كتب: وليد دياب وياسمين العقيدات
أكد عدد من النواب أهمية الميزانية العامة للدولة في رسم خريطة العمل خلال السنتين القادمتين طبقا لبرنامج الحكومة الذي تمت الموافقة عليه، معربين عن تفاؤلهم بالنتائج المالية للميزانية القادمة نظرا إلى تحسن أسعار النفط ونمو القطاع غير النفطي بالإضافة إلى النجاح الذي حققته الحكومة في الميزانية الحالية من تحقيق نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات وتحقيق فوائض أيضا من دون احتساب فوائد الدين العام.
وتمثلت أبرز مرئيات النواب التي طرحوها في تصريحات لـ«أخبار الخليج» في أهمية وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه ما سيترتب على ذلك زيادة مبالغ الدعم وفي الوقت نفسه توفير مبالغ كبيرة من هذا الدعم بسبب عدم وصولها إلى الفئات الأكثر استحقاقا، كما شددوا على أهمية ان تصل الميزانية إلى نقطة التعادل ومن ثم الانطلاق إلى تحقيق فوائض في الميزانيات القادمة، ومن ثم التمكن من الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية، وتحقيق المزيد من المكتسبات للمواطنين.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان إن كتلة تقدم كممثلين عن الشعب ينظرون إلى مشروع الميزانية من زوايا عديدة، أولها ان يتحصل الناس على جزء مما يتطلعون إليه، وخاصة ما يرتبط بضرورة تحسين اوضاعهم المعيشية، مؤكدا ان ذلك اصبح متاحا لدى الحكومة من وجهة نظره مع تحسن أسعار النفط خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى وجود مرئيات وتصورات رفعت منذ الصيف الماضي للحكومة بشأن ملف يرتبط مباشرة بالوضع المعيشي للناس وهو ملف الدعم الذي توافقت حوله رؤى ممثلي الشعب في المجلسين من خلال لجنة الدعم التي اجتهدت طوال أشهر في اجتماعات ماراثونية مع الحكومة املا في الحصول على مكاسب حقيقية للناس المنتظرين استجابة الحكومة، منها ايضاً تحسين اوضاع المتقاعدين والفئات الضعيفة المختلفة في المجتمع.
ولفت النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى ان تطلعات الناس المشروعة هي ما تستحق ان توليها الحكومة العناية الكافية، مضيفا ان كتلة تقدم سترفع مرئياتها بخصوص الميزانية العامة بشأن ملفات معيشية وخدمية تتعلق بتحسين الخدمات المتعلقة بالصحة والبنية التحتية التي هي الأخرى تحتاج إلى سرعة تنفيذ المشاريع الخدمية من شبكات المجاري ومشاريع إسكانية وصحية وتعليمية، وخاصة المدارس الثانوية، وضرورة ان تكون الميزانية القادمة مؤشراً على ما ينتظره الناس من حلول على شكل مشاريع في البنية التحتية والانتهاء من مشاريع طال انتظارها.
وتابع قوله: «اعتقد نحتاج إلى أن نجد كل ذلك وأكثر في مشروع الميزانية، كما نحتاج إلى ان نرى على الأرض مشاريع جديدة للبحرنة والتوظيف في القطاعين العام والخاص، ونحتاج إلى ان نرى رؤية واضحة للحكومة بكيفية حلحلة ملف الدين العام بدلا من تضخمه الحاصل الذي يكلفنا كشعب الكثير ويتسبب في تأجيل مشاريع حيوية انتظرها الناس طويلا، ونحتاج إلى ان تمتد المشاريع الإسكانية بطول البحرين وعرضها ولا تقتصر فقط على مشروع أو مشروعين لا تقدم إلا القليل للمنتظرين من اصحاب الطلبات سنوات للحصول على وحدة إسكانية».
وأكد عبد النبي سلمان أهمية دعم الشباب، وأيضا دعم مشاريع إدماج اطبائنا ومهندسينا ومحاسبينا ومختلف التخصصات في برامج تدريب تحقق لهم طموحاتهم في الحصول على وظائف وإحلالهم في الوظائف التي يشغلها الأجانب.
ولفت إلى ضرورة التطبيق العملي لما تم التوافق عليه مع الحكومة في برنامج عملها منذ سنتين من تعزيز المكاسب المعيشية والخدماتية والحفاظ على المكتسبات وتطويرها حتى يشعر المواطن ان الميزانية ستكون في خدمته، وأن يتم التركيز مع الحكومة على أولويات الناس ومطالبهم أكثر مما يطرح احيانا من افكار لا تجد طريقها للتطبيق.
واختتم النائب الأول لرئيس مجلس النواب قائلا: «نحتاج إلى ان تتحول البحرين كلها إلى ورشة عمل كبرى يستفيد منها الجميع من دون استثناء ويرتقي بها الاقتصاد الوطني وتتعزز التنمية»، مؤكدا ان «الحكومة عودتنا أنها لا تدخر جهدا في تحقيق طموحات الشرائح الأوسع من مجتمعنا المتآلف وهذا ما يردده باستمرار جلالة الملك المعظم بالاعتناء بالفئات الفقيرة والمتوسطة التي هي أهم عماد ومقوم للمجتمع».
بدوره توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم أن تكون مؤشرات الميزانية القادمة مبشرة وأن تصل إلى نقطة التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات مع احتساب فوائد الدين العام من دون وجود عجز مالي، موضحا أنه بعد الانتهاء من برنامج التوازن المالي وبعد خطة التعافي الاقتصادي اللذين كان الهدف منهما انهاء العجز المالي الموجود في الميزانية وفوائد الدين العام فقد نجحت الحكومة فيما تبقى من الميزانية الحالية في الوصول إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والايرادات بدون حساب فوائد الدين العام، وأن التحدي الحالي في الميزانية الجديدة هو أيضا الوصول إلى التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات مع احتساب فوائد الدين العام الذي قارب على 900 مليون دينار سنويا.
وقال إن اللجنة لديها عدد كبير من المقترحات والرغبات النيابية المتعلقة بالميزانية العامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة وأنه طلب عقد جلسة استثنائية من أجل الانتهاء من كل هذه المقترحات والرغبات ورفعها إلى الحكومة قبل إحالة مشروع الميزانية إلى مجلس النواب حتى يكون لدى الحكومة تصور كامل بكل أفكار ومرئيات النواب بشأن الميزانية.
وأضاف السلوم أن اللجنة تقوم حاليا بتجهيز جميع المشاريع والمقترحات التي لديها والتي لها أثر مالي في الميزانية حتى تكون اللجنة مستعدة لإضافة تلك المقترحات والرغبات النيابية في الميزانية وقت احالتها إلى اللجنة، مشيرا إلى أن من ضمن المقترحات النيابية أن يكون هناك توظيف إضافي للبحرينيين في مختلف الدوائر الحكومية والهيئات وهذا يتطلب مخصصات مالية، بالإضافة إلى مطالبات بإيجاد علاوات طبقا للشهادة العلمية، وبعض المقترحات ايضا ان يتم زيادة العلاوات المعيشية وجعلها تشمل البحرينيين في القطاع الخاص.
وأكد السلوم أن القوانين الموجودة لدى اللجنة ليست فقط تطلب ميزانيات ومخصصات مالية لمطالب الناس بل أيضا هناك تشريعات لها علاقة بإيجاد موارد إضافية لزيادة إيرادات الميزانية، فهناك مجموعة من المقترحات منها الفصل في ملف إعادة توجيه الدعم بشكل كامل نحو المواطنين الأكثر احتياجا ما سينعكس ذلك على زيادة مخصصات الدعم لمستحيه فقط وأيضا تخفيض المصروفات في الميزانية.
وأضاف ان النواب أحالوا إلى الحكومة مشروعا بقانون مقترحا من مجلس النواب حول ضخ ما لا يقل عن 50% من صافي أرباح ممتلكات في الميزانية، أو شركة النفط والغاز القابضة، مشيرا إلى ان هناك مقترحا نيابيا بضخ فوائض الهيئات المتراكمة لديها في الميزانية العامة.
من جهته أكد النائب محمد موسى البلوشي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن مرئيات الميزانية العامة للدولة لعام 2025-2026 تتمحور حول تحسين مستوى معيشة المواطن وذلك عبر إعادة تقييم سياسات الدعم الحكومي لتوجيهها بشكل أكثر كفاءة بما يحقق العدالة الاجتماعية، وزيادة المخصصات المالية للمساعدات الاجتماعية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمحتاجين.
وأكد البلوشي أهمية إطلاق برامج وطنية للتوظيف وذلك عبر تخصيص ميزانيات لإطلاق برامج تدريب وتأهيل تستهدف تقليص عدد الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز مشاركة الكوادر البحرينية في سوق العمل، كما سيتم التركيز على زيادة ميزانية المشاريع التنموية وذلك عبر رفع الاعتمادات المالية للمشاريع التي تسهم في تطوير وتحسين البنية التحتية، والتركيز على مشروعات النقل، والخدمات العامة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز البيئة الاستثمارية.
أما بخصوص الإسكان فشدد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة على أهمية زيادة المشاريع الاسكانية مع الاستمرار في إطلاق برامج اسكانية جديدة لتقليل فترات الانتظار.
من ناحيته أكد النائب حسن بو خماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أهمية التركيز على أن تكون الميزانية بلا عجز وذلك عبر تحقيق الميزانية للتوازن المالي بحيث تغطي ايراداتها مصروفاتها من دون ظهور أي عجز، بالإضافة إلى فرص عمل جديدة عبر الاهتمام بالمشاريع الصناعية التي تؤمن فتح فرص عمل للمواطنين وتزيد من الناتج القومي، اما بخصوص الأمن الغذائي فهناك أولوية إضافة مشاريع توفر الأمن الغذائي لتخفيض الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أنه يجب اعتماد سعر مناسب لبرميل النفط يتناسب مع السوق لزيادة ايرادات الميزانية، بالإضافة إلى أهمية مساهمة أكبر للشركات الكبرى في الميزانية وذلك لزيادة المبالغ المستهدف توريدها للميزانية من كل من الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة ممتلكات.
وبيّن بو خماس الاهتمام بالمتقاعدين والأسر محدودة الدخل عبر زيادة الاعتمادات لعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، ودعم الأسر محدودة الدخل، بالإضافة إلى إعطاء حياة كريمة لأصحاب الوظائف الدينية وزيادة المبالغ المخصصة لكل من إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية لمواكبة زيادة المساجد.
بدوره افاد النائب محمود فردان رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بضرورة بناء الميزانية العامة القادمة على مبدأ التوازن بين الإيرادات والمصروفات لترسم سياسة تؤدي إلى وقف ارتفاع الدين وتكون نقطة انطلاقة لميزانية تحقق فوائض في المستقبل، بالإضافة إلى استمرار التنمية كونها تقدم حلولا للاستدامة المالية، مع الاخذ في الاعتبار الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز مشاريع البنية التحتية في مختلف المجالات.
وأضاف فردان أهمية أن تراعي الميزانية العامة توفير الخدمات الاسكانية واستحداث مشاريع لبناء الوحدات بوتيرة أسرع، واستكمال وتوسيع نطاق المواطنين المستهدفين للخدمات البديلة، بالإضافة إلى دعم استدامة الصناديق التقاعدية التي ينبغي أن يكون للميزانية القادمة دور مهم في تعزيز استدامتها واستقرارها، والمحافظة على حقوق المشتركين.
وبين رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أهمية تحسين بيئة العمل وتعزيز الفرص والسعي من خلال الميزانية العامة في تحسين بيئة العمل في الجهات والهيئات الحكومية ودعم استقرار الموظفين المؤقتين وتحقيق العدالة الوظيفية وتحفيز فرص التطوير والارتقاء بالوظائف الحكومية، وتحفيز الجهات الحكومية على خلق فرص العمل النوعية للمواطنين وبحرنة الوظائف التي يشغلها الأجانب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك