بلديون: مدن لم يزرها وزير.. ولا وكيل وزارة.. ولا مدير عام منذ سنوات!
لماذا امتلكت المجالس البلدية السابقة صلاحيات أكبر؟
55% من المواطنين: المجالس لا تمتلك الصلاحيات الكافية للقيام بأدوارها!
في عام 1919، تأسست البلدية في البحرين لأول مرة، وبعدها في عام (1920) صدر أول قانون للبلديات. ونص القانون على أن تناط إدارة البلدية بعهدة أعضاء مجلس البلدية وهم أشخاص منتخبون من الأهالي ومعينون من الحكومة.
ووفقا لكتاب «تسعون عاما من مسيرة العمل البلدي»، اتسمت مسيرة هذا العمل بميزتين أساسيتين، الأولى ان العمل البلدي نشأ بنظام مؤسسي وباعتمادها على القانون. والثانية هي إسناد اتخاذ القرار ومراقبة تنفيذه الى سكان منطقة البلدية من الملاك ودافعي الرسوم.
وبالفعل كانت البحرين أول دولة في الخليج تشهد انتخابات للبلدية عام 1924. وهذا ما يعني أن مسيرة العمل البلدي في البحرين أكثر عراقة مما يتصورها البعض وتعود الى أكثر من قرن من الزمان، قبل أن تتجدد بشكل حديث ومتطور في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم عام 2002.
والسؤال هنا: بعد مرور أكثر من عقدين على الانطلاقة الثانية للعمل البلدي بالبحرين، هل اكتسبت هذه التجربة النضج الكافي الذي يؤهلها لأن تمارس أدوارها المطلوبة منها؟ هل تمتلك من الأدوات والصلاحيات ما يسمح لها بالتقرير والمراقبة والمحاسبة والمساهمة بالتنمية المستدامة والنهضة الشاملة؟
نظرة المجتمع
عندما ننظر إلى تجارب المجالس البلدية في بعض الدول المتقدمة، نجد ان هذه المجالس اشبه بحكومات مصغرة في المناطق التي تعمل بها، وتحدد هذه المجالس أولويات السياسة الرئيسية للبلدية وتتحقق من أن السلطة التنفيذية تنفذها بشكل فعال. ويكون لأعضاء المجالس البلدية دور في مختلف الجوانب بما فيها المرور والقضايا البيئية والرعاية الصحية والثقافة ووضع القواعد العامة واللوائح، والإشراف السياسي على وظائف البلدية وبرامجها، الى جانب التمتع بسلطة تنفيذية وتشريعية. كما يتعامل أعضاء المجالس مع مختلف القضايا مثل المرور والبيئة والرعاية الصحية والثقافة والرياضة. وتلعب المجالس أيضا أدوارا فعالة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهيكلة وإدارة عمليات الإدارة والميزانية والتخطيط لإعطاء الأولوية للاحتياجات الأساسية للمجتمع.
وهنا نعود إلى سؤالنا السابق: هل تتمتع مجالسنا البلدية بعد هذه الرحلة الطويلة بالصلاحيات والأدوات الكافية؟
في استطلاع «أعدته أخبار الخليج» حول مدى امتلاك هذه المجالس الأدوات والصلاحيات التي تؤهلها للقيام بأدوارها، وشارك فيه 369 مواطنا، قال 55% منهم إن هذه المجالس لا تمتلك مثل هذه الصلاحيات والأدوات الكافية، ورأى 27% أنها تمتلك أدوات إلى حد ما، فيما رأى 18% فقط أنها تمتلك الصلاحيات الكافية!
وبالتالي قد تعكس هذه الأرقام وجود فجوة بين ما ينتظره المجتمع من هذه المجالس، وبين الواقع القائم.
أين المشكلة؟
المادة 19 من مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، حددت 25 اختصاصا واسعا للمجالس، بما في ذلك الاشتراك في وضع المخططات العمرانية والعامة، والنظر في الاقتراحات التي تقدم من الوزارات وإصدار القرارات بشأنها، واقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها، ومناقشة وإقرار مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية، وتقرير إنشاء وتطوير الحدائق وأماكن الترفيه والأسواق والمسالخ ومدافن النفايات ووضع النظم الخاصة بها.
إذن أين المشكلة وأين يكمن الخلل؟ هل هو في تطبيق القانون؟ أم في الأعضاء أنفسهم؟ أم في طبيعة العلاقة بين الأجهزة التنفيذية والمجالس؟ أم في المنظومة ككل؟
من يراقب المجالس؟
«أخبار الخليج» فتحت هذا الملف بحثا عن إجابات من عدة أطراف. وبدايتنا مع طرف محايد وهو الدكتور زكريا عبدالقادر الخنجي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة مركز الخنجي للحلول المتقدمة، الذي كتب غير مرة حول هذا الموضوع وطالب بتحريك الماء الراكد. وتحدث عن أداء وصلاحيات المجالس البلدية وضرورة مراقبة العمل البلدي على اعتبار أنه في وظائفه أهم حتى من المجلس النيابي.
فهل انطلق في نظرته هذه من مقارنة أداء مجالسنا البلدية بنظيرتها في الدول المتقدمة؟
يجيبنا الدكتور خنجي: ربما لا تكون المقارنة منصفة لأن الدول المتقدمة ابتدأت قبلنا بعقود طويلة، ولديهم تجربة كبيرة، ولكن المسألة هنا أنه كان بإمكاننا أن نبدأ من حيث انتهوا هم ونستفيد من تجربتهم، لا أن نبدأ من حيث ابتدأوا هم!
وتابع بقوله: المجالس البلدية في التجارب المتقدمة أشبه بحكومات مصغرة في كل مدينة، وبالتالي تناط بها مسؤوليات وصلاحيات اتخاذ القرارات والتشريع في كل الجوانب المتعلقة بالمدينة.
وعندما نرجع الى قانون البلديات، نجد أنه ينص على جزء كبير من هذا الامر، حيث ينص على أنه يكون للبلدية شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ونحن إذا فعلنا هذه المادة بشكل فعلي في المجالس البلدية فسترتقي في أدائها.
ولكن للأسف ما نجده حاليا أن وظيفة المجالس البلدية هي تقديم مقترحات غالبا ما يعتذر عنها الجهاز التنفيذي بحجة الميزانية، وتتأجل المشاريع لهذا السبب. واحينا اذا كان هناك مشروع مدرج ضمن أأجندة وزارة الأشغال أو البلديات يتم إنجازه حتى من دون علم المجلس البلدي الذي قد يفاجأ كباقي المواطنين بالمشروع، هنا يصور ويبادر بعض الأعضاء بزيارة المشروع والتصوير فيه ليظهر بمظهر الذي قدم إنجازا للدائرة. تخيل أن احد المواطنين فوجئ بفتح مقهى ملاصق لمنزله، وعندما اتصل بالمجلس البلدي أكدوا له أنه لا علم لهم بهذا!
ما نحتاج إليه هو أن يكون للمجالس البلدية قوة ويكون لها مواقف مؤثرة استنادا إلى القانون. فمثلا نجد أنه حاليا لا يوجد لها ميزانية قائمة بذاتها وانما تعتمد على ميزانية وزارة البلديات. وما يحدث حاليا أن البلديات هي من تقرر سنويا الميزانيات للمجالس. لذلك نجد دوما شكاوى في المجالس من قلة الميزانيات. وبالتالي لم يأخذ المجلس البلدي شخصيته الاعتبارية المفترضة والمنصوص عليها بالقانون، علما بأن المجالس بإمكانها ان تتجاوز مشكلة الميزانيات من خلال التعاون مع القطاع الخاص وتحفيزه على المساهمة في المشاريع المختلفة. كأن تحصر احتياجات مناطق معينة او شوارع محددة، ويتم الطلب من الشركات المستفيدة من تلك المناطق او الشوارع بالمساهمة في الارتقاء بها كنوع من المسؤولية والخدمة المجتمعية في المجتمع الذي تستفيد منه. وهذا ما يشمل النظافة وتطوير الحدائق ومواقف السيارات والنواحي الجمالية والخدمات المختلفة والصيانة. ولكن في الواقع الحالي ليس لدينا مثل هذا التوجه، بل إن الاعتماد التام على البلدية فقط.
* في رأيك من يتحمل مسؤولية ضعف أدوار المجالس البلدية، هل هي المجالس نفسها؟ الأعضاء؟ الجهاز التنفيذي مثلا؟
** في الواقع، العمل البلدي بحاجة الى تغيير كامل للاستراتيجية والمنظومة. فحاليا نجد أن الفكرة السائدة هي أن دور المجالس البلدية هو وضع مرتفعات، الإنارة، جوانب النظافة، الصرف الصحي! والواقع أن أدوارها أكبر من هذه الجوانب البسيطة، وهي وضع خطة متكاملة لأربع سنوات قادمة لتطوير المحافظة بأكملها وليس الدوائر منفصلة. والسؤال هنا: هل هناك مجلس بلدي قدم مثل هذه الخطة بهذا الشكل؟
هنا أقول إن اللوم في ضعف المجالس البلدية لا يلقى على أشخاص وانما على المنظومة ككل. فأنا على يقين بأنه حتى الأعضاء لا يعون هذا الدور، وانما يعملون كردود أفعال فقط، بمعنى متابعة طلب هذا المواطن وذاك لإرضائهم على اعتبار ان كل مواطن هو صوت انتخابي. ولكن لا نجد منظومة وخطة متكاملة لتطوير دوائر المحافظة.
وبنفس الوقت تتحمل الأجهزة الرسمية مسؤولية ضعف الأداء هذا من خلال عدم التعاون مع المجالس. وعندما نتحدث عن التخطيط والتنمية المستدامة، فإننا يجب ان نخطط لنهوض البلد بالكامل بما في ذلك الأجهزة والوزارات والمجالس البلدية الموجودة، وخاصة ان لدينا رؤية واضحة تتمثل في رؤية 2030. وان يكون العمل انطلاقا من مخطط كامل ومتكامل لتطوير المناطق ككل، انطلاقا من مقترحات المجالس البلدية كونها الأقرب الى المواطنين والأدرى باحتياجات الدوائر والمحافظات، حيث يصدر كل مجلس تقريرا شاملا للمحافظة حول تطوير البنية التحتية والاحتياجات التطويرية.
ولكن عندما نجد فجوة في التعاون بين الجهاز التنفيذي والمجالس البلدية، فإن هذا يمثل إشكالية كبيرة في خطط التطوير وفي العلاقة بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية. بدليل اننا نسمع دائما شكاوى من أعضاء المجالس البلدية بأنهم يقدمون المقترحات ولا يجدون تجاوبا وتفاعلا من قبل الأجهزة التنفيذية.
* ولكن ألا تعتقد أنه من الظلم اتهام المجالس البلدية بالضعف أو التقصير في الوقت الذي يشتكون فيه من سحب الكثير من الصلاحيات بما في ذلك الميزانية؟
** يجب أن ننظر إلى الأمر بشكل أكثر شمولية ونبحث إذا ما كانوا هم أحد أسباب تقليص هذه الصلاحيات من خلال ممارسات خاطئة؟ وإذا ثبت ان هذه الصلاحيات قد سحبت من دون مبرر، فيجب ان يطالبوا بها استنادا الى القانون. وإذا سحبت بعض الصلاحيات، فإن هناك أدوارا أخرى كثيرة تنص عليها مواد القانون يمكنهم النهوض بها.
وهناك جانب مهم يجب ألا نغفل عنه، وهو من يقيّم أداء المجالس البلدية؟ فعندما تمنح الصلاحيات لجهة او اشخاص، ثم حدثت عشوائية في الأداء لإرضاء الناخبين او لنقص في الدراسات والخبرات، هنا يجب تقييم هذا الأداء، وأول من يقيّم هو المواطن من خلال السماح بالحضور في الجلسات، أو على الأقل أن يكون هناك مجلس دوري عام يجمع المواطنين بالأعضاء كي يقيّموهم ويوجهوهم بصراحة.
ويضاف الى ذلك ضرورة أن تكون هناك جهة رسمية تراقب أداء وأعمال المجلس البلدي من خلال تقارير متكاملة تضمن الحيادية وعدم المحاباة. كما لا بد أن يكون لوزارة التنمية المستدامة دور في تقديم الرؤية والمشاريع المتكاملة والتعاون مع المجالس البلدية للنهوض بجميع المحافظات والمناطق.
ومع غياب الرقابة الفاعلة والخطط المتكاملة من الطبيعي أن تحدث الأخطاء والعشوائية، فمثلا نجد في كثير من المناطق التي كانت سكنية تحولت الى تجارية أو صناعية، وإلى عشوائيات. كل ذلك لأن العضو البلدي أراد إرضاء هذا المواطن أو ذاك.
أعلى من مكافآت الأعضاء!
ننقل موضوعنا هذا إلى المجالس البلدية نفسها، لنكون بداية في ضيافة رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالعزيز النعار، وسؤالنا له: أين نحن من واقع المجالس البلدية في الدول التقدمة؟
وعلى ذلك أجاب مباشرة: لا يمكن أن نقارن بين تجربة المجالس البلدية في الدول الأجنبية وتجربتنا في البحرينية بسبب اختلاف الثقافة والخصوصية. فمثلا تجد في تلك الدول حتى بعض الجوانب الأمنية والغرامات ووضع الأنظمة وغيرها قد تلحق باختصاصات المجلس البلدي. في حين أن الأمر مختلف تماما عندنا.
لكن عندما نتحدث عن جانب الصلاحيات، نعم نقول ان المجالس البلدية للأسف مازالت لا تمتلك الصلاحيات والأدوات الكافية التي نطمح إليها ونطالب بها. والمجالس البلدية بحاجة الى تفعيل صلاحياتها ورفع سقفها. وبنفس الوقت بحاجة إلى ميزانيات. أضف الى ذلك أن عضو المجلس البلدي لا يحصل على اي علاوة غير المكافأة التي يتسلمها، وهي 1500 دينار لم تزد منذ عام 2022. بل ان رواتب بعض الموظفين في المجالس البلدية أعلى مما يحصل عليه العضو البلدي.
وعندما نعود إلى قانون البلديات نجد أنه حدد صلاحيات المجالس وأدوارها، والتي بمجملها يتم تقديم المقترحات للوزارة، وتقديم شكاوى وملاحظات المواطنين مع التساؤلات، ولكن بالمقابل وفي الواقع العملي نجد أن المجالس لا تمتلك صلاحية محاسبة أي جهة تنفيذية لا تستجيب لتلك المقترحات او المطالب. وهذا ما يعرضنا للإحراج ومواقف صعبة مع المواطنين والناخبين الذين يتصورون أن التقصير من قبلنا. فنحن الأقرب الى المجتمع والأكثر تواصلا مع المواطنين ومعرفة باحتياجاتهم. والمواطن ينتظر الكثير منا، وفي كثير من الأحيان نواجه طلبات ليست من اختصاصاتنا، تصور تصلنا حتى طلبات توظيف، وأحينا طلبات مساعدة مادية أو أجهزة كهربائية مثل مكيفات!. وللأسف مازال الكثيرون غير واعين بأدوار المجالس البلدية. وفي الواقع نحن نتحمل جزءا من المسؤولية في ضعف التوعية بأدوار المجالس ودورها كسلطة رقابية على الأجهزة التنفيذية. ولدينا من الأدوات الرقابية ما يكفي، ولكن الإشكالية والضعف في الأعضاء أنفسهم، ولا يعرفون حتى صلاحياتهم، بل إن بعض البلديين أسهم بشكل سلبي في الصورة التي ينظر بها الى العمل البلدي، فمثلا ساعد أعضاء سابقون مواطنين على مخالفات بناء ووعدوهم بتجاوزها، ومازال مواطنون متورطين بهذه المخالفات.
* هناك من يرى أن المجالس البلدية في بداية التجربة كانت أقوى وتمتلك صلاحيات أكبر من الوقت الحالي. ما مدى دقة هذا الأمر؟
** نعم، كانت الصلاحيات في الدورات الأولى أكبر من الوقت الحالي، وكانت لأعضاء المجالس البلدية في البداية كلمة أقوى من الآن. وكان للمجالس ميزانيات خاصة تتصرف بها بما في ذلك النثريات والموظفون والتشغيل والأنشطة، وفي فترة من الفترات كان يحصل كل عضو على حوالي 10 آلاف دينار، ولكن في الوقت الحالي لا تمتلك أي من هذه الصلاحيات او الميزانيات، وانما يتم الامر عن طريق الجهاز التنفيذي ووزارة البلديات. وهذا بالطبع يحد من قدرة المجالس على اتخاذ القرارات واعتماد المشاريع. ولا ننسى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتداعيات جائحة كورونا أسهمت في تقليص الميزانيات بشكل حاد.
ثم لا ننسى أن التجربة كانت جديدة نوعا ما في البحرين مع بداية المشروع الإصلاحي، ومن الطبيعي مع نقص الخبرة والتجربة ان تكون هناك إيجابيات وسلبيات. والأعضاء السابقون اجتهدوا فعلا وقدموا الكثير، ولكن ربما كانت هناك أخطاء لم تكن في صالح العمل البلدي. وبالمقابل كانت هناك أخطاء او عدم تعاون من قبل بعض الجهات.
فمثلا في إحدى الحالات فوجئنا بتنفيذ مشروع من دون عرضه على المجلس البلدي، مع وجود أخطاء متعددة. وبحكم صلاحياتنا طلبنا من الوزير المعني اجتماعا عاجلا مع الجهة المعنية، ثم رفعنا الأمر الى مجلس الوزراء، ووجدنا اهتماما ومتابعة كبيرة من قبلهم. وعقدت اجتماعات، حتى استطعنا أن نصل إلى اتفاق حول الكثير من نقاط الخلاف.
والأمر الجيد أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير البلديات ورؤساء المجالس والوزارات الخدمية وذلك بتوجيه من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وهي خطوة مهمة لتجاوز الكثير من الإشكاليات واخذ ملاحظات المجالس البلدية بعين الاعتبار. وإجمالا يمكنني القول بأننا بتنا نلمس تجاوبا جيدا من قبل الكثير من الجهات خاصة وزارة الاشغال. وبعض الوزراء لا يتأخرون في مقابلة الأعضاء والعمل على حل المشكلات التي تنقل إليهم.
مجالس مهمشة
وجهتنا التالية هي مجلس بلدي المنطقة الشمالية، حيث التقينا العضو محمد سعد الدوسري، الذي كانت له وجهة نظر سابقة تتعلق بوجود إشكالية حتى في فهم أدوار المجالس البلدية. وفي سؤالنا عن مقصده بذلك أجاب:
فعلا هناك إشكالية في هذا الجانب تكمن في الخلط بين اختصاصات المجلس النيابي والبلدي. تصور أن البعض يطلب منا وظائف، والبعض يطلب تحويل أبنائهم من مدرسة الى مدرسة. والبعض يتصل للإبلاغ عن مشكلة تسريب مياه وغيرها.
كل هذا ليس من اختصاص المجلس. فمثلا هناك خطوط ساخنة خصصتها الحكومة لكثير من الحالات مثل الصرف الصحي والاشغال وطوارئ المياه وحتى حماية المستهلك وغيرها. واشغال أعضاء المجالس البلدية بأمور ليست من اختصاصهم يؤثر على عملهم الأساسي.
* وما هي الصلاحيات المتاحة لأعضاء المجالس البلدي؟ فالاستطلاعات تؤكد أن غالبية المواطنين يرون أن هذه المجالس لا تمتلك الأدوات الكافية لتقديم إنجازات مقنعة!
** لا يمكن أن ننكر أن المجالس تقوم بأدوار جيدة وتجتمع بشكل دوري لدراسة المقترحات والخطط الطويلة المدى وتقديمها الى الجهات المعنية. وهي تشمل المشاريع الكبيرة والجسور والمخططات العامة والبنية التحتية والاطلاع على عقود النظافة وغيرها، حيث ان كل عضو يدرس منطقته والنواقص التي تعاني منها ثم يقدم الخطابات والمقترحات سواء في الاجتماعات الدورية أو للجهات المعنية. وهناك الكثير من الخدمات والمشاريع التي أنجزت فعلا بناء على تحركات المجلس البلدي.
ولكن الإشكالية هنا أن البعض يتصل عبر الهاتف ويقدم شكوى او فكرة ومقترحا ويتوقع أن تنجز في وقت قصير. في حين ان هناك قنوات يفترض اتباعها مثل تقديم خطاب رسمي يتم دراسته وتقديمه للجهات الرسمية المعنية. والأمر الآخر أن عضو المجلس البلدي اذا لم يحصل على مساندة من عضو المجلس النيابي يكون موقفه أضعف. بالمقابل، هناك صلاحيات سلبت من المجالس البلدية أبرزها الميزانية والنثريات.
* ولماذا سلبت هذه الصلاحيات في رأيك؟
** ربما لتراكمات سابقة أو عدم التصرف بالشكل الصحيح. وبالتالي بات لا يمكن للعضو ان ينفذ أي برنامج متكامل بشكل مباشر. وانما يقدم المقترحات والدراسات للجهات المعنية التي تدرسها وترى مدى إمكانية تنفيذها وفقا للميزانية، ولكن اجمالا سلب الميزانية من المجالس أضعف من أدائها بشكل كبير.
* في رأيك أين نحن من أداء ودور المجالس البلدية في الكثير من الدول المتقدمة؟
** لا يمكن المقارنة بيننا وبينهم. فلكل تجربة خصائصها، ولكن مجالسنا البلدية بحاجة الى صلاحيات وأدوات وشخصية أكبر من الواقع الحالي.
وفي رأيي أن الإشكالية تكمن في مواقع أخرى وهي تعاون الجهات الرسمية الاخرى. فمثلا منذ 2018 طلبت مقابلة عدة وزراء لنقاش بعض احتياجات الدائرة ولم أقابلهم حتى الآن. وهذه من الأمور التي نعاني منها فعلا. وفي كثير من الأحيان يصعب مقابلة الوزراء من دون عضو المجلس النيابي! وقليل من الوزراء الذين يقابلوننا فعلا على الرغم من أهمية هذه اللقاءات.
* هل أفهم من ذلك أن هناك إشكالية في طبيعة العلاقة بين المجالس والجهات التنفيذية؟
** لا أقول إشكالية، ولكنها علاقة تحتاج إلى تطوير. فنحن على وعي بأن لديهم التزامات وانشغالات. إلا أن دورنا لا يقل أهمية في خدمة المواطنين وإيصال احتياجاتهم للجهات المعنية. وهناك بروتوكول للقاءات منها تقديم صورة كاملة عن سبب اللقاء والمواضيع التي سيتم نقاشها، والانتظار لتحديد موعد. وهنا الإشكالية حيث نحتاج إلى تجاوب أكبر.
أضف إلى ذلك، أن المسؤولين مثل الوزراء والوكلاء والمديرين العامين بحاجة الى النزول الميداني للمناطق للوقوع على الاحتياجات، ولكن للأسف لا نلمس مثل هذا الأمر، بل نطالب حتى مديرين عامين بزيارة لهذه المنطقة او تلك ولا نحصل على أي استجابة.
لذلك يمكنني القول بصراحة ان المجالس البلدية ليست مقصرة وإنما مهمشة. فهي تعمل وتقدم المقترحات والدراسات، ولكن لا نجد تجاوبا يرقى إلى المستوى المطلوب، بل إننا منذ عام 2018 لم ينفذ لنا أي مقترح! هل يعقل أنه لم يكن من بينها مقترح يصب في صالح المناطق؟ وخاصة أن هذه المقترحات نابعة من احتياجات المنطقة والأهالي ونقوم بدراستها وإعداد التقارير بشأنها من قبل مختصين ومهندسين.
وللأسف نواجه الكثير من الانتقاد من المواطنين الذي يتصورون اننا لا نفعل شيئا ونحظى بمميزات وعلاوات، في حين أن ما يحصل عليه العضو البلدي هو 1500 دينار من دون أي علاوة أخرى مثل بدل سيارة أو بدل هاتف.
ثم.. ماهي درجة عضو المجلس البلدي؟ هل هو يوازي مديرا عاما مثلا؟ إذن أعطني صلاحيات المدير ومميزات المديرين. ففي أول ورشة عمل نظمت لنا تم إبلاغنا من قبل مستشار وزارة البلديات أن العضو البلدي يوازي منصبه وكيل وزارة مساعد!.. ولكن عندما نحضر فعاليات يتم وضعنا في نهاية الصف خلف المديرين!
تصور أحيانا نحاول الاتصال بمدير أو حتى رئيس قسم ولا يردون علينا! في حين أن اتصالاتنا لا تتعلق إلا بمطالبات الأهالي والارتقاء بالبحرين.
برستيج!
نبقى مع أعضاء المجالس البلدية، ومحدثنا هذه المرة العضو عبدالله مبارك القبيسي، فكيف ينظر إلى الإشكالية؟
يقول القبيسي: لا يمكن أن ننكر أن أدوار المجالس البلدية مازالت لا ترتقي الى المستوى المطلوب. ولعل هناك أسبابا تراكمية لهذه الحالة. فمثلا أسهمت ممارسات بعض أسلافنا السابقين في إضعاف دور المجالس البلدية. فعندما بدأت التجربة عام 2022، طغى عليها طابع الجمعيات السياسية والتحزبات داخل المجالس. وكل كتلة كانت تسيطر على الرئاسة والمناصب، ويعملون وفق أجندة معينة وتوجه محدد يضيع جهود الأعضاء المستقلين.
والأمر الآخر، أن المجالس البلدية تعاني أحيانا مما يمكن اعتباره تدخلات خارجية من بعض الأجهزة التنفيذية مثلا. كأن تأتي تعليمات بألا نطرح هذا الموضوع أو لا نناقش ذلك المشروع!. تصور أن هناك قرارات صوت عليها المجلس البلدي بالإجماع ولم ينفذها الجهاز التنفيذي! وهذا قصور في متابعة المجلس البلدي نفسه ومحاسبته للجهات التنفيذية.
وما يزيد الطين بلة في ضعف أدوار المجالس البلدية، هو مساهمة بعض رئاسات هذه المجالس في إضعافها. فالبعض مثلا يتخذ الأمر (برستيج) ومنصبا أكثر من كونه مسؤولية رقابية، بل أحيانا نلمس شبه تعاون بين بعض الجهات التنفيذية ورئاسة المجلس على حساب أعضاء المجلس البلدي. في حين أنه بحسب اللوائح الداخلية يفترض أن يكون الرئيس محايدا تماما ويمسك العصا من المنتصف. هل تعلم أن بعض رؤساء المجالس يطلب من العضو الذي يريد مقابلته أن يقدم له طلبا مكتوبا بذلك؟.
* ألا تمتلكون أدوات وصلاحيات كافية لفرض رؤيتكم؟
** لدينا أدوات مثل السؤال وهو أشبه باستجواب مصغر. وللأسف قلة من الأعضاء من يمارسون هذه الأداة بالشكل الكامل. وبالمقابل هناك أعضاء وانا منهم يستخدمونه بكثافة. ففي الدور السابق استخدمته 70 مرة.
والتحدي الآخر، أنه ليس لدينا محامٍ أو محاسب أو مهندس للاستشارات، على الرغم من أن بعض المجالس لديهم. وهذا حق أصيل للمجالس. ومنذ سنوات نطالب بتوفير ذلك ولم نحصل عليه.
وبالتالي من الطبيعي أمام ذلك كله أن نجد هناك تذبذبا في أداء المجالس. فاغلب الصلاحيات مازالت موجودة منذ بداية التجربة، وهذا ما يعني أن المشكلة ليست في الصلاحيات بقدر ما هي في أداء المجالس وتعاون الجهات الأخرى. وإلا كيف تفسر أن نقدم مقترحات ومشاريع للمصلحة العامة ويصوت عليها المجلس بالإجماع، وتقدم للوزارة المعنية ويبقى سنوات للدراسة من دون تنفيذ!. أحيانا بسبب الميزانية وأحيانا لأعذار مختلفة منها تغيير وزراء او وكلاء وزارات أو حتى مديرين. وفي كل مرة تبقى المشاريع متوقفة.
ودعني أضرب لك مثالا، المشاريع التي أنجزت في مدينة حمد تقترب من الصفر! ومنذ 2010 لم ينفذ أي مشروع قدمناه بما في ذلك مستشفى وملاعب ونادٍ ومكتبة عامة ومجمعات وسوق مركزي وخدمات، بل تم تجميد المشاريع في المناطق ذات التصنيف السكني. وعندما نقدم مقترحات لمشاريع نجد وزارة الإسكان عائقا، وزارة البلديات، التخطيط العمراني عائقا، فكيف ننجز المشاريع؟
والأسوأ أن الكثير من الوزراء لا يقابلون أعضاء المجالس البلدية ولا المواطنين. مدينة حمد على سبيل المثال منذ 2017 لم يدخلها وزير أو وكيل وزارة! بل لم يتجول فيها حتى مدير عام! هل تعلم أن آخر مرة التقينا الوزير كانت عندما حلفنا على القسم!. هل تعلم أنه في بعض الوزارات من أصعب الأمور أمامنا هو مقابلة وكيل الوزارة أو المديرين!
والمشكلة الأخرى هي أنه مع طرح فرصة التقاعد الاختياري، تم تقليص أعداد العاملين في المجالس بشكل كبير ولم يتم تعويضهم بطاقات أخرى، وهذا ما خلق فجوة كبيرة تشكل تحديا أمامنا. وإلى جانب كل ما سبق، مما أضعف أدوار المجالس هو بعض النواب الذين يخلطون بين أدوارهم والعمل البلدي. بل إن البعض عندما يكون أداؤه ضعيفا في الدور التشريعي بالمجلس النيابي، يعمل على تعويض ذلك بعمل بلدي!
رئيس مجلس أمانة العاصمة: الصلاحيات موجودة وما تغير هو آليات التطبيق
التأخير فـي تنفيذ بعض المشاريع لا يعني مساسا بالصلاحيات أو تهميشا للمجالس
ضيفنا في المحطة الأخيرة من الموضوع هو رئيس مجلس بلدي أمانة العاصمة المهندس صالح طرادة. وهذا المجلس يختلف عن غيره من المجالس البلدية كونه ليس منتخبا، وإنما معين وفقا للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2022.
فهل تتفق رؤاه مع ما طرح من آراء سابقة؟
الملاحظة الأولى التي يسوقها رئيس المجلس هنا أنه ليس من الدقة استخدام مصطلح «تجربة» المجالس البلدية واقتصارها على عقدين من الزمن. فهي مسيرة وليست تجربة، ويبرر ذلك بأن بدايات المجالس البلدية تعود الى حوالي قرن من الزمان، والشراكة في اتخاذ القرار من قبل الأهالي تعود الى بدايات تأسيس البلديات وإصدار القانون الأول عام 1919، بل إن العمل البلدي عندنا يسبق حتى البرلماني.
* هذا يقودنا إلى سؤالنا الجوهري: أمام هذه (المسيرة) الطويلة، هل تتمتع هذه المجالس بما يكفي من الصلاحيات والأدوات والأدوار؟
** نعم، يجيبنا المهندس طرادة، فمازالت الصلاحيات متاحة للمجالس البلدية كما كانت وبالشكل الكافي. فمثلا هل يمكن لأي شخص أو طرف فتح محل تجاري من دون موافقة المجالس البلدية؟ لا يمكن تغيير تصنيف الأراضي أو الطرق أو شراء زوايا أو هدم مبانٍ وإعادة بنائها أو تنفيذ مشاريع وحدائق وغيرها من دون موافقة المجالس؟ ربما ما تغير هو الآليات وطريقة التطبيق، ولكن تبقى الصلاحيات موجودة. لذلك ليس من الإنصاف القول بأن هناك تهميشا للمجالس البلدية. فهذا أمر غير واقعي. ولو اطلعت على المادة 19 من قانون البلديات، المتعلقة باختصاصات المجالس البلدية، تجد أن هذه الاختصاصات مطبقة بحذافيرها.
* ولكن شكوى الكثير من الأعضاء أن هناك عدم تعاون من الجهات الرسمية وعدم تنفيذ للمقترحات التي يقدمونها؟
** هذا أمر مختلف، فكما ذكرت ان المسؤوليات موجودة. ولكن في التطبيق تمر هذه المقترحات بمراحل ومحطات ودراسة، وكل ذلك يتأثر بعوامل مختلفة منها توافر الميزانيات والأوضاع الاقتصادية والظروف العامة والأولويات. وفي النهاية وجود تأخير في تنفيذ بعض المشاريع لا يعني المساس بالصلاحيات ولا الأدوات ولا يعني تهميشا للمجالس.
* ألم تسحب بعض الصلاحيات من المجالس مثل الميزانية وتصنيف الشوارع وغيرها؟
** ما حدث هو تغيير في طريقة العمل. ففي بدايات العمل البلدي كان لا بد من توفير الدعم الكافي للأعضاء بما في ذلك تخصيص مبالغ للنثريات والميزانيات، وكان الهدف الأساسي لهذه المبالغ هو التوعية لاسيما في جوانب النظافة والتواصل مع المجتمع. وعندما تم توقيع عقود النظافة، تم تخصيص هذه الميزانيات لاستثمارها في قنوات أخرى تصب في ذات الأهداف.
* بصراحة.. هل هناك إشكالية في العلاقة بين المجالس والأجهزة التنفيذية؟ الأمر الذي يشتكي منه العديد من الأعضاء.
** في مجلس أمانة العاصمة لا نواجه مثل هذه الإشكالية، بل هناك توجيهات من سمو ولي العهد رئيس الوزراء بالتعاون التام مع المجالس البلدية، وهناك متابعة مستمرة من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
ثم علينا أن نبحث في تفاصيل الامر بدقة. مثل نوع المقترحات وأولوياتها وطبيعة طلبات المقابلات وأهدافها وتوقيتها وأسلوب وقنوات تقديمها وطرق التواصل وغير ذلك. فاليوم ليس من الضروري أن تكون الاجتماعات حضورية. كما يمكن إيصال المطالب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الصحافة. وعدم الحصول على موعد لا يمكن اتخاذه مبررا أو عقبة.
* في رأيك هل فعلا أسهمت بعض ممارسات المجالس السابقة في إعطاء صورة ليست إيجابية حول العمل البلدي؟
** نعم إلى حد ما. فمثلا في مشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط ربما كان هذا الأمر واضحا، حيث وجدنا سوء استخدام للمبالغ المخصصة من قبل البعض. والمشكلة أن خطأة من شخص أو اثنين يتم تعميم الإشكالية. و الأمر نفسه بالنسبة إلى تصنيف الشوارع التجارية. ما اضطر الجهات المعنية إلى إلغاء تصنيف الشوارع التجارية والاستعاضة بالمجمعات التجارية.
وأمام ذلك من الطبيعي أن تكون هناك ردة فعل لإصلاح الوضع او إعادة النظر في بعض الصلاحيات لإيقاف مثل تلك الممارسات. ولا يمكن لوم الجهاز التنفيذي على ذلك.
ثم إنه من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في أداء شخص متخصص لديه خبرة كافية في هذا المجال، مع شخص تم انتخابه وهو غير متخصص وليس ملما بالجوانب القانونية والإدارية والبيئية والهندسية والخدمية والتصاميم.
* مع التسليم بكل ذلك، برأيك ما الذي ينقص العمل البلدي في الوقت الراهن؟
** في اعتقادي اننا بحاجة الى التركيز على خمسة جوانب لتطوير العمل البلدي وهي:
- تكثيف استخدام التكنولوجيا والتقنيات والذكاء الاصطناعي بما يدعم العمل البلدي. ومثال ذلك جمع المعلومات حول احتياجات المناطق وتحليلها من خلال وسائل تقنية تعتمد عليها مراكز تحكم ومراقبة متخصصة تعمل على مدار الساعة.
- تعزيز التعاون في مجال العمل البلدي على نطاق مجلس التعاون، وخاصة أن لدينا مشاكل وهموما متقاربة. وهذا ما يعزز من الأداء والكفاءة ويقلل من التكاليف.
- اشراك القطاع الخاص بشكل أكبر للمساهمة في تطوير العمل البلدي. وهذا ما يعني ألا يطلب من هذا القطاع المشاركة في المراحل الأخيرة من أي مشروع مثلا، وإنما أن تكون شراكة من البداية.
- تعزيز الشراكة المجتمعية والتواصل مع المجتمع بحيث ينطلق أي عمل من فريق واحد.
- تعزيز دور التدريب والتطوير والبحوث حول الخطط والبرامج والاحتياجات والمشكلات، وذلك بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك