كتب: أحمد عبدالحميد
يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة اقتراحا بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمال محمد فخرو، صادق عيد آل رحمة، الدكتور محمد علي حسن، الدكتور هاني علي الساعاتي، الذي يحظر على الأندية ممارسة الآتي «أ- الاشتغال بالسياسة. ب- الدخول في مضاربات مالية. ومع ذلك يجوز للجمعية استثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها لتحقيق عائد مالي يساعدها على تحقيق أغراضها طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. ويُراعى أن يكون الاستثمار آمنًا وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون بالقدر الممكن في السوق المحلية». وجاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى جواز استثمار الجمعيات لما قد يكون متوافرًا لديها من فائض في أموالها بعد تمام أداء جميع الأغراض المنشأة من أجلها استثمارًا آمنًا بمنأى عن المخاطر العالية، وبما يكفل لها تحقيق عائد مالي لتحقيق أغراضها على النحو الأمثل بهدف معالجة ما يشوب التشريع القائم من حظر مطلق على الجمعيات من الدخول في مضاربات مالية، مانعًا بذلك هذه الجمعيات من التعامل في أدوات استثمارية ذات المخاطر العالية.
ووافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على جواز نظر الاقتراح بقانون، لأنه يسهم في دعم الجهود لتطوير الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين، وضمان استمراريتها، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها من خلال تنويع مصادر دخلها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، بما يسهم في تحقيق أهدافها وتقديم أفضل الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، فضلاً عن تشجيع الجمعيات على زيادة عدد الأنشطة والبرامج التي تنفذها ومقدار تأثيرها في المجتمع.
وأشارت في تقريرها إلى أن تنظيم حق الجمعيات الأهلية في الاستثمار وتنمية مواردها المالية يعزز من حريتها واستقلالها عن طريق الاعتماد على موارد مالية ذاتية تشجعها على الابتعاد عن الموارد التقليدية المتمثلة في الحصول على التبرعات والصدقات التي تتسم بعدم الاستقرار وصعوبة تحديد وتوقع مقدارها وتوقيت الحصول عليها، والانتقال إلى مرحلة أكثر استدامة ترتكز على الاستثمارات الآمنة المضمونة.
كما يوفر الاقتراح بقانون الحماية لأموال الجمعيات الأهلية عند استثمارها، فاشترط أن يكون الاستثمار في الأموال التي تزيد على احتياجاتها، وأن يكون آمنًا من دون مجازفة، فيبتعد عن الاستثمارات غير المضمونة ذات المخاطر العالية، فضلاً عن الاقتصار على السوق المحلية، فلا تمتد استثمارات الجمعية خارج إقليم المملكة بما يضمن تنمية السوق المحلية، ومراعاة قدرة الجهات المعنية على فرض الرقابة والإشراف.
ولفتت إلى أن فكرة الاقتراح بقانون تتفق مع برنامج عمل الحكومة (2023-2026) من خلال ما تضمنه البند السادس من محور الخدمات المجتمعية الذي يستهدف «توفير البيئة اللازمة لتمكين المؤسسات الأهلية من المشاركة في العملية التنموية»، إذ إن تمكينها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بضمان استمرارها، وقدرتها على مواجهة تحديات التمويل.
وأشارت إلى أن تشجيع الجمعيات الأهلية على الاستثمار يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني عن طريق ضخ الأموال ورفد الأسواق المحلية بالسيولة، الأمر الذي قد ينعكس إيجابًا على توفير فرص العمل، والحد من مشكلة البطالة.
كما يتفق الاقتراح بقانون مع التشريعات المقارنة التي سمحت للجمعيات الأهلية باستثمار فائض أموالها لضمان تحقيق عائد مالي يساعد على تحقيق أغراضها، وهو ذات التوجه الذي أخذت به كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، والجمهورية اليمنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك