كتبت: أمل الحامد
أكد شوريون أن زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لسلطنة عمان الشقيقة تجسد عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، مؤكدين أن الزيارة تحمل أهمية استراتيجية بالغة، حيث إنها تأتي في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر في التطورات التي يشهدها الاقليم والعالم في الوقت الحالي.
وأشادوا في تصريحات لـ«أخبار الخليج» بما شهدته الزيارة من توقيع للعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تعكس الحرص المشترك على تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودفع مسارات التنمية في مختلف المجالات.
وأكدت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لسلطنة عمان الشقيقة هي امتداد للعلاقات التاريخية في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل على تقريب التعاون بين البلدين، ومناقشة أمن المنطقة واستقرارها وتنميتها.
وأشارت إلى أن الحضور الثنائي بين القيادتين من قرب والوجود الشخصي المتبادل يقرب من وجهات النظر الخاصة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان وكذلك دول الخليج.
وذكرت أن وسائل الإعلام طرحت العديد من المواضيع المتنوعة منها أوجه التنمية بين البلدين، وكذلك استعراض آخر ما وصلت إليه مملكة البحرين وسلطنة عمان في الوقت الحالي من إنجازات، إلى جانب استعراض تاريخ البلدين في وسائل الإعلام للتعريف به وخصوصاً للنشء، مؤكدة أن استعراض هذه الجوانب في وسائل الإعلام مهم ويخلق انطباعا ممتازا عن هذه الجوانب.
وأشارت إلى أن عناوين جميع الصحف أمس عن اليوم التاريخي في العلاقات المتسمة بالهدوء والاحترام، كما أن كلا البلدين متسامح ويجمع الاخوة. وذكرت أن من الأمور التي تم التطرق إليها هي مناقشة رؤية البحرين 2030 ورؤية عمان 2040 حيث توجد أهداف مشتركة، كما تم الحديث عن الاستثمار والتنمية، الذي سيرفع التبادل التجاري والاستثماري وأوجه التيسير في المعاملات التجارية وأيضاً الاستثمار في الموارد البشرية وتيسير فرص التعاون والإقامات بين البلدين حيث يتم معاملة مواطني الخليج بشكل متساوٍ. وأضافت أن العلاقات الثنائية التاريخية والمستقبلية للأجيال ببين الشعوب لها ثقلها للتنمية البشرية والمالية ومنافسة التحديات والصعوبات، وكيف أن دول الخليج تعاضد بعضها بعضا في أمورها، وتعطي زخما في الانتماء الخليجي، حيث ما شهدناه من مراسم الترحيب بجلالة الملك المعظم إذ تمت رؤية تقارب الشعوب أكثر بالثناء والمدح والتي لها انعكاساتها على المستويات الاجتماعية والتاريخية والاقتصادية، فهي زيارة جامعة أشعلت أواصر المحبة والعمل المشترك بين البلدين.
من جهته، أكد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم لسلطنة عمان الشقيقة تجسد عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، مشيداً بما شهدته الزيارة من توقيع للعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وأن هذه الخطوة المهمة تعكس الحرص المشترك على تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودفع مسارات التنمية في مختلف المجالات.
وأوضح المسقطي أن الزيارة تحمل أهمية استراتيجية بالغة، حيث إنها تأتي في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر في التطورات التي يشهدها الاقليم والعالم في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن هذه العلاقات المتينة، التي أرسى دعائمها قادة البلدين وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم يعكس الرؤية الطموحة لجلالة الملك المعظم، نحو بناء أسس متينة للتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي مع سلطنة عمان، بما يسهم في توفير فرص استثمارية جديدة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. واختتم تصريحه بتأكيد أهمية استمرار هذا التعاون المثمر لما فيه خير البلدين وشعبيهما الشقيقين.
من جانبه، قال الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى إن العلاقات البحرينية العمانية لا يمكن وصفها إلا بأنها علاقة الاخ بأخيه، حيث إن الشعبين هما شعبان شقيقان بحكم العرق واللغة والدين والتاريخ المشترك والموقع في شبه الجزيرة العربية؛ لذلك هذه العلاقات موجودة منذ القدم، فمنذ أن تشكلت المجتمعات العربية في منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية وهذان الشعبان البحريني والعماني لديهما خصائص متشابهة، حيث إنهما ينتميان إلى دولتين لهما تاريخ عريق وحضارة راسخة.
وذكر أن زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم لسلطنة عمان ولقاءه أخاه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان تأتي في إطار عمق العلاقات ببن البلدين الشقيقين ومن أجل تقوية الروابط المشتركة وتعزيز العمل الثنائي والخليجي والعربي المشترك في ظل ما يشهده العالم اليوم من أوضاع سياسية معقده تتطلب رص الصفوف والتنسيق الدائم من أجل إيجاد الفرص لتحقيق الأمن والسلام. وحيث إننا لاحظنا توقيع العديد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات عدة، فإن ذلك يؤذن بعمل وثيق ومتين بين البلدين الشقيقين ويمكنهما من تأصيل هذه العلاقات السياسية والاقتصادية من أجل صالح البلدين ومن أجل العمل العربي.
إلى جانب ذلك أكدت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي عضو مجلس الشورى أن الزيارة التاريخية الميمونة التي قام بها جلالة الملك المعظم لسلطنة عمان الشقيقة تحمل أبعادًا استراتيجية على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، انطلاقًا من تعزيز وشائج القربى بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز وتعميق الروابط الأخوية التي تربط البلدين، وتعميق العلاقة الضاربة في عمق التاريخ، وتعزيز اللحمة والتواصل بين الشعبين الكريمين.
وأشارت إلى أن الزيارة تتجلى أهميتها من خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها جلالة الملك المعظم مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان الشقيقة، التي جرى من خلالها استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة، ومختلف جوانب التعاون والتنسيق الوطيد، وسبل تعزيزه وتنميته، لافتةً إلى أعضاء الوفدين رفيع المستوى ممن حضورا هذه المباحثات الملكية، الذين بلا شك نأمل أن يترجموا التطلعات من خلال الاتفاقيات التي جرى توقيعها إلى برامج عمل ومبادرات نوعية تعزز التعاون والعلاقات بين البلدين الكريمين. وذكرت د. الكوهجي أن أهمية الزيارة التاريخية برزت من خلال التطرق إلى العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، حيث ناقش صاحبا الجلالة أهمية تعزيزه بما يحقق مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها الشقيقة، ويسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
وأوضحت أن هذه الزيارات الملكية تعبر بحد ذاتها عن المواقف المشتركة، والعمل الثنائي، والتنسيق المستمر، وخصوصًا في ظل السياسات الخليجية المتزنة والثابتة في التعامل مع القضايا المختلفة، التي ترتكز بشكل كبير على تأكيد السلام والتعايش، وتغليب لغة الحوار، وممارسة العمل الوطني والديمقراطي الهادف إلى التطوير والنماء والازدهار للأوطان والشعوب.
وبينت د. الكوهجي أن جلالة الملك المعظم وأخاه جلالة السلطان بحثا أهم التطورات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الاوسط، بالإضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وأكدا أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الاقليمي وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها، إضافة إلى العمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك