أفادت النائب الدكتورة مريم الظاعن بأن مملكة البحرين قدمت مشاريع ومبادرات ملموسة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان للجنسين، تركزت على تعزيز المشاركة السياسية والمدنية، وتعزيز حقوق المرأة وحقوق الأقليات، وتعزيز الحوكمة الشفافة والمسؤولة.
جاء ذلك خلال مشاركتها ضمن أعمال الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة لواندا بأنغولا، حيث أكدت الظاعن أن هذه المشاركة تعكس التزام مملكة البحرين بتعزيز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية، والمساعي الجادة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان الدولية من خلال اللجنة الدائمة للديمقراطية، وتعزيز قيم الديمقراطية وحكم القانون، مؤكدة أن المملكة البحرين تعتبر من الدول التي تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز حقوق الإنسان والتزامها بالمعايير الدولية في هذا الصدد، وتحرص على تعزيز التوعية والتثقيف حول حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية والمسائلة في هذا المجال.
وقالت إن مملكة البحرين مستمرة في تعزيز دورها الفاعل في اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنها تسعى لتحقيق أهداف مستقبلية طموحة في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان على جميع الأصعدة، وتحرص على تعزيز المشاركة السياسية وتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في صنع القرار، كما تعمل على تعزيز حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع المجالات.
ونوهت الظاعن بالاهتمام الكبير لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأعضاء الأخرى في اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، ويأتي ذلك من منطلق التزامها الراسخ بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان كقيم أساسية للتنمية والاستقرار، كما تعتبر مشاركتها الدولية في اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان دليلاً على التزامها القوي بتحقيق التقدم والتغيير الإيجابي في المجتمعات.
وتابعت: «نتطلع إلى المزيد من المشاركة الفاعلة والمبادرات الجديدة التي تساهم في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان على جميع الأصعدة، بما ينسجم مع التزام مملكة البحرين بقيم العدالة والمساواة مما يعكس رؤيتها الطموحة لمستقبل أفضل للجميع، كما نتطلع إلى مواصلة التعاون والتنسيق لتحقيق تقدم مستدام في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.»
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك