استمعت المحكمة الكبرى الاستئنافية لمرافعة النيابة العامة في قضية متهمي جمعية التجديد الصادر بحقهما حكم بالحبس مدة سنة، حيث أكدت النيابة العامة أنها في القضية باشرت التحقيق في أفعال محددة تشكل جرائم أثمها القانون وقرر عنها عقوبات محددة، في المقابل لا زال دفاع المتهمين يتبنى منهج الجدلية الذي لا محل له في مجلس القضاء، بالإضافة لمحاولات للانخلاع من المسئولية من خلال حديث مباشر وغير مباشر في مفهوم حرية الرأي والتعبير وكأن قيم حرية الفكر والحق في ابداء الرأي منعدمة في المنظومة التشريعية الوطنية.
حيث أكدت النيابة العامة على أن الدستور قرر في أصله العام الحريات ثم ترك للقانون تنظيمها وضبطها، حيث فرض على ممارسيها واجبات ومسئوليات ينظمها القانون الوطني لأغراضٍ احترام حقوق الآخرين وحماية الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة، حيث لكل انسان الحق في أن يؤمن بما يشاء ويعتنق ما يريد ويتدبر ما عن له أن يتدبر.
في حين تساءلت ممثلة النيابة في مرافعتها قائلة: «هل التسفيه والاستهجان والسخرية بالأنبياء يمثل فكراً وحرية التعبير؟ أم هو تعدٍ على الدين ومن ثم على حرية الناس في الاعتقاد بتسفيه ما يؤمنون به؟ - ثم تابعت - هل انكار (صريح) قول الله تعالى وتكذيبه تعالى فيما أخبر به في كتابه الكريم يعد فكراً وممارسة نزيهة ومنضبطة لحرية ابداء الرأي والتعبير؟ أم هو تعدٍ على الدين الاسلامي بتغيير محتوى القرآن وابداله بمزاعم وادعاءات مكذوبة؟».
كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وزارة التنمية الاجتماعية وآخر من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بقيام المتهمين الثلاثة وهم أعضاء بـ«جمعية التجديد الثقافيـة» بنشر مدونات وإذاعة سلسلة من الحلقات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول سير الرسل والأنبياء تضمنت تكذيباً لما ورد بالقرآن الكريم في شأنهم وتهكماً بما خصهم الله تعالى من آياته الكونية والبشرية، ونالوا فيها من أسس العقيدة الإسلامية.
وباشرت التحقيق في البلاغين فور ورودهما حيث اطلعت على ما نشره المتهمون من المدونات ومقاطع الفيديو، فيما تم استطلاع رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي انتهى إلى أن المتهمين قد أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة كإنكار معجزات الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – من خلال وصفها بالخرافة وبأنها محكيات شعبية مكتوبة فضلاً عن مزاعمهم المغلوطة في أصل الخلق، وفي هذه مخالفة صريحة لنصوص قطعية الثبوت والدلالة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. كما استجوبت النيابة المتهمين وواجهتهم بما نشروه، واستمعت إلى أقوال الشهود، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، وخلال جلسات المحاكمة قدمت النيابة العامة مرافعتها الشفوية والكتابية مؤكدةً على دفاعها عن حقوق الناس في الاعتقاد، وأن المتهمين انتهكوا هذه الحقوق بالإجتراء والتعدي على دين الإسلام الحنيف شرعةً وكتاباً ورموزاً، فضلاً عن قيامهم بتكذيب الله عز وجل بإنكارهم ونفيهم مما قُص من سير الأنبياء والخلق، إضافة لتجاوزهم لما أُتيح لهم من حرية، باستهجانهم عقائد الناس والسخرية من ثوابتهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك