أكثر من 15 مليون دينار رسوما محصلة لتمكين والمالية والصحة والداخلية
11.9 مليون دينار رسوما مستحقة على أصحاب الأعمال في نهاية 2022
كشف ملخص التقرير السنوي عن نشاط هيئة تنظيم سوق العمل، وملخص حسابات الهيئة المدققة خلال السنة المالية 2022 المعتمدة من مجلس الإدارة، أن الهيئة حققت فائضا نقديا مقداره 2048645 دينارا، ناتجا عن مجموع إيرادات الهيئة من الميزانية المعتمد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وحصة الهيئة من رسوم الرعاية الصحية والفوائد البنكية والرسوم الإدارية الأخرى وقدرها 14340839 دينارh.
وذكر التقرير المالي المنشور في الجريدة الرسمية أن الميزانية التشغيلية للهيئة بلغت 8439000 دينار، ورسوم الرعاية الصحية 922896 دينارا، الفوائد البنكية 707350 دينارا، الرسوم الإدارية 4195415 دينارا، إيرادات أخرى 3033 دينارا ورسوم بطاقة العامل المسجل 3145 دينارا، بينما بلغ إنفاق الهيئة 12292194 دينارا.
وأوضح التقرير أن الفائض الدفتري للعام 2022 بلغ 1349970 دينارا، موضحا أن الجهاز التنفيذي بذل الكثير من الجهود والتي بدورها ساهمت في تقليل الانفاق والترشيد في الكثير من المصروفات.
وتطرق التقرير إلى أن صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة بعد خصم الاستهلاكات حتى نهاية ديسمبر 2022 بلغ 2148984 دينارا، فيما بلغ مجموع الرسوم المحصلة لصالح صندوق العمل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة الداخلية خلال العام 2022 مبلغ 156098726 دينارا بينما بلغت الرسوم المستحقة على أصحاب الأعمال في نهاية 2022 مبلغ 11985496 دينارا.
وبشأن الطلبات والعمليات أظهر التقرير أن مجموع تصاريح العمل الجديدة الصادرة «باستثناء الملتحقين بالعمالة الأجنبية» بلغ 183006 تصاريح عمل، منها تصريح لعمالة خارج البحرين وداخل البحرين وتصريح انتقال داخل البحرين والمستثمرين.
كما بلغ مجموع تجديدات تصاريح العمل باستثناء الملتحقين بالعمالة الأجنبية» 329345 تجديدا، وبلغت طلبات تغيير المهنة التي تمت الموافقة عليها 13654 طلبا بعد استيفائها الاشتراطات، فيما قامت الهيئة بإلغاء 131012 تصريح عمل بناء على طلبات أصحاب العمل «باستثناء الملتحقين بالعمالة الأجنبية»، كما قامت الهيئة بإصدار 30236 تصريح عمل جديد للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وتم تجديد 21220 تصاريح عمل لذات الفئة.
وباشرت الهيئة البت في إخطارات أصحاب العمل بشأن ترك عمال أجانب العمل بالمخالفة لشروط التصريح، حيث بلغت نسبة الإخطارات المستلمة 0.42% من اجمالي عدد العمالة الوافدة.
وكشف التقرير عن أن عدد رخص إقامة الالتحاق التي صدرت بالتنسيق فيما بين شؤون الجنسية والجوازات والإقامة والهيئة بلغ 31265 إقامة تتضمن عد 47390 تجديد لتصاريح العمل.
وبشأن الضبط القانوني والحماية، كشف التقرير أنه تم القيام بعدد 27019 زيارة تفتيشية على مختلف الأنشطة التجارية والمحافظات، وتم رصد 909 صاحب عمل مخالف لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، باستخدام 1416 عامل أجنبي بدون تصريح عمل، وبلغ مجموع التصالح للعمال المخالفين 439 باستخدام 623 من العمال الأجانب بدون تصريح عمل.
وتطرق إلى أنه تم إحالة 931 قضية للنيابة العامة، وتم تنفيذ 221 حملة مشتركة مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وحملتين تفتيشيتين مشتركتين مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بالإضافة إلى المشاركة في 69 حملة مشتركة مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى.
وكشف التقرير عن ترحيل 1809 عامل أجنبي مخالف، وتم التعامل مع عدد 25133 حالة من خلال نظام الإحالة الوطني، وتم إيواء 80 حالة في قسم الإيواء بالمركز، وتم التعامل مع عدد 17645 اتصالا عبر الخط الساخن 995 الخاص بالاتجار الأشخاص، وتم تسجيل عدد 1033 دعوى عمالية عبر تنسيق الدعاوى العمالية بالإدارة.
وبشأن مكاتب التوظيف ووكالات توريد العمال، أشار التقرير إلى أن إجمالي مكاتب التوظيف المرخصة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل حتى 31 ديسمبر 2022، عدد 103 مكاتب توظيف، كما تم الغاء تراخيص 3 مكاتب توظيف، فيما بلغ اجمالي وكالات توريد العمال المرخصة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022 «47» وكالة توريد.
وتطرقت الهيئة إلى أنها قامت بابتعاث عدد 335 موظفا من مختلف القطاعات في دورات تدريبية، حيث بلغ عددها 529 دورة تدريبية، علما بأن مجمل عدد الساعات التدريبية بلغ 9431 ساعة تدريبية وذلك لرفع أداء الموظفين بقصد زيادة فاعلية وكفاءة مزاولة الهيئة لمهامها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك