خلصت أبرز مقترحات وتوصيات لجنة التحقيق النيابية بشأن تدني مستوى المعيشة الى ضرورة زيادة الحد الأدنى لرواتب الموظفين العاملين بالخدمة المدنية، خاصة وان الحد الأدنى يبلغ 442 دينارا شهريا وهو ما لا يتناسب مع ارتفاع معدلات الأسعار لكافة الاحتياجات الأساسية للمواطن.
كما اوصت اللجنة بضرورة سن قانون يوضح الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص بما يتماشى مع قوانين الخدمة المدنية وذلك لتحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص ورفع مستواهم المعيشي، واستحداث علاوة تحسين المعيشة للقطاع الخاص اسوة بالعلاوة المعيشية في القطاع العام وهذا ما ينص عليه الدستور بالمساواة بين جميع المواطنين.
ودعت اللجنة الى الإسراع في إعادة علاوة العمل الإضافي لما لها من دور في المساعدة على مواجهة الأعباء المالية التي يواجهها المواطنين، واستدامة برامج دعم أجور العاملين بالقطاع الخاص والتي يقدمها صندوق العمل تمكين من خلال برنامج التطور الوظيفي، واستدامة برامج دعم أجور العالمين في القطاع الخاص التي يقدمها تمكين لحاملي الشهادات العليا ويعملون في وظائف لا تناسب مؤهلاتهم العلمية وتقل اجورهم عن 600 دينار من خلال مبادرة «منها للأعلى».
واوصت بزيادة قيمة الحد الأدنى لاشتراك العالمين في القطاع الخاص في نظام التأمين الاجتماعي لأكثر من 70 دينارا المقررة حاليا يما يضمن صرف معاش تقاعدي يعينهم على مواجهة زيادة أسعار الاحتياجات الأساسية، وقيام وزارة التنمية المستدامة بعمل دراسة لتحديد الحد الأدنى للمستوى المعيشي المطلوب للأسرة البحرينية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بحيث تكون هي المعنية بمراقبة تنفيذ المؤشرات ومخرجات هذه الدراسة مع الوزارات ومدى انعكاس هذه الدراسة لرفع المستوى المعيشي للمواطن.
وسرعة الانتهاء من المراجعة الكاملة التي تقوم بها وزارة التنمية المستدامة لجهود وخطط مملكة البحرين في تحقيق التنمية المستدامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والتي تتضمن تحديث مؤشرات التنمية المستدامة وتقييم مدى مواءمة الخطط الحالية مع اهداف التنمية المستدامة من اجل الوصول لتحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطن البحريني.
واقترحت تقليص فترات الانتظار بالنسبة للطلبات الاسكانية والعمل على تخفيض أسعار الوحدات وتقليل المواعيد الزمنية المعطاة للمواطنين لإجراء العمليات الجراحية بحيث لا يضطر للجوء الى المستشفيات الخاصة وتكبد أعباء مالية كبيرة، وتوفير الادوية الموصى بها من الأطباء المعالجين بحيث لا يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات الخاصة، وفي حال عدم توافر الادوية يتم تعويض المواطن عن قيمة شرائها.
وطالبت بان تكون لوزارة التربية والتعليم دور في تخفيض الرسوم الدراسية والتكلفة المالية للأنشطة الطلابية بالمدارس الخاصة، وان تكون كافة الأنشطة بالمدارس الحكومية مجانية، وضرورة عمل الصيانة الدورية للمكيفات بالسوق المركزي وسوق المنامة بما يضمن استمرار جودة تخزين السلع والمواد الغذائية وعدم تعرضها للتلف وعدم لجوء التجار لرفع أسعار السلع والمواد الغذائية، وتخفيض رسوم ايجار الاكشاك والمحلات الحكومية واعفاء كافة السلع الغذائية من الفواكه والخضراوات من القيمة المضافة، وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة الأساسية، وزيادة الرقابة على الأسعار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك