جميع سكان الخليج تجاوزوا خط الفقر الدولي
29 دولارا يوميا متوسط الدخل للفئات المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعي
31.3% نسبة الإنفاق الحكومي في البحرين على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية
المملكة أقل الدول الخليجية في معدلات ضحايا القتل العمد
أصدر المركز الإحصائي الخليجي تقريرا رصد التقدم المحرز في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عرض التقرير البيانات المتوافرة لمؤشرات كل هدف من أهداف التنمية المستدامة وفق آخر تحديث ورد إلى المركز من أجهزة الإحصاء الوطنية في دول المجلس لعام 2022.
وبشأن الهدف الأول «القضاء على الفقر» أكد التقرير أن جميع دول مجلس التعاون تجاوزت عتبة خط الفقر الدولي الذي يقدر بـ2,15 دولار في اليوم، مؤكدا أن دول المجلس تتمتع بوجود نظم الحماية الاجتماعية التي تستهدف شريحة واسعة من فئات المجتمع المحدودة الدخل، كما تقدم دول المجلس كثيرا من الخدمات الأساسية كخدمات التعليم والرعاية الصحية كخدمات مجانية أو برسوم رمزية، وتكفل القوانين الوطنية حصول الفئات الأقل دخلا في المجتمع على امتيازات خاصة كالحق في امتلاك الأراضي من دون رسوم والحصول على المساعدات الإسكانية كالقروض السكنية والتملك المباشر للوحدات السكنية.
وذكر التقرير أن 100% من سكان دول مجلس التعاون يعيشون فوق خط الفقر الدولي «أقل من 2,5 دولار في اليوم»، لافتا إلى أنه من خلال دراسة مستويات الدخل للفئات المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعي والتي تعد من الفئات الأقل دخلا في هذه الدول، يتجاوز متوسط الدخل اليومي لهذه الفئات 29 دولارا وبما يزيد بحوالي 13 ضعفا على مستوى خط الفقر الدولي.
ولفت التقرير إلى أن نظم الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون تغطي شريحة واسعة من الفئات المجتمعية كفئة كبار السن والأرامل والمطلقات والأسر المحتاجة وذوي الإعاقة والأيتام والعاجزين عن العمل والطلاب في المراحل الدراسية المختلفة والباحثين عن عمل في بعض الدول وكذلك المسرحين من أعمالهم، موضحا وجود فجوة واضحة بين دول المجلس في نسبة السكان الذين تشملهم الحدود الدنيا من نظم الحماية الاجتماعية والتي تتراوح بين 0,7% و4,8%.
وأشار التقرير إلى أن 100% من سكان دول مجلس التعاون يحصلون على الخدمات الأساسية، كما تسجل دول الخليج خسائر محدودة وفي كثير من الأحيان خسائر معدومة بسبب الكوارث الطبيعية، حيث تشير البيانات المتوافرة إلى أن دولة قطر سجلت حوالي 8,6 حالات وفاة لكل مائة ألف من السكان وحوالي 5 آلاف حالة إصابة، كما تكبدت سلطنة عمان بعض الخسائر جراء إغاثة ما يقرب من 193 لكل مائة ألف من السكان.
وتطرق التقرير إلى أن نسبة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية بدول المجلس في عام 2021 تراوحت بين 21,3% و37,3%، وذكر التقرير أن جملة ما تنفقه البحرين على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وصل إلى حوالي 31,3% من الإنفاق الحكومي خلال عام 2021.
وبشأن الهدف الثاني «القضاء على الجوع» أوضح التقرير أن أكثر من 720 مليون شخص يعانون من الجوع على مستوى العالم، وحوالي 2,4 مليار شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل والحاد من إمكانية الوصول إلى الغذاء بشكل كاف ومنتظم، وعلى مستوى دول مجلس التعاون استطاعت دول الخليج تحقيق نسب متقدمة في تخفيض نسب المعاناة من نقص التغذية، ورغم ما تبذله دول المجلس في مجال تحقيق الأمن الغذائي فإن مستويات سوء التغذية لا تزال تسجل معدلات أعلى من المعدلات العالمية.
وبشأن مؤشرات الهزال وزيادة الوزن، تطرق التقرير إلى أن هذه المؤشرات على مستوى دول مجلس التعاون دون المستويات العالمية مما يتطلب بذل مزيد من الجهد للمحافظة عليها أو السعي إلى تخفيضها، لافتا إلى أن بيانات دول مجلس التعاون تشير إلى وجود تفاوت في معدلات انتشار سوء التغذية بينها، وكذلك تفاوت مماثل بين الجنسين في كل دولة على حدة في هذه المعدلات بحسب الجنس، حيث ترتفع بين الإناث أكثر عنه بين الذكور سوى بعض الاستثناءات الطفيفة، ولفت التقرير إلى أن نسبة زيادة الوزن بين الذكور في البحرين بلغت 5,1% مقارنة بـ4,7% بين الإناث في جدول نسبة انتشار سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة لعام 2019.
وتطرق التقرير إلى أن البحرين لديها 517 مورد جنينا نباتيا وفق مؤشر الموارد الجينية النباتية والحيوانية للأغذية والزراعة المودعة في مرافق للحفظ على المدى المتوسط أو الطويل، موضحا أن حفظ هذه الجينات وسيلة مهمة لحمايتها من الانقراض، كما يعد أداء مهمة لدعم الأمن الغذائي على المستوى العالمي، ومما يعزز حصول الجميع على حصته الغذائية ويسهم في تحقيق هدف القضاء على الجوع.
وكشف التقرير أن البحرين جاءت في المرتبة الثانية خليجيا في نسبة الإنفاق الحكومي على الزراعة بنسبة 0,69% من اجمالي الانفاق الحكومي بعد دولة الامارات، ويلاحظ أن إنفاق دول مجلس التعاون على قطاع الزراعة دون 1% في جميع دول المجلس.
وبشأن الهدف الثالث «الصحة الجيدة والرفاه» أوضح التقرير أن دول مجلس التعاون أحرزت تقدما ملموسا في تحسين صحة سكانها، وفي تحقيق التغطية الصحية الشاملة ومكافحة الأمراض المعدية وقد استطاعت دول المجلس تحسين مؤشراتها الحيوية وتخفيض معدلات المراضة فيها، ما أهلها لبلوغ غايات هذا الهدف وتبوء محل الصدارة بين دول العالم في المجال الصحي.
وتطرق التقرير إلى معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة في البحرين التي بلغت 135,4 حالة لكل 100 ألف من السكان وفقا لإحصاءات 2020.
كما انخفضت معدلات الوفيات الناجمة عن الانتحار في دول مجلس التعاون حيث لا يتجاوز أعلاها 3,6 حالات وفاة لكل 100 ألف من السكان، وهذه المعدلات تعتبر منخفضة جدا مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 9,2 حالات وفاة لكل مائة ألف من السكان في عام 2019، وبالمعدلات في بعض الأقاليم مثل أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا الذي يبلغ 14,9 و12,3 وفاة لكل مائة ألف من السكان على التوالي.
وبشأن معدلات الوفيات الناتجة من الإصابات جراء حوادث المرور الطرق لكل 100 ألف شخص، جاءت البحرين في المرتبة الثانية على مستوى الخليج ب 4,9 حالات وفاة، بعد دولة الامارات التي سجلت 3 حالات لكل 100 ألف شخص وفقا لجدول 2020.
وتشير بيانات التقرير إلى وجود تفاوت في معدلات العاملين الصحيين حسب الاختصاص على مستوى كل دولة على حدة، أو فيما بين الأعضاء، حيث ترتفع معدلات الممرضين لكل عشرة آلاف من السكان مقارنة بالوظائف الصحية الأخرى في جميع دول المجلس تليها معدلات الأطباء، في حين تأتي معدلات أطباء الأسنان في المرتبة الأخيرة، وسجلت البحرين معدل 55,7 ممرضا لكل 10 آلاف من السكان و24,8 طبيبا لكل 10 آلاف من السكان، فيما سجلت 9,5 من الصيادلة لكل 10 آلاف من السكان و6,5 أطباء أسنان لكل 10 آلاف من السكان.
وأوضح التقرير إلى ارتفاع معدلات استهلاك المياه العذبة في دول مجلس التعاون نظرا لعدة عوامل كالطبيعة الجغرافية الحارة في منطقة الخليج العربي وتدني معدلات هطول الأمطار والطفرة التنموية التي تتطلب كميات كبيرة من المياه التي تدخل في عمليات الإنتاج والري وغيرها مما يؤدي إلى تعرض دول المجلس لنسب عالية من الاجهاد المائي.
وتطرق التقرير إلى أن جميع سكان دول مجلس التعاون يحصلون على خدمات الكهرباء ويعتمد جميع السكان على الوقود والتكنولوجيا النظيفتين، ولكن لا تزال حصة الطاقة المتجددة من الاستهلاك النهائي للطاقة متدنية في دول مجلس التعاون.
وفيما يتعلق بهدف العمل اللائق ونمو الاقتصاد، أشار التقرير إلى أنه رغم ما خلفته جائحة كوفيد19 من تأثيرات سلبية على قطاع العمل فإن بيانات دول مجلس التعاون أوضحت التحسن الملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، وسجلت معظم دول المجلس نموا إيجابيا خلال عام 2020، وتعنى دول مجلس التعاون برفع نسب التشغيل لفئة الشباب وذلك من خلال وجود استراتيجية وطنية مكتملة وموضوعة قيد التنفيذ سواء بوصفها استراتيجية قائمة بذاتها أو عنصرا من استراتيجية وطنية للتشغيل.
وتطرق التقرير إلى أن البحرين بها 34,7 جهاز صراف آلي لكل 100 ألف من السكان.
كما كشف التقرير أن نصيب الفرد في توليد النفايات الخطرة المولدة في البحرين بلغ 81,4 كيلوجراما، وأن نسبة النفايات الخطرة التي يتم معالجتها تبلغ 70,5%.
وبشأن هدف العمل المناخي، أكد التقرير أن جميع دول الخليج اعتمدت استراتيجيات وطنية للحد من الكوارث.
وكشف التقرير أن متوسط الحموضة البحرية المقاسة في مجموعة متفق عليها من محطات تمثيلية لأخذ العينات بلغ في البحرين 8,2 وحدة وفقا لجدول عام 2021.
فيما وصلت نسبة الأرصدة السمكية الموجودة ضمن المستويات المستدامة بيولوجيا في البحرين عام 2020 حوالي 12%.
كما كشف عن أن نطاق المناطق المحمية مقابل المناطق البحرية في البحرين بلغ 20,8% في عام 2020، كما بلغت نسبة مساهمة مصائد الأسماك المستدامة في الناتج المحلي الإجمالي 10% في البحرين.
وكشف التقرير أن البحرين أقل الدول الخليجية في معدلات ضحايا القتل العمد لكل 100 ألف من السكان في 2021، حيث بلغت النسبة 0,2 حالة فقط، في حين يصل المعدل العالمي 5,6 حالات لكل 100 ألف من السكان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك