ضبطت إدارة مرافئ الصيد البحري بوزارة شؤون البلديات والزراعة أكثر من طنين من المواد الصلبة المجهزة كمشدات بحرية صناعية مضرة للبيئية البحرية في منطقة المالكية، وذلك تمهيدا لإلقائها في المياه البحرية بصورة مخالفة لأنظمة الصيد البحري.
وأوضحت شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة أنها بالتنسيق مع خفر السواحل وبلدية المنطقة الشمالية قامت بعمل حملة تفتيشية في منطقة المالكية، استطاعت خلالها ضبط أكثر من طنين من المواد الصلبة التي تستخدم في عمل (مشدات بحرية صناعية) وهي نوع من طرق الصيد الضارة بالبيئة البحرية والمخالفة للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة (2002) بشأن تنظيم الصيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وأوضحت في بيان لها «أن الحملة تهدف إلى تشديد الرقابة على المخالفين في مواقع الصيد البحرية، وبما يسهم في حماية البيئة البحرية من ممارسات الصيد المخالفة للقانون والصيد الجائر، وضبط العمالة غير القانونية وغير المرخصة العاملة في الصيد والمرافئ».
وشددت شؤون الزراعة والثروة البحرية على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تنظم عملية الصيد البحري بما يضمن حماية البيئة البحرية، داعية جميع الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بما ورد من قوانين وقرارات تهدف إلى وقف اي ممارسات تهدد المخزون السمكي وتضر بالبيئة البحرية لحماية الثروة البحرية واستدامتها في مملكة البحرين.
وأشارت شؤون الزراعة والثروة البحرية إلى أن المادة 20 من المرسوم رقم (20) لسنة 2002 قد حددت مجموعة من طرق الصيد المخالفة التي تسهم في تدمير البيئة البحرية؛ إذ يحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على ظهر سفن الصيد، كما يحظر على أي شخص حيازتها في مواقع الصيد أو بالقرب منها؛ هي شباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد، وشباك الجرف العائمة (الهيالي)، والبنادق البحرية لصيد الأحياء البحرية، وشباك الألياف الصناعية (النايلون) الأحادي، والشباك المصنوعة من النايلون ذي الثلاث طبقات من الغزل، وشبكة صيد الربيان أثناء فترة منع الصيد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك