السلطتان التنفيذية والتشريعية تستعرضان النتائج الأولية للإقفال نصف السنوي للوزارات
381 مليون دينار العجز الفعلي في الأشهر الستة الأولى من العام
الفريق الحكومي يؤكد الالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي
الجانبان أكدا أهمية استمرار العمل المشترك على رفع كفاءة توجيه الدعم إلى مستحقيه
عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعاً مشتركاً وذلك لاستعراض النتائج الأولية للإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.
وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومن الجانب الحكومي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بحضور غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والمهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، ومحمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.
وخلال الاجتماع، أعرب الجانبان عن الاعتزاز بما تحقق على صعيد مسيرة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من إنجازات استهدفت مختلف المجالات بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الفريق الحكومي خلال الاجتماع أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وفق البرنامج الزمني المحدد له بما يصب في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية للمملكة من أجل مواصلة خلق الفرص النوعية أمام المواطنين، لافتًا إلى أن النتائج الأولية للإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 قد أكدت التزام الوزارات والأجهزة الحكومية بالاعتمادات المالية المرصودة في الميزانية العامة للدولة 2023-2024 وبمستويات الصرف وفق ما تم إقراره من قبل السلطة التشريعية، وذلك على الرغم من أن التحديات العالمية ومنها انخفاض أسعار النفط كان لها التأثير الواضح في خفض الإيرادات العامة. كما أشار الفريق الحكومي إلى تطلعه أن تشهد الإيرادات العامة للدولة خلال النصف الثاني من العام الحالي نمواً مع توقع زيادة أسعار النفط وفي إطار برامج تنويع مصادر الدخل.
وتم خلال الاجتماع استعراض النتائج الأولية للإقفال نصف السنويّ للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية المحصلة 1,441 مليون دينار بحريني. وفيما يخص المصروفات العامة، فقد بلغ إجمالي المصروفات الفعلية في النتائج الإقفال نصف سنوي لنفس السنة مبلغًا قدره 1,823 مليون دينار بحريني محققةً انخفاضاً قدره 2% مقارنة بتقديرات ميزانية النصف الأول لسنة 2023، ونتيجةً لهذه المستويات من الإيرادات والمصروفات العامة، فإن العجز الفعلي للإقفال النصف سنوي للسنة المالية 2023 بلغ 381 مليون دينار بحريني.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض توافقات السلطتين التنفيذية والتشريعية على قانون الميزانية العامة والالتزام بما جاء فيها، ومنها:
- التوافق على الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي والاستمرار في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات للوصول إلى نقطة التوازن حسب الخطة والأهداف المرحلية الموضوعة لذلك.
- تحديد الأولوية لتنفيذ المشاريع المطلوبة المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات بما يشمل الطرق ومشاريع البلديات والصرف الصحي.
- إطلاق مبادرات لزيادة رواتب المواطنين في القطاع الخاص وتعزيز أفضلية توظيفهم.
- رفع رسوم العمل على الموظفين غير البحرينيين بما يسهم في تعزيز جعل المواطن الخيار الأفضل للتوظيف.
- التوسع في برامج التطور الوظيفي للموظفين البحرينيين.
- دعم توظيف المواطنين من خلال سن التشريع اللازم لاستقطاع مبلغ من فوائض صندوق التأمين ضد التعطل لصالح صندوق العمل (تمكين).
- زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من (125 إلى 165 دينار شهرياً) للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 1500 دينار، ومن (150 إلى 190 دينار شهرياً) للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 700 دينار شهرياً، ليستفيد منها 92% من المتقاعدين.
- زيادة علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام من (60 إلى 100 دينار شهرياً) ومن (50 إلى 85 دينارا شهرياً)، ليستفيد منها 94% من موظفي القطاع العام.
- مضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة ليصل إلى 200 دينار شهرياً.
- رفع سقف الدين العام بمقدار مليار دينار بحريني لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية العامة للعامين 2023-2024.
وقد أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية استمرار العمل المشترك على رفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين واستمرار دعم المواطن في مسكنه الأول لخدمات الكهرباء والماء والحفاظ على ذلك عند إعادة هيكلة تعرفة خدمات الصرف الصحي وفق ما تم التوافق عليه عند إعداد مشروع الميزانية العامة.
من جانبه، أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن الاجتماع الثنائي يأتي في سياق تعزيز التعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لخدمة الوطن والمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بمبادرة الحكومة بعرض النتائج الأولية للإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 على السلطة التشريعية، والاطلاع على الجهود المبذولة في مستجدات الشأن المالي والأداء الاقتصادي، وتنفيذ أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي، والاستمرار في تبني المبادرات لتحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي.
وأشار إلى أهمية مواصلة تنفيذ التوافقات التي تمت خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة خلال دور الانعقاد السنوي الأول، وخاصة المتعلقة بتنمية الموارد غير النفطية، من خلال مشاريع نوعية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وخلق الفرص النوعية الواعدة من الوظائف، مؤكدًا معاليه أن البيئة الاستثمارية المحفزة والمنظومة التشريعية المتطورة التي تتمتع بها مملكة البحرين، بجانب دور وإسهامات القطاع الخاص، من شأنها تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين، ومنها تعزيز الحماية الوظيفية للموظف البحريني ورفع الأداء والنمو الاقتصادي ومستقبله في مملكة البحرين.
من جانبه، أشار علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، إلى أنَّ النتائج الأولية للإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023م، تعكس الحرص على تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية وفق الخطط التنفيذية المعتمدة، والعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، وخفض نسب العجز في الميزانية العامة للدولة، والمضي في تحقيق برنامج التوازن المالي ضمن المبادرات الوطنية الطموحة، وخطة التعافي الاقتصادي، مشيدًا معاليه بالجهود القيّمة والمتابعة الفاعلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، لاستدامة التقدم والتطور في أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وترسيخ دورها في تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أنَّ المعلومات والبيانات التفصيلية للنتائج الأولية للإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية، تُظهر تضافر العمل والتفاني والإخلاص من فريق البحرين بمختلف المؤسسات، وتترجم إسهاماتهم في مسارات العمل الوطني، لافتًا إلى أنَّ حصد المنجزات المالية والاقتصادية، يؤكد استمرار النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، ونجاح السياسة المالية التي تنفذها الحكومة، مثنياً على المستويات العالية من التعاون والتنسيق القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والحرص على ترسيخ مبدأ التشاور وتبادل الأفكار والرؤى حول مختلف الموضوعات الوطنية، مؤكدًا أن مجلس الشورى سيواصل جهوده ومساعيه لتطوير التشريعات المالية والاقتصادية، لضمان مواءمتها مع التقدم والنماء الذي تشهده مملكة البحرين في المجالات كافة.
من جهته، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تواصل خطاها تجاه تحقيق أهدافها التنموية بعزم أبنائها المخلصين، وبتعاون وتكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية وسعيهم المشترك لتحقيق النمو الاقتصادي ومواصلة العمل على تنفيذ الخطط والمبادرات التي تصب في تحقيق الاستدامة المالية، بما فيها مبادرات برنامج التوازن المالي وخطط التعافي الاقتصادي والتي هي محل اهتمامٍ دائم.
وأكد حرص الحكومة على مواصلة التنسيق مع السلطة التشريعية ومواصلة تعزيز التعاون الإيجابي والعمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل بروح الفريق الواحد والذي يضع نصب عينيه دائماً مصلحة الوطن والمواطن هدفاً أساسياً وغاية مثلى يسعى إلى تحقيقها في مختلف المحطات وبما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك