تقدم النائب د. علي النعيمي عضو مجلس النواب بثلاثة اقتراحات بقانون، واقتراح برغبة آخر بشأن تعديل بعض مواد قانون المرور وهي كالتالي أولاً: على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغًا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في موعد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه بديلا من أسبوع، وجاء في تعديل القانون الثاني: تكون شهادة التسجيل التي تصدرها الإدارة العامة للمرور صالحة لمدة سنتين من تاريخ إصدارها بدلاً من سنة واحدة، ويجوز تجديدها أكثر من مرة لمثل مدتها بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك قبل انتهاء مدة صلاحيتها، وإذا لم يقدم طلب تجديد شهادة التسجيل قبل انتهاء مدة صلاحيتها أو قدم وكانت الإجراءات غير مستوفاة، يسري تجديد الشهادة للمدة المتبقية من السنتين، كما جاء في تعديل القانون الثالث: تسجيل المركبة دون شرط الرسوم المستحقة، بالإضافة إلى مقترح برغبة بشأن إعفاء المواطنين من الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور، ويأتي ذلك بهدف تخفيف الأعباء والالتزامات المادية على المواطنين ما يسهم في تحقيق المصلحة المجتمعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك