أمر ملكي بتعديل ضوابط تعيين مجلس مفوضي الوطنية لحقوق الإنسان

تشكيل لجنة لاختيار أعضاء مجلس المفوضين برئاسة وزير الديوان الملكي

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمر‭ ‬ملكي‭ ‬رقم‭ (‬39‭) ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2017،‭ ‬بتحديد‭ ‬ضوابط‭ ‬تعيين‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭:‬

يستبدل‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬بتحديد‭ ‬ضوابط‭ ‬تعيين‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬النص‭ ‬الآتي‭:‬

‮«‬تُشكل‭ ‬لجنة‭ ‬لاختيار‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي،‭ ‬وعضوية‭ ‬عدد‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمدافعين‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ويجوز‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬عضو‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬السابقين‭.‬

‭ ‬ويصدر‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬بتعيين‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬ويختار‭ ‬الرئيس‭ ‬أحدهم‭ ‬مقررا‭ ‬للجنة‮»‬‭.‬

‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭:‬

تُضاف‭ ‬إلى‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬بتحديد‭ ‬ضوابط‭ ‬تعيين‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ ‬‮«‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬مكررا‮»‬،‭ ‬نصها‭ ‬الآتي‭:‬

‮«‬تعلن‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشح‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬الإعلان‭ ‬الشروط‭ ‬الواجب‭ ‬توافرها‭ ‬في‭ ‬العضو‭ ‬المتفرغ‭ ‬والعضو‭ ‬غير‭ ‬المتفرغ،‭ ‬وتتولى‭ ‬اللجنة‭ ‬تلقي‭ ‬طلبات‭ ‬الترشيح‭ ‬وفحصها‭ ‬وتصنيفها‭ ‬وإجراء‭ ‬المقابلات‭ ‬والمشاورات‭ ‬اللازمة‭ ‬للقيام‭ ‬بمهامها،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإعداد‭ ‬قائمة‭ ‬بأسماء‭ ‬المرشحين‮»‬‭.‬

‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭:‬

يُعمل‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬