استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس لشهود الاثبات في قضية بحريني وشاب عربي الجنسية وشركتين متهمين بغسل أموال جاوزت 7 ملايين دينار تحصلوا عليها عن طريق جمع الأموال من دون ترخيص من آخرين، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 6 يوليو لاستدعاء شهود النفي والسماع لإفادتهم وأمرت باستمرار حبس المتهمين.
وتعود تفاصيل الواقعة الى ورود بلاغ من المركز الوطني للتحريات المالية بشأن ضبط متهمين قاما بجمع أموال للمنفعة العامة بغير ترخيص وإجراء عمليات غسل لتلك الأموال، وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها التي توصلت الى قيام المتهمين مع مستفيدين بالخارج بتشكيل شبكة إجرامية لجمع وتلقي الأموال خارج النظام المالي القانوني الذي يستدعي الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأعمال لما لهذا النشاط من خطورة في نقل الأموال خارج الرقابة القانونية، وقد استغلوا تلك الأموال في إجراء عمليات التحويلات البنكية والمصرفية عليها، فضلاً عن قيامهم باستغلال شركات أحد المتهمين في إضفاء صفة المشروعية على تلك الأموال وإيداعها في النظام المالي على أنها إيرادات.
وعليه اتخذت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إجراءاتها بالتحفظ وتجميد حسابات المتهمين وتتبع حركة أموالهم ومصدرها ووجهتها، واستماعها لشهود الواقعة، ومطالعة الأدلة الثابتة في تفريغ هواتفهم من محادثات وتسجيلات صوتية.
وقد أسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المتهمين بتكوين شبكة إجرامية فيما بينهم قاموا من خلالها بجمع الأموال من العامة وإجراء عمليات غسل على تلك العوائد، والتي بلغ مقدارها مبلغا قدره سبعة ملايين ومائة وأربعة وخمسين ألفا وواحد وتسعين دينارا وثلاثمائة وتسعة وستين فلسا من عوائد الجريمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك