في رده على شكاوى التجار من الأسواق العشوائية في «رأس زويد» وبعض المناطق الأخرى..
ناس لـ«أخبار الخليج»: هذه الأسواق نشاطات غير رسمية لا تحقق فوائض للاقتصاد الوطني
وجهنا إلى إعداد تقرير مفصل عن الانعكاسات السلبية للظاهرة لعرضه على الجهات المعنية
دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس إلى أهمية رصد ومحاربة الأسواق العشوائية وتحديد تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني بهدف إيجاد الحلول المتعددة لها والتعاطي مع أبعادها الصحية والبيئية والاجتماعية، بما يضمن إعادة التوازن وزيادة العائد الاقتصادي والاستثماري للأسواق النظامية، معرباً عن استيائه البالغ من التجاوزات والمخالفات التي تمارسها العمالة الوافدة داخل الأسوق العشوائية وما تسببه من إشكاليات كارثية على صحة وسلامة المواطنين من ناحية، والسياسات التجارية من ناحية أخرى كونها نشاطات اقتصادية غير رسمية لا تنجم عنها أي فوائض مالية مستهدفة على الاقتصاد الوطني.وفي تعليقه على شكاوى التجار حول انتشار ظاهرة الأسواق غير النظامية آخرها ما يحدث في منطقة «رأس زويد» من مخالفات جسيمة أبرزها جلب أطعمة مجهولة المصدر وبيعها للمستهلكين، وتداول الملابس والأدوات المستعملة وامتهان التطبيب وبيع الأدوية بما يخالف لوائح الصحة العامة، إلى غير ذلك من السلبيات التي تؤثر على الحركة المرورية في المنطقة، قال لـ«أخبار الخليج»: إن الغرفة من خلال لجنة الأسواق التجارية ستقوم بإعداد تقرير مفصل خلال الفترة المقبلة عن انتشار ظاهرة الأسواق غير النظامية وكيفية مواجهتها، تمهيدا لعرضه على الجهات المعنية متضمناً مجموعة من التوصيات للقضاء على تلك الممارسات التي تهدد الصحة العامة للمواطنين، وتؤثر بالسلب على تعزيز التنافسية بين التجار الملتزمين بالقوانين واللوائح ذات الصلة بالعمل التجاري. وأكد ناس أن الغرفة ناقشت عشوائيات الأسواق مع الجهات المعنية والرقابية للوقوف على حلول عاجلة وسريعة من أجل تنظيم العمل فيها وإنهاء حالة العشوائية القائمة، معرباً عن ثقته الكاملة في أن جميع الجهات الحكومية المعنية لن تدخر جهدا في الاضطلاع بأدوارها في إنفاذ القانون لمحاربة مثل هذه الظواهر غير النظامية بما يتسق وأهداف استراتيجية قطاع الصناعة «2022-2026»، التي تندرج ضمن محاورها الأساسية الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين بما ينعكس إيجاباً على الأداء التجاري ومؤشرات التنافسية الاقتصادية لمملكة البحرين، ويعزز من حركة النمو للاقتصاد الوطني والجهود المبذولة لتهيئة المناخ الاستثماري.
وأشار إلى أن الأسواق العشوائية تتسبب في الكثير من الضرر للتجار النظاميين والمستهلكين على حد سواء، لذا تتطلب حلولاً جذرية تشمل تطبيق الأطر القانونية اللازمة لمنع تلك الممارسات الخاطئة التي تضر بالمصالح الاقتصادية وصناعة البرامج التنموية وإبعاد المخالفين للأنظمة والقوانين عن البلاد وردعهم عن في تكرار مخالفتهم، نظراً إلى عدم تضمين جدوى تلك الأسواق ضمن البيانات والإحصاءات الرسمية التي تبنى عليها السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، منوهاً إلى أن اتخاذ خطوات فاعلة وقرارات عاجلة سيحد من ظاهرة تلك الأسواق، ويضمن حفظ حقوق الدولة من خلال تسديد الرسوم المستحقة، كما أنه يضمن حق المستهلك والمجتمع في منتج آمن وحق قطاع الأعمال في بيئة تجارية قائمة على التنافسية العادلة داخل الأسواق المحلية النظامية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك