كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن إحالة 6 حسابات على منصة التواصل الاجتماعي «الإنستغرام» للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بسبب مزاولة أنشطة تجارية من دون ترخيص، مؤكدة أن هذه الحسابات خالفت المرسوم رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.
وكانت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة قد حذرت قبل عدة أيام من قيام بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي بالتواصل مع المستهلكين وإفادتهم بفوزهم بجوائز قيمة مدعين أن هذه الحملات الترويجية مرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة وذلك في سبيل الحصول على المعلومات والبيانات الشخصية للمستهلكين، وبناء عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر وعدم تزويد أي جهات غير موثوقة بأي معلومات أو بيانات شخصية.
يذكر أن مرسوم السجل التجاري يقضي بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَنْ زاول نشاطا تجاريا دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
من جهة ثانية أحالت وزارة الصناعة والتجارة قضية بإزالة ملصق الغلق الإداري عمدا ومزاولة النشاط التجاري غير المرخص في منطقة الهملة بالمحافظة الشمالية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه المخالفة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك