نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي «المراجعات المؤسسية» التي صدر بها قرار من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد ما تم تطويره من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي لضمان وجود مساءلة عامة لمؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في مملكة البحرين، وتعزيز جودة التعليم على مستوى المملكة.
ووفقا لهذا الإطار يتم تقييم أي مؤسسة من مؤسسات التعليم المرخصة من قبل مجلس التعليم العالي والخاضعة للمراجعة المؤسسية من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب من خلال مراجعة واحدة يتم إجراؤها من الهيئة بالتعاون مع مجلس التعليم العالي، ويصدر عن هذه المراجعة تقرير واحد منشور يشمل تعليقات وتوصيات واحكاما حول الأداء العام لمؤسسة التعليم العالي وفقا للمعايير الموحدة ومؤشراتها ذات الصلة وتستند لجنة الاعتماد الأكاديمي التابعة لمجلس التعليم العالي على تقرير المراجعة المؤسسية بعد اعتماده ونشره بوصفه أحد المصادر الرئيسة للمدخلات التي يتم على أساسها التوصية بمنح الاعتماد المؤسسي لمؤسسة التعليم العالي من عدمه.
ويتألف الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي من 9 معايير تضم 24 مؤشرا يصدر بشأنها أحكام تجميعية، وتشمل المعايير الحوكمة والإدارة وإدارة الموارد البشرية وضمان الجودة والتحسين المستمر، البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومصادر التعلم، إدارة الشؤون الأكاديمية، التعليم والتعلم والتقييم، الأبحاث والدراسات العليا، المشاركة المجتمعية، وخدمات المساندة الطلابية.
وحدد الإطار العام أن مؤسسات التعليم العالي المنشأة حديثا والتي لم يسبق لها الخضوع للمراجعة المؤسسية من قبل يتعين إدراجها وفقا لمعايير الإدراج المؤسسية على الإطار الوطني للمؤهلات، قبل أن يتم مراجعتها وفقا لمعايير الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي.
أما بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي المدرجة في سجل الإطار الوطني للمؤهلات فتحتفظ بهذه الحالة إذا اجتازت المراجعات المؤسسية التي يم إجراؤها كل 5 سنوات وقد يتم مراجعتها في فترة أقصر بناء على طلب الجهات المعنية.
وإذا حصلت المؤسسة على حكم عام «غير ممتثل لمعايير الإطار العام» بعد الزيارة التكميلية للمراجعة أو في حالة إعادة المراجعة المؤسسية يتخذ مجلس التعليم العالي الإجراءات اللازمة ويتم أرشفة المؤسسة إذا كانت مدرجة على الإطار الوطني للمؤهلات.
ولفت الإطار العام إلى أنه في الحالات التي يؤجل فيها الحكم العام على المؤسسة «أي رهنا بزيارة تكميلية» ستتلقى مؤسسة التعليم العالي قائمة بالتوصيات التي سيتم استخلاصها من المعايير التي حصلت على حكم «مستوف جزئيا» ويتعين على المؤسسة تقديم «تقرير تقدم» حول مستوى معالجة كل توصية وأدلة داعمة للتقرير وفقا لإجراءات هيئة جودة التعليم والتدريب ذات الصلة، وبعد تقديم هذا التقرير ستخضع المؤسسة لزيارة تكميلية يكون الحكم النهائي بناء عليها إما ممتثلا لمعايير الإطار العام، أو غير ممتثل لمعايير الاطار العام، وفي الحالتين سيتضمن تقرير المراجعة المؤسسية نتائج الزيارة الميدانية الأصلية ونتائج الزيارة التكميلية وسيتم نشره بعد المرور بإجراءات هيئة جودة التعليم والتدريب ذات الصلة.
وأوضح التقرير أنه يكون لمؤسسة التعليم العالي خيار التظلم من الحكم العام للمراجعة ويتم النظر في التظلم وفحصه وفقا لإجراءات هيئة جودة التعليم والتدريب ذات الصلة، ويكون للمؤسسة أيضا خيار التظلم من قرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة برفض أو تأجيل أو تعليق أو سحب الاعتماد المؤسسي وذلك وفقا لإجراءات مجلس التعليم العالي ذات الصلة.
وألزم الإطار العام مؤسسات التعليم العالي المعتمدة أن تقدم إلى مجلس التعليم العالي في غضون 18 شهرا من حصولها على الاعتماد المؤسسي «تقرير تقدم» وأدلة توضح كيفية معالجة التوصيات المتعلقة بالمراجعة المؤسسية ولوائح مجلس التعليم العالي.
وتخضع المؤسسات المعتمدة لزيارة واحدة على الأقل خلال فترة الاعتماد المؤسسي ويتم تنفيذ هذه الزيارات من قبل فريق مشترك من مجلس التعليم العالي وهيئة جودة التعليم والتدريب وتهدف هذه الزيارات التفقدية المرحلية إلى مناقشة التقديم الذي أحرزته مؤسسات التعليم العالي المعتمدة فيما يتعلق بالتوصيات المدرجة في تقارير المراجعة المؤسسية الخاصة بها لضمان الامتثال الكامل لمعايير الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي والتحقيق في أي شكاوى ذات صلة مقدمة ضد مؤسسات التعليم المعتمدة.
وبناء على نتيجة الزيارات التفقدية المرحلية قد يوصي فريق مجلس التعليم العالي وهيئة جودة التعليم والتدريب المشترك بتعليق أو سحب الاعتماد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك