كتبت: مروة أحمد
دعا مجلس أمانة العاصمة إلى عدم احتساب أيّ رسوم على استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية وذلك لتأثيره السلبي على الأمن الغذائي وزيادة التشجير والمساحات الخضراء.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمانة العاصمة أمس الذي ناقش طلب اللجنة المالية والقانونية بمرئيات المجلس بخصوص المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، حيث أشار رئيس اللجنة المالية والقانونية محمد آل عباس إلى التعديلات التي تمت الموافقة عليها في قانون الصرف الصحي والمتعلقة بالعقوبات التي تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أو تسبب أو سمح بمخالفة أي حكم من أحكام المادتين (3) و(10) من هذا القانون».
كما يقضي التعديل بخفض غرامة مخالفة شروط الترخيص بحيث لا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز 500 دينار.
وتطرق إلى أن المادة 17 من ذات القانون تناولت الرسوم حيث وافق المجلس على النصوص المعدلّة الجديدة وتم إضافة بند جديد يتعلق بفرض رسوم على صرف المياه السطحية واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وخدمات الصرف الصحي الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وتم إضافة النص «يصدر بتحديد فئات رسوم الخدمات المنصوص عليها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها أو إسقاطها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى النص الذي يستثني المسكن الأول للمواطن البحريني من الرسوم المنصوص عليها».
وخلال الاجتماع وافق المجلس على مقترح اللجنة الفنية بتغيير تصنيف عقار مسجد أبو حلاوة في منطقة السنابس الشرقية من مشاريع مرتبطة بوزارة الأسكان إلى تصنيف منطقة خدمات اجتماعية ودينية، وقال عضو مجلس أمانة العاصمة ميثم الحايكي إن المسجد له قيمة تاريخية وأثرية عليه كونه موجودا منذ الثمانينيات.
واستعرض المجلس ردود وزير البلديات وشؤون الزراعة المهندس وائل بن ناصر المبارك حول توصية المجلس بتحديث آلية دفع رسوم أجهزة مواقف السيارات العامة وأحال المجلس الاقتراح إلى وزارة الأشغال وإلى الإدارة العامة للمرور لإبداء مرئياتهم في المقترح.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك