كشفت هيئة الكهرباء والماء عن ان اجمالي الدعم الحكومي للمواطن البحريني في مسكنه الأول يبلغ 215 مليون دينار، مؤكدة ان الغالبية العظمى من المستهلكين من فئة ذوي الدخل المحدود وينحصر استهلاكهم في الشريحتين الأولى والثانية، مضيفة انه في حال قيامها بتوسعة شرائح الاستهلاك للمسكن الأول فسينتج عنها زيادة مقدار الدعم وحدوث اختلال في التوازن المالي، والتشجيع على الاسراف في استهلاك الكهرباء والماء.
وتابعت الهيئة في ردها على لجنة التحقيق النيابية بشأن تدني مستوى المعيشة، ان توسعة شرائح الاستهلاك ستؤدي أيضا الى استنزاف الموارد الطبيعية بالأخص الغاز والضغط على شبكة الكهرباء مما يؤدي الى الانقطاعات خاصة في فصل الصيف، وزيادة نفقات الإصلاح والصيانة، والاخلال ببرنامج التوازن المالي للهيئة.
ونفت الهيئة في لقائها مع لجنة التحقيق ورودها أي حالات تعاني من ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء والماء على الرغم من ثبات قيمة استهلاكهم، الا في حال تركيبهم لمكيفات إضافية، لافتة الى انها قامت في عام 2017 بتعديل في شرائح الاستهلاك نظرا لارتفاع القيمة الاستهلاكية، وتأكيد وجود الدعم الخاص للكهرباء والماء من الحكومة، والاقرار بعدم وجود أي تغيير في تكلفة الكهرباء والماء منذ عام 2014، مشيرة الى ان النظام الجديد يمكن الهيئة من رصد عدد من الحالات المتجاوزة والتي قام أصحابها بسرقة المياه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك