ثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صدور الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي جاءت مضامينه لتزيد من شفافية واستقلالية عمل المؤسسة وحياديتها التامة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وبهذه المناسبة أكد المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة أن التعديلات التي جاء بها الأمر الملكي السامي بوصفها تعديلات تنسجم تماما مع مبادئ باريس ذات الصلة بمركز المؤسسات الوطنية، وتصب نحو تقوية عمل المؤسسة لتتبوأ مكانتها الطبيعية بين نظيراتها من المؤسسات في العالم.
كما ثمن رئيس المؤسسة الاهتمام البالغ الذي تحظى به المؤسسة الوطنية من لدن القيادة الحكيمة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم، وما توليه من اهتمام لقضايا حقوق المواطنين والمقيمين بصفتها منارة من منارات الوعي الحقوقي وبيتًا للخبرة والمشورة على النحو الذي يعزز المزيد من أطر الديمقراطية وترسيخ دعائم دولة القانون.
أشاد الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية
(منظمة ذات صفة استشارية في الأمم المتحدة) بصدور الأمر الملكي بتعديل ضوابط تعيين اعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وقال أن العناية الملكية المباشرة بضمان تماشي آلية تنظيم وعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مع مبادئ باريس يستحق عالي الاشادة لان ذلك يعكس المتابعة السامية الدائمة لهذا الكيان الحقوقي المهم والعمل على تطويره وفق أسس ديمقراطية وعملا بأفضل الممارسات العالمية.
وأضاف بأن تحول آلية اختيار اعضاء مجلس المفوضين من التعيين إلى آلية أقرب للانتخاب امر يجعل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان رائدة عالميا واقليميا فقليل من الدول التي جعلت الآلية بخلاف التعيين المباشر وهو ما يجعل مؤسستنا البحرينية الوطنية متماشية بشكل كامل مع المتطلبات الدولية.
وأكد الطيب أن احداث تغيير في مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بات مطلوبا خصوصا في ظل استمرار بعض الأعضاء سنوات طويلة كما أن هنالك حاجة لتمثيل كبير لمؤسسات المجتمع المدني في المؤسسة بما يخلق تعاونا وتقاربا كبيرا بين اهم آلية وطنية لحقوق الانسان والآليات المدنية لحماية حقوق الانسان ومن الضروري زيادة الاعتمادات المالية المقررة للمؤسسة وفي ذات الوقت يجب أن تعمل المؤسسة كونها مستقلة على تقديم دورات وورش عمل بمقابل لتعزز من ماليتها وتضمن كفايتها المالية الذاتية.
وقالت المحامية جميلة سلمان عضو مجلس الشورى السابق إن هذا التعديل هو مواصلة للجهود المستمرة التي يقودها جلالة الملك المعظم لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفق رؤية ملكية حكيمة جعلت حقوق الانسان من اساسيات النهج الاصلاحي لمشروع جلالته وركنا مهما من أركان التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، وإن انشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومنحها الصلاحيات وفق مبادئ باريس يعد من التحولات المهمة لإرساء دعائم بلد المؤسسات والقانون.
وأضافت أن الامر الملكي الذي جاء فيه تحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن يتم تشكيل لجنة لاختيار أعضاء مجلس المفوضين، وفتح باب الترشح لعضوية مجلس المفوضين، وتحديد الشروط الواجب توافرها في العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ في الاعلان، يعد من الاليات غير المسبوقة في تعيينات اعضاء المؤسسات الوطنية في المنطقة والوطن العربي، وتعتبر نقلة مهمة في تطوير الدور البارز للمؤسسة الوطنية من خلال اتاحة الفرصة لذوي الخبرة في العمل الحقوقي للتقدم بالترشح لعضوية المؤسسة، وأن الامر الملكي يعكس اهتمام جلالة الملك المعظم بتطوير المؤسسات والهيئات المعنية بحقوق الانسان وفق افضل الممارسات العالمية والمتفقة مع الاتفاقيات الدولية الحقوقية التي صادقت عليها مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك