع أحد الأشخاص في البلد الخليجي على أن يصدر له تلك الرخصة وبعد أن دفع الرسوم وقدم الأوراق المطلوبة تحصل على الرخصة.أسندت النيابة العامة للمتهم أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة قيادة خاصة صادرة عن الإدارة العامة للمرور بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أمد الموظف العام بمعلومات وبيانات استمارة رخص التعليم ورخص القيادة المخالفة للحقيقة وذلك حال تحريرها وبناءً على تلك المعلومات التي حررها الموظف العام تم إصدار تلك الرخصة كما اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر خاص وهو رخصة القيادة المنسوب صدورها للمملكة العربية السعودية والمرفقة بالأوراق وذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة فقام المجهول باصطناع المحرر على غرار المحرر الصحيح فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وأنه استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه لموظف الإدارة العامة للمرور واعتد ببياناته مع علمه بتزويره.
قضـايــا وحـــوادث
تأييد حبس مزور رخصة خليجية ليستبدلها ببحرينية
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك