كتب أحمد عبدالحميد:
يناقش مجلس الشورى الأحد القادم مشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يقضي بأنه يجب على الأمانة العامة بمجلس الشورى أن تُعد الحساب الختامي للمجلس وتُقدمه مُدققـًا إلى الرئيس خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ويُحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره، وذلك خِلافـًا للنص النافذ الذي يوجب تقديم الحساب الختامي لمكتب المجلس خلال شهر واحد من انتهاء السنة المالية.
ويهدف مشروع القانون إلى إضفاء مزيدٍ من الحماية على المال العام من خلال مـنـح الأمانة العامة بمجلس الشورى حـيـزًا زمـنـيـًا أطـول يـتم فيـه إعـداد الحساب الختامي لمجلـس الشـورى وبياناته الماليـة المدققة، حيث إن المـدة المقررة لإعـداد الحساب الختامي للمجلـس -والمقـدرة بثلاثين يومــًا- تُعـد قـصـيرة وقاصـرة عـن بلـوغ الغاية المتوخاة منها وتنْحَـلّ رَهَقـًا للأمانة العامـة ومـا ينجم عنـه مـن مسـاس بحسن انتظام وتيرة أداء الأقسام ذات الصلة بالشؤون الماليـة بـالمجلس، فاشترط النص أن يكون مُدققـًا ولا يكون ذلك إلا بتوافر المدة الكافية.
كما يسهم في توحيـد السياسـة التشريعية بشـأن الحسابات الختاميـة للـوزارات والهيئات الحكوميـة والمؤسسـات فـي مملكـة البحرين.
ورغم أن الحكومة دعت إلى إعادة النظر في مشروع القانون؛ لما استخلصته من أن النص المقترح لا يتسق مع الأحكام المنظمة للمجلسين، كما أن الأهداف المرجوة من مشروع القانون المعروض لا تتفق مع السياسة التشريعية التي تسير نحو تنظيم أحكام مجلسي الشورى والنواب في نسق واحد متكامل، متشابه ومتطابق في الأحكام، وفي المقابل ارتأت هيئة التشريع والرأي القانوني، أن مضمون مـا جـاء بـه مشروع القانون يدخل ضـمن السلطة التقديرية للمشرّع والتـي يستخدمها في المفاضلة بين البدائل المختلفة، وبعد أن استعرض مجلس النواب مشروع القانون وفنَّدَ الآراء المقدمة من خلال مرفقات تقريره، انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون دون أي تعديل عليه.
وقد ارتأت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشورى، قانونية مشروع القانون توافقـًا مع قرار مجلس الشورى في مرحلة الاقتراح بقانون، ومع قرار مجلس النواب ومرفقاته في مرحلة تحول الاقتراح بقانون إلى مشروع قانون، مؤكدة أنه بالنسبة إلى ما ورد من أن مشروع القانون لا يتسق مع الأحكام المنظمة للمجلسين، وأن الأهداف المرجوة منه لا تتفق مع السياسة التشريعية التي تسير نحو تنظيم أحكام مجلسي الشورى والنواب في نسق واحد متكامل، متشابه ومتطابق في الأحكام، فإن الواقع العملي يقرر أن لائحتي مجلسي الشورى والنواب تتمايزان في عديد من الأحكام المشتركة بينهما - خلافـًا للأحكام التي تقرر الدور الرقابي لمجلس النواب- حيث صدرت العديد من القوانين التي تُقرر أحكامًا تكميلية للائحتين ترتب عليها التمايز في حوالي (44) مادة كاملة سواء كانت أحكامًا أو تعديل صياغة، وعلى هذا، فلا توجد سياسة تشريعية توجب تنظيم كل أحكام اللائحتين الداخليتين لمجلسي الشورى والنواب في نسق واحد متكامل، متشابه ومتطابق.
وشددت اللجنة على أن مشروع القانون الماثل جاء مُتوخيـًا السياسة التشريعية المقررة في إعداد الحسابات الختامية للوزارات والجهات الرسمية في مملكة البحرين، مُستهدفـًا تعديل المدة الزمنية التي يتم فيها إعداد الحساب الختامي للمجلس وبياناته المالية المدققة، ومُواكبـًا لما اقتضاه قانون الميزانية العامة بشأن الحسابات الختامية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك