أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن بناء الفرص وتوفير الأمل للجميع يدعم أمن وازدهار المنطقة، مشيراً إلى أن هناك خطوطا تقليدية مر عليها زمن طويل اتخذت من الأعراق والأديان محددات لها، ولكن يتوجب علينا الآن أن ننظر إلى الخط الفاصل بين من يتطلع إلى البناء ومن يهدف إلى التدمير، مؤكدا معاليه أهمية مواصلة تمكين من يريد البناء للمساهمة في رسم المستقبل الأفضل للمنطقة.
ولفت وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى إن إحدى التحديات الأساسية التي تواجه مختلف دول العالم هو تنفيذ الخطط والبرامج الطموحة للحكومات، وأفكار ومشاريع رواد الأعمال، الأمر الذي يتطلب إشراك وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي وشريك فاعل لترجمة هذه الخطط والبرامج والأفكار وتنفيذها بما يرفد عجلة التنمية الاقتصادية ويحقق النمو الاقتصادي المنشود.
جاء ذلك لدى مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان «موازنة مفاهيم السياسة المالية»، بمشاركة محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والسيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، وأندرو جريفيث وزير الاقتصاد بوزارة الخزانة بالمملكة المتحدة، ومحمد شيمشك وزير المالية بالجمهورية التركية، وذلك في إطار أعمال منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» بنسخته السابعة والمنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان «البوصلة الجديدة»، بمشاركة عدد من قادة العالم ومسؤولين حكوميين ومن كبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصناع القرار.
وأكد خلال مشاركته في الجلسة أن مسار التنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتجه نحو خلق مزيدٍ من الفرص النوعية في مختلف القطاعات التنموية، وزيادة النمو الإيجابي للقطاعات الحيوية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي وشريك فاعل في النمو الاقتصادي.
مشيراً إلى أهمية مواصلة رفد عجلة التنمية الاقتصادية من خلال زيادة تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته، منوهاً معاليه بما حققته المملكة العربية السعودية من خطوات كبيرة في هذا المجال.
وأشار إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في مملكة البحرين وصلت إلى 83% بفضل المسار الذي انتهجته المملكة في تنويع القاعدة الاقتصادية والذي بدوره يسهم في تعزيز استقرار ونمو وتنافسية اقتصاد مملكة البحرين. مشيراً إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من مقومات جاذبة ومحفزة للاستثمار وما توفره من مزايا لتطوير بيئة الأعمال، والتي أسهمت في زيادة الأنشطة الاقتصادية وخلق العديد من الفرص النوعية الواعدة.
مؤكداً أن الأمن والاستقرار مرتكز الجهود الدولية كونه أساس التنمية التي تحقق تطلعات دول العالم وشعوبها، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي المشترك ومواصلة العمل على بناء اقتصاد مرن ذي قدرة عالية على مواجهة مختلف التحديات العالمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك