يهدف إلى تمكين النواب سياسيا من استخدام أدواتهم البرلمانية
تقدمت النائب زينب عبدالأمير بمعية عدد من النواب بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن النصاب المطلوب لتمرير استجواب الوزراء باعتماد موافقة أغلبية النواب بدلاً من 27 نائبا. واكدت النائب زينب عبدالامير أن التعديل الاخير الذي مسّ اداة الاستجواب قد جعل الاستجواب يكاد يكون مستحيلاً في ظل اشتراط موافقة 27 نائبا، لذلك كان لا بد من إصلاح اللائحة الداخلية لتمكين النواب من ممارسة واستخدام أدواتهم السياسية والرقابية.
وجاء في المذكرة الايضاحية التي تقدمت بها النائب زينب عبدالأمير أن (أداة الاستجواب البرلماني) من أهم الأدوات الرقابية ومن أكثرها فعالية في عملية الرقابة والتعقيب على أعمال الحكومة من جانب، كما من شأن الاستجواب أن يوضح سياسة الحكومة أمام الرأي العام من جانب آخر، فلذلك حرصت الدساتير على تنظيمها كأداة رقابية في العمل البرلماني.
ولم يكن دستور مملكة البحرين مختلفاً عن الدساتير المقارنة، فقد نص في المادة (65) منه على أنه: «يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته. ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب».
وبإقرار دستور مملكة البحرين لأهمية اداة الاستجواب كأداة رقابية للعمل البرلماني يأتي الاقتراح بقانون الماثل بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث ينص التعديل على تقليل عدد الأعضاء الموافقين على جدية الاستجواب بموافقة أغلبية عدد الأعضاء الحاضرين بعكس ما تنص عليه المادة الأصلية بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.
حيث إن التعديل يقلل عدد الموافقين على جدية الاستجواب مما يفعل أداة الاستجواب كأداة رقابية برلمانية وإزالة العقبات التي من الممكن أن تعطل استخدامها، كما أن الاقتراح بقانون المقدم يهدف إلى تعزيز الدور الرقابي للنائب، ومن الجانب الأخر نرى أن الأغلبية المطلوبة في سحب الثقة من أحد الوزراء التي تعتبر الاداة الأكثر خطورة من الاستجواب هي ثلثا عدد الأعضاء فلذلك يتبين الخلل في التدرج بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات على كل موضوع بحسب الخطورة والأهمية.
فإن الاقتراح بقانون المقدم يعطي الفرصة للنائب لممارسة أدواره الرقابية والسياسية بشكل أوسع ويمنحه التمكين السياسي باستخدام أدواته الرقابية والسياسية باعتباره ممثلا عن الشعب ويعطيه الحق في المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار في الأمور المتعلقة بالوطن والمواطنين.
وقد تقدم بالمقترح بالإضافة إلى النائب زينب عبدالامير كلٌ من النائب إيمان شويطر والنائب خالد بوعنق والنائب هشام العوضي والنائب جلال كاظم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك