المطالبة بحصر مهن في العمالة الوطنية والتصدي لإغراق سوق العمل بالعمالة الأجنبية
الدعوة إلى فتح حوار حول قانون العمل في القطاع الأهلي
كتب وليد دياب:
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
أكد المشاركون في مؤتمر (البحرنة خيار استراتيجي للتنمية المستدامة) أن (البحرنة قرار وليست شعارا)، مشددين على أهمية جعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل لدى القطاعين العام والخاص مع توفير الشواغر الملائمة لكافة الخريجين في إطار رؤية البحرين 2030 التي تؤكد مبادئ الاستدامة والعدالة، كما شددوا على التصدي الحاسم للقضاء على ظاهرة إغراق سوق العمل من خلال تجارة الإقامات وبالعمالة الأجنبية.
جاء ذلك في التوصيات التي خرجت عن المؤتمر الذي نظمته جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان أمس.
وأكدوا أهمية تقديم تقارير دورية شفافة كل ستة أشهر بما أنجزته وزارة العمل في تطبيق توجهات البحرنة وإحالة التقرير إلى مجلس النواب لمتابعتها وضرورة الجدية في التعامل مع البطالة، والشفافية في توفير البيانات والمعلومات من قبل وزارة العمل، مع الإسراع في إعادة ورفع قيمة التأمين ضد البطالة مع ارتفاع مستوى المعيشة، والعمل على وضع خطة تعمل على ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل.
وأكدوا أهمية فتح الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية إزاء قانون العمل في القطاع الاهلي (وخاصة في ملف البحرنة) بشكل متكافئ، بما يعكس مصالح أطراف الإنتاج ويضع حدا لعمليات الفصل التعسفي الجائرة وعمليات الخصخصة غير المدروسة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بدورها أكدت النائب زينب عبدالأمير أن أزمة البطالة مشكلة تواجه شباب هذا الوطن وأحلامهم وطموحاتهم، معتبرة أن جهاز الخدمة المدنية يتحمل مسؤولية حل نصف أزمة البطالة؛ إذ إن هناك 7 آلاف أجنبي في الحكومة يشكلون 16% من إجمالي موظفي الحكومة، وهذا هو أهم أسباب البطالة في البحرين.
من جهته قال رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف إن البحرين قد تكون من الدول التي تستطيع السيطرة على مشكلة البطالة بصورة سريعة لو نظرنا إلى عدد العاطلين والخريجين وأعداد العاملين في سوق العمل البحريني من الأجانب، فبينما تشهد أرقام الكوادر الوطنية العاملة في القطاعين انخفاضا، نجد على الجانب الآخر ارتفاعا في أعداد وظائف الأجانب بحسب ما أوردته الأرقام الإحصائية مؤخرا، وهذا الأمر يشير إلى مواضع الخلل في منظومة العمل لدينا ويطرح تساؤلا كبيرا حول ماهية الأسباب التي ترفع من نسب العمالة الأجنبية بينما تنخفض أعداد المواطنين في قطاعات التوظيف.
بدوره طالب الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ غرفة التجارة والصناعة والقطاع الخاص بضرورة تمكين الشباب البحريني وتوطين المهن وبحرنتها في إطار مسؤوليتهم ضمن رؤية البحرين 2030 التي تؤكد مبادئ الاستدامة والعدالة.
رفع المشاركون في مؤتمر (البحرنة خيار استراتيجي للتنمية المستدامة) شعار (البحرنة قرار وليست شعارا)، مشددين على أهمية جعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل لدى القطاعين العام والخاص مع توفير الشواغر الملائمة لكافة الخريجين في إطار رؤية البحرين 2030 التي تؤكد مبادئ الاستدامة والعدالة، كما شددوا على التصدي الحاسم لظاهرة إغراق سوق العمل من خلال تجارة الاقامات وبالعمالة الأجنبية.
جاء ذلك في التوصيات التي خرجت عن المؤتمر الذي نظمته جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان أمس بمشاركة النائب زينب عبدالأمير ويعقوب يوسف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وعدد من الخبراء والمختصين.
وأكدوا أهمية تقديم تقارير دورية شفافة كل ستة أشهر بما أنجزته وزارة العمل في تطبيق توجهات البحرنة وإحالة التقرير الى مجلس النواب لمتابعتها وضرورة الجدية في التعامل مع البطالة، والشفافية في توفير البيانات والمعلومات من قبل وزارة العمل، مع الاسراع في إعادة ورفع قيمة التأمين ضد البطالة مع ارتفاع مستوى المعيشة، والعمل على وضع خطة تعمل على ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل.
وأكدوا أهمية فتح الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية إزاء قانون العمل في القطاع الاهلي (وخاصة في ملف البحرنة) بشكل متكافئ بما يعكس مصالح أطراف الانتاج ويضع حدا لعمليات الفصل التعسفي الجائرة وعمليات الخصخصة غير المدروسة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بدورها أكدت النائب زينب عبدالأمير أن أزمة البطالة مشكلة تواجه شباب هذا الوطن وأحلامهم وطموحاتهم، لافتة الى ان البطالة في البحرين أحدثت عطلا في ديمومة الحياة لدى المجتمع، فتجمدت الحياة المعيشية وأصبح الاعتماد على المعونات الاجتماعية التي توفرها الدولة، وتفشت حالة من الركود الاقتصادي في ضوء عدة مؤشرات، منها انخفاض القدرة الشرائية، ولم يعد المواطن قادرا على توفير السكن اللائق في ظل الخيارات البديلة للإسكان بتحميل المواطن قروضا إسكانية لم تأخذ في الحسبان 15 ألف مواطن عاطل عن العمل.
وأشارت عبدالأمير الى أن البحرين باتت اليوم البلد المفضل لدى الأجانب في ظل تفضيل الشركات توظيف العامل الأجنبي على البحريني.
واعتبرت ان جهاز الخدمة المدنية يتحمل مسؤولية حلّ نصف أزمة البطالة التي تعصف بـ15 الف مواطن، حيث إن هناك 7 آلاف اجنبي في الحكومة يشكلون 16% من إجمالي موظفي الحكومة، وهذا هو أهم أسباب البطالة في البحرين، وأن تذرع الحكومة بتوظيف الأجانب بسبب التخصصات النادرة هو أسباب واهية، حيث أظهرت لجنة التحقيق النيابية في بحرنة الوظائف للقطاعين العام والخاص ان عدد الموظفين الأجانب في القطاعين العام والخاص يبلغ 493942 موظفا منهم 7789 موظفا في القطاع العام و486153 موظفا في القطاع الخاص، مطالبة بقرار حاسم وجادّ من الحكومة مثل ما تم بالدول المجاورة.
من جهته قال رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف في كلمته إن البحرين قد تكون من الدول التي تستطيع السيطرة على مشكلة البطالة بصورة سريعة إذا نظرنا إلى عدد العاطلين والخريجين وأعداد العاملين في سوق العمل البحريني من الأجانب، فبينما تشهد أرقام الكوادر الوطنية العاملة في القطاعين انخفاضا، نجد على الجانب الآخر ارتفاعا في أعداد وظائف الأجانب بحسب ما أوردته الأرقام الإحصائية مؤخرا، وهذا الأمر يشير إلى مواضع الخلل في منظومة العمل لدينا ويطرح تساؤلا كبيرا حول ماهية الأسباب التي ترفع من نسب العمالة الأجنبية بينما تنخفض أعداد المواطنين في قطاعات التوظيف.
وأوضح أن قضية التعليم والتدريب ورفع الكفاءات هي أمر تسعى كل مؤسسات الدولة، منها منظمات المجتمع المدني ونحن أيضا كاتحاد عمالي وطني، للعمل بكثافة عليها واستدامة برامج التدريب والتأهيل سواء للخريجين أو العاملين في جميع القطاعات، فإذا نظرنا إلى التعليم فسنجد أن البحرين وقيادتها لم تدخر جهدا في توفير تعليم راق لأبنائها، ومكنت المتفوقين من الحصول على بعثات تعليمية دولية، ولدينا تاريخ من التعليم يمتد لأكثر من قرن، ويشهد به الخليج العربي.
وذكر انه إذا بحثنا عن التوظيف الحكومي فسنجده يشهد انخفاضا كبيرا عن سنوات سابقة، وهذا أمر طبيعي في جميع دول العالم، كما أننا نشهد اليوم تخفيضا في أعداد الوظائف بسبب استخدام التكنولوجيا لتحلّ محلّ العاملين، وعلى الرغم من مساوئ التكنولوجيا على مستقبل العمالة، فإنها أظهرت قطاعات جديدة من الوظائف، واستطاع بعض الباحثين عن عمل أن يؤسسوا مشروعاتهم الخاصة ويوظفوا إخوانهم، ولذلك يعتبر دعم مشاريع ريادة الأعمال وتطوير الصناعات الجديدة من بين الحلول الممكنة.
ورأى أن استقطاب الاستثمارات الدولية يحتاج إلى مزيد من العمل على ترويج الاستثمار في البحرين، وخفض التكاليف وتبني الإصلاحات اللازمة وإيجاد منظومة إدارية وقانونية ومالية متطورة تسهم في جعل المستثمر يفكر بالمجيء إلى البحرين واستثمار أمواله فيها ومن ثم خلق وظائف للمواطنين.
كما أوضح ان التغيرات التي جاءت في قانون التقاعد قلصت من فرص العمل نظرا إلى استمرار الموظف حتى 60 و65 سنة في وظيفته ما أدى الى انخفاض الفرص المتاحة من الوظائف، مؤكدا انه إذا كانت الحكومة جزءا من المشكلة فإن المجتمع المدني يتحمل أيضا المسؤولية، مبينا أن مسار التعليم يجب ان يواكب متطلبات سوق العمل.
وقال يوسف انه في وقت من الأوقات كانت البحرين تصدر العمالة إلى دول الخليج وكنا الافضل في المهن الفنية والحرفية، أما الان فهناك وظائف لا يرضى بها البحريني، لافتا الى ان هذه الثقافة لم تكن موجودة في السابق، وكان البحريني يعمل في كل الوظائف ولكن اليوم أصبح هناك بحرينيين يرفضون مهنا معينة.
من جهته قال محمد البلوشي في كلمة نيابة عن الباحثين عن العمل ان ملف البحرنة يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار بشكل فوري، والعمل على تذليل كافة الصعوبات وفتح فرص العمل أمام الباحثين عن عمل، مطالبا بسعي المنظمات الاهلية وجمعيات المجتمع المدني لتحقيق مبدأ التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وفتح حوارات حقيقية وجذرية مع الباحثين عن عمل كحق للفرد في العمل.
بدوره كشف الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان فيصل فولاذ عن تأسيس اللجنة الوطنية للباحثين عن عمل تتبع الجمعية باسم (انا مواطن)، واصدار صحيفة الالكترونية تتبع الجمعية خاصة للجنة (انا مواطن)، داعيا الى تنظيم مؤتمر وطني عام يشارك فيه الجميع لبحث هذا القضية.
وطالب وزارة العمل بجعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل لدى القطاعين العام والخاص وبتطبيق النص الدستوري الخاص بحق العمل على أرض الواقع وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن البحريني وبحرنة الوظائف باتخاذ المزيد من القرارات الحاسمة وتوفير المعلومات والإحصاءات الشفافة وإشراك الاتحادات النقابية في الحل والإسراع بالبحرنة في إطار رؤية البحرين 2030 التي تؤكد على مبادئ الاستدامة والعدالة.
كما طالب غرفة التجارة والصناعة والقطاع الخاص بضورة تمكين الشباب البحريني وتوطين المهن وبحرنتها في إطار مسؤوليتهم ضمن رؤية البحرين 2030 التي تؤكد على مبادئ الاستدامة والعدالة، مضيفا ان السلطة التشريعية والجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني البحريني عليهم جميعا واجب وطني سامي والتزام بتعزيز حق أبنائنا الباحثين عن عمل والعمل الجاد والمثابر والدائم لتحقيق ذلك وألا يكون هناك بحريني عاطل عن العمل.
وفي ختام المؤتمر رفعت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجميع المشاركين بالمؤتمر شكرهم وتقديرهم الى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الملك المعظم والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعم وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين للقيام بدورها الوطني لنشر ثقافة الحقوق والواجبات، وتعميق قيم العدالة والشفافية والمساءلة، وضمان الحريات والحقوق الأساسية، وتحقيق مواطنة تمارس حقوقها بكل حرية ومسؤولية، وتقوم بكل واجباتها الوطنية في بيئة مجتمعية تعتمد على التسامح والتعايش والاحترام المتبادل وقبول الآخر والتفاهم بين مختلف الأديان والأعراق والطوائف، وتنعم باحترام حقوق الإنسان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك