وقّعت جامعة العلوم التطبيقية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مذكرة تعاون تهدف إلى تأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تسعى إلى نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالوسائل البديلة لفض المنازعات، في خطوة تُعزز من التكامل والتعاون بين المؤسستين.
ووقع المذكرة ممثلاً عن الجامعة الأستاذ الدكتور حاتم المصري رئيس الجامعة وممثلاً عن المركز الأمين العام الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد، بحضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور نبيل القاضي، والقائم بأعمال عميد كلية الحقوق الدكتور حسين بني عيسى، ومديرة التسويق والعلاقات العامة الأستاذة رقية محسن، ومدير الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ عبدالله الخاجة، ومن جهة المركز الدكتورة دعاء العسمي مدير المنازعات، والأستاذ فواز الشتر مدير التطوير والتأهيل.
وأكدت المذكرة عدة مجالات للتعاون المشترك، منها تبادل الخبرات المشتركة وفق التخصصات والإمكانات المتاحة لكل من الجامعة والمركز، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية مشتركة تعتمد على التكنولوجيا والوسائط العلمية الحديثة، بهدف رفع الكفاءة الإدارية لمنتسبي المؤسستين.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار رؤية الجهتين لدعم التعليم التطبيقي والتخصصي بما يعزز من بناء القدرات البشرية في مجال التحكيم وفض المنازعات، حيث تسعى الجامعة من خلال هذه الشراكة إلى توسيع نطاق مبادراتها الأكاديمية والتدريبية، وتكريس ثقافة الوسائل البديلة لحل النزاعات في مجتمعات دول مجلس التعاون. ويهدف هذا التعاون إلى إحداث أثر إيجابي ملموس في تطوير المهارات القانونية والإدارية لدى الكوادر الخليجية، ما ينعكس بشكل مباشر على جودة أداء القطاعين الأكاديمي والمهني.
وبهذه المناسبة صرّح الأستاذ الدكتور حاتم المصري رئيس الجامعة بأن الجامعة فخورة بتوقيع هذه المذكرة التي تعكس التزام الجامعة بتعزيز الشراكات المؤسسية التي تُثري المعرفة العلمية والتطبيقية في مجال التحكيم، مؤكداً أن الجامعة تسعى من خلال هذا التعاون إلى تمكين طلبتها من فهم أعمق للوسائل البديلة لفض المنازعات، وهو ما يُعدّ أساسياً في ظل التغيرات الاقتصادية والقانونية التي يشهدها العالم، وخاصة أن الجامعة تضم كلية الحقوق التي تطرح برامج أكاديمية متميزة في البكالوريوس والماجستير، إلى جانب برنامج البكالوريوس في الحقوق LLB من جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، وتحظى بسمعة أكاديمية متميزة بين نظيراتها في الجامعات المحلية والخليجية والعربية.
وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الاتفاقية ستركز على التعاون في عقد البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية، والدراسات الاستشارية في مجال التحكيم، والقانون، والمالية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية، ما يسهم في تطوير المهارات الأكاديمية والعملية لدى المستفيدين من هذه المبادرات المشتركة.
من جانبه؛ أشار الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي الدكتور كمال آل حمد إلى أهمية هذا التوجه في نشر الثقافة التحكيمية بما يسهم في بناء جيل من المحكمين والخبراء القادرين على مواجهة التحديات القانونية والاقتصادية في عالم الأعمال المعاصر.
وأضاف: «نحن على يقين أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز قدرات المؤسسات التعليمية والقطاع التجاري على حد سواء، لمواكبة المتطلبات الجديدة للبيئة الخليجية العدلية من خلال اللجوء إلى ممارسات تحكيمية محايدة ومستقلة ما يسهم في خلق بيئة استثمارية تمتاز بحلول مبتكرة في تسوية المنازعات التجارية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك