أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية حكمها في قضية تستر تجاري، وذلك بتغريم المتهمين في هذه القضية مبلغ خمسمائة دينار لكل منهما، فضلاً عن محو قيد السجل التجاري وإغلاق المحل التجاري المخالف، كما أمرت المحكمة بنشر منطوق الحكم على نفقة المحكوم عليهما، وإبعاد المتهم الأجنبي عن مملكة البحرين.
وكانت النيابة العامة قد تلقت في وقت سابق بلاغاً من وزارة الصناعة والتجارة بضبط جريمة تستر تجاري بشأن محل تجاري أثناء الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط المختصون بالوزارة، حيث تبين تأجير السجل والمحل التجاري للمتهم الأجنبي لتمكينه من ممارسة نشاط تجاري على خلاف أحكام القانون التي تحظر عليه ذلك، وقد ثبت استعماله البيانات الشخصية للبحريني وسجله التجاري بالمخالفة للقانون، وقد تم إنذار المتهم صاحب السجل التجاري بما تم رصده وإمهاله مدة أسبوع لتصحيح أوضاعه القانونية إلا أنه تخلف عن ذلك. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، وبسؤال المتهم الأجنبي أقر بأنه يدفع للمتهم البحريني صاحب السجل التجاري مبلغا شهريا مقداره خمسون دينارا نظير إيجار المحل على أن يتكفل هو في المقابل بمستلزمات المحل والرسوم والفواتير المترتبة، ومن ثم أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك