وافق مجلسي الشورى والنواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي بهدف منح مجلس الوزراء صلاحية استحداث فئات تستحق مساعدات الضمان الاجتماعي كاستجابة للحالات الملحة التي لا تشملها الفئات المحددة في قانون الضمان الاجتماعي.
وتمثلت المبادئ العامة في المشروع بقانون في منح السلطة التنفيذية صلاحية إضافة فئات جديدة تستحق مساعدات الضمان الاجتماعي غير المشمولة في القانون وذلك لضمان سرعة تقديم المساعدات المالية الملحة، وتقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة والأمن الاقتصادي لكل من لا يستطيع توفير مصدر رزق ملائم لحاجاته ومتطلبات أسرته من خلال استحداث فئات جديدة غير مشمولة بالفئات الواردة في القانون لضمان سرعة التنفيذ وتوافر المرونة التشريعية اللازمة لذلك.
وأشارت لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتميز بالمرونة في إمكانية استحداث فئات جديدة، بالإضافة إلى الفئات المذكورة لمواكبة أية معطيات جديدة في السياق الوطني من ناحية ولكنها لم تأخذ طابع الإلزامية من ناحية أخرى.
وأضافت أن مشروع القانون يشير ضمنيا إلى إمكانية وجود التزامات مالية جديدة، إضافة إلى الميزانية العامة في حال استحداث فئات جديدة وهذا الأمر يستلزم في الواقع اتفاقا بين مجلس النواب والحكومة على آلية تنفيذ الالتزامات الجديدة ومنها على سبيل المثال ادخال الالتزامات المالية ضمن مشروع قانون الميزانية.
بدورها ذكرت الحكومة أنه يتعذر الموافقة على مشروع القانون بسبب وجود عجز في الميزانية العامة للدولة ولعدم توفر الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ أحكام هذا المشروع بقانون، مضيفة أن التعديل المقترح يتطلب تكلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة، موضحة أنه جرى تعديل على قانون الضمان الاجتماعي عامي 2013 و2021 وهو ما حقق الهدف المنشود من المشروع بقانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك